أعلنت وزارة المالية عن تعديلات جديدة على بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات والأعمال. وتشمل هذه التعديلات إدخال الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية. وسيتم إدخال الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية، الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025، ويعكس هذا الإجراء التزام الإمارات بتطبيق مشروع «حل الركيزتين» التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي يهدف إلى تحقيق عدالة ضريبية عالمية من خلال فرض حد أدنى لمعدل الضريبة الفعّال بنسبة 15% على أرباح الشركات الكبرى متعددة الجنسيات بجميع الدول التي تعمل فيها.

وسيُطبق الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية على الشركات متعددة الجنسيات التي تحقق إيرادات عالمية موحدة تبلغ 750 مليون يورو أو أكثر في سنتين على الأقل من أصل أربع سنوات مالية تسبق السنة المالية التي يطبق فيها النظام.

وتدرس الوزارة حالياً تقديم مجموعة من الحوافز الضريبية الجديدة، ومن بين هذه الحوافز سيتم العمل على طرح حافز ضريبي لدعم أنشطة البحث والتطوير (R&D)، الذي يهدف إلى تشجيع الابتكار والنمو الاقتصادي داخل الدولة، ومن المتوقع أن يدخل هذا الحافز حيز التنفيذ اعتباراً من الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد الأول من يناير 2026، وسيكون الحافز معتمداً على النفقات، وسيقدّم على شكل ائتمان ضريبي محتمل بنسبة تراوح بين 30 و50%، قابل للاسترداد بناءً على إيرادات الشركة وعدد موظفيها داخل الإمارات، وسيتم تحديد نطاق الأنشطة المؤهلة وفقاً لدليل «فراسكاتي» التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مع التأكيد على أن تتم ممارسة جميع الأنشطة المؤهلة داخل الدولة.

علاوة على ذلك، تدرس الوزارة تقديم حافز ضريبي آخر يتعلق بأنشطة التوظيف عالية القيمة، وذلك بهدف تشجيع الشركات على الانخراط في أنشطة تسهم في تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة، وتحفيز الابتكار، وتعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات.

ومن المتوقع أن يدخل هذا الحافز حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير 2025، حيث سيتم منحه كنسبة مئوية من تكاليف الرواتب المؤهلة للموظفين في الوظائف التي تقدم قيمة اقتصادية عالية.