أوضح دليل ممكنات القطاع الصناعي التي أطلقته وزارة الصناعة والثروة المعدنية والذي يغطي جوانب التصدير والاستشارات والتمويل والبنية التحتية وعدالة المنافسة والرقمنة والمحتوى المحلي والتنمية البشرية. وتضمنت قائمة الجهات الممكنة في جانب التصدير (الصادرات السعودية هيئة تنمية الصادرات السعودية) و (بنك التصدير والاستيراد السعودي).

ووفق الممكنات المتعلقة بالصادرات، تتولى هيئة تنمية الصادرات السعودية عدة ممكنات منها تسجيل المنتجات، والذي يفيد (بتعويض رسوم تسجيل المنتجات لدى الجهات الحكومية في الدول الأجنبية للسماح باستيرادها وبيعها في تلك الدول بـ 50% بحد أقصى 55 ألف ريال). والمشاركة في المعارض الدولية، وتعني (تعويض الرسوم المدفوعة للمشاركة الفردية في المعارض الدولية بنسبة 65%، بحد أقصى 150 ألف ريال).

وتشمل ممكنات التصدير أيضا التسويق والإعلان وتعني (تعويض رسوم أنشطة التسويق والإعلان المطلوبة لنشر الوعي عن المنتجات السعودية في الأسواق الخارجية بـ 70% بحد أقصى 200 ألف ريال). فيما تقدم شهادة المنتجات (تعويض رسوم إصدار الشهادات ذات الصلة بالتصدير، بـ 50% من الرسوم بحد أقصى 250 ألف ريال).

وتضمت زيارة المشتري (تعويض تكاليف زيارة المشترين المحتملين مع شركات خارجية لزيادة مبيعات المنشأة بـ 90% من الرسوم بحد أقصى 50 ألف ريال). كذلك دعم حل تحديات البيئة التصديرية ويتيح (تسجيل أي تحدي خلال عملية التصدير عن طريق البوابة الإلكترونية، ومن ثم تقوم الصادرات السعودية بدراسته وتحليله لإيجاد حلول فعالة له مما يؤدي إلى تمكين المصدرين ومساندتهم سعيا لتطوير بيئة التصدير).

كما شملت الممكنات على الإدراج في منصات التجارة الإلكترونية ويفيد (بتعويض الرسوم المتعلقة بتسجيل المنتجات في منصات التجارة الإلكترونية ومنصات جذب العملاء المحتملين للوصول بالمنتجات السعودية إلى نطاق أكبر من الأسواق الأجنبية بـ 70% من التكاليف بحد أقصى 55 ألف ريال). و تتضمن خدمة طلب تعديل منع تصدير منتج أو رفعه (تنظيم اتخاذ القرارات الخاصة في منع، أو تقييد تصدير المنتجات، أو تعديل، أو رفع أي منع أو قيد للمنتجات المراد تصديرها من كافة جوانبها).

إضافة إلى لجنة معالجة معوقات الصادرات حيث تعمل اللجنة على (معالجة التحديات والعوائق التي تعرقل العملية التصديرية محليا أو خارجيا من خلال أعضاء اللجنة). وتمكن مبادرة صنع في السعودية عبر برنامج صنع في السعودية للأعمال الوطنية، (الاستفادة من التسويق، والتعاون المشترك، والفعاليات ذات العلاقة بالمجال، بالإضافة إلى الدعم). كما تقدم خدمة حوافز التصدير (مجموعة من الحوافز لتعزيز تصدير المنتجات مثل الاستشارات، وتسهيل زيارة المشترين، والإدراج في المنصات الإلكترونية، وغيرها..).

أما بالنسبة لـ بنك التصدير والاستيراد السعودي والذي تضمن عدة ممكنات منها تمويل رأس المال العامل ويقدم (تسهيلات متجددة قصيرة الأجل تغطي الاحتياجات التشغيلية للمصدرين مثل شراء مستلزمات الإنتاج، وإنتاج السلع والخدمات، ودفع تكاليف العامة مثل الإيجار، والمرافق، والرواتب). بالإضافة إلى الخصم والذي يوفر (تسهيلات متجددة قصيرة الأجل توفر السيولة للمصدرين مقابل مستحقات التصدير عن طريق تخفيض مدد الدفع).

فيما يقدم ممكن تمويل ما قبل التصدير (تسهيلات متجددة قصيرة الأجل يتم توفيرها للشركات مقابل أوامر الشراء المؤكدة لشراء مدخلات الإنتاج المطلوبة محليا ودوليا). وتوفر وثيقة تأمين ائتمان الصادرات للمصدر السعودي (تغطية ضد مخاطر عدم سداد المشتري الدولي والناتجة عن مخاطر تجارية أو سياسية). ويقدم تمويل المشتري (تسهيلات متجددة قصيرة ومتوسطة الأجل مقدمة للمشترين الدوليين للسلع والخدمات السعودية مقابل طلبات التصدير المؤكدة).

إلى جانب خطاب ضمان والذي يهدف إلى (إصدار خطابات ضمان لدعم مناقصاتهم الدولية وتنفيذ المشاريع الدولية). وتعد وثيقة تأمين تعزيز الاعتمادات المستندية (وثيقة تأمين بين بنك التصدير والبنوك التجارية والمحلية وتهدف إلى ضمان تعزيز الاعتمادات المستندية لعمليات تصدير مختلفة الآجال).

ويوفر التمويل الهيكلي للمشاريع الدولية (قروض مخصصة متوسطة إلى طويلة الأجل تمول تنفيذ المصدرين للمشاريع الدولية المولدة للصادرات أو المشاريع التي تشتري من المملكة مثل العقود الهندسية والتوريد والتشييد).