دعت الهيئة الاتحادية للضرائب الخاضعين لضريبة الشركات إلى تقديم إقراراتهم الضريبية، وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع عن فتراتهم الضريبية المعنية، خلال المدد القانونية المحدَّدة.

وأشارت إلى أنه في إطار التزامها بمُساندة وتشجيع قطاعات الأعمال على الامتثال الضريبي الطوعي بسهولة وكفاءة، أصدرت الهيئة في سبتمبر الماضي قرارها رقم (7) لسنة 2024 بتأجيل الموعد النهائي لتقديم الإقرار الضريبي وسداد ضريبة الشركات المُستحقة الدفع، إلى 31 ديسمبر 2024، للخاضعين للضريبة الذين تم تأسيسهم أو إنشاؤهم أو الاعتراف بهم، في أو بعد الأول من يونيو 2023، والذين انتهت فترتهم الضريبية الأولى، في أو قبل 29 فبراير 2024 (على سبيل المثال الفترات الضريبية المُنتهية في ديسمبر 2023، أو يناير 2024 أو فبراير 2024).

وطالبت الهيئة، في بيان صحافي، أمس، الخاضعين لضريبة الشركات الذين انتهت فتراتهم الضريبية، في أو قبل 29 فبراير 2024، بتقديم إقراراتهم الضريبية، وسداد ضريبة الشركات مُستحقة الدفع لفترتهم الضريبية الأولى قبل 31 ديسمبر 2024، وذلك تجنباً لفرض غرامات إدارية عليهم، في حال عدم الالتزام بالمواعيد المحددة قانوناً لتقديم الإقرارات الضريبية، وسداد مُستحقات ضريبة الشركات.

وأشارت الهيئة إلى أنه باستثناء الخاضعين للضريبة المحددين، الذين تم تمديد الموعد النهائي لتقديم إقراراتهم الأولى وسداد ضريبة الشركات المُستحقة الدفع بموجب قرار الهيئة بهذا الشأن، فإنه يجب على الخاضعين لضريبة الشركات تقديم إقراراتهم وسداد ضريبة الشركات المُستحقة الدفع للهيئة خلال مُدة لا تُجاوز تسعة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية الخاصة بهم.

وأكد مدير عام الهيئة، خالد علي البستاني، ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية خلال المُدد الزمنية المحددة لكل فترة ضريبية، مشيراً إلى أن جميع الأعمال المسجّلة لضريبة الشركات عليها تقديم إقراراتها الضريبية دورياً خلال المدد المحدّدة بموجب قانون ضريبة الشركات.

وأشار البستاني إلى أن ممثلي الهيئة يتواصلون بصفة مستمرة مع الخاضعين للضريبة للتعرف إلى آرائهم، وبحث سبل التغلب على أي عقبات قد تواجههم، بما يضمن كفاءة تطبيق قانون ضريبة الشركات، وبما لا يؤثر في أنشطتهم الاقتصادية.