على وقع العرض الذي قدمته وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، أمام مجلس الوزراء، أمس، وعلى أثره وافق المجلس على حل وتصفية عدد من جمعيات النفع العام، بعدما تبين عدم التزامها بتطبيق المواد القانونية المنظمة لعملها، كشفت مصادر مسؤولة في وزارة الشؤون لـ «الجريدة» أن، إجمالي هذه الجمعيات، التي سيصدر قرار وزاري قريب بحلها وتصفية أموالها بلغ نحو 13 جمعية تنوعت ما بين المهنية والثقافية والاجتماعية، لعدم نفعها مجتمعياً، أو تحقيقها أهداف إشهارها.

وقالت المصادر، إن «هذه الجمعيات استنزفت الإنذارات التحذيرية كافة الموّجهة إليها من الوزارة لتعديل أوضاعها وتلافي مخالفاتها دون أدنى تفاعل أو تحرك جاد منها، ما حدا بالوزارة لاتخاذ إجراءات حلّها، عقب عرضها على لجنة إشهار وتقييم وحلّ جمعيات النفع العام والمبرّات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية وموافقتها على ذلك».

ولفتت إلى أن إدارة الجمعيات الأهلية، رفعت مذكرة، شملت أسماء تلك الجمعيات، للعرض على الوزيرة الحويلة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، والمتمثلة في الحلّ وتصفية أموالها.