دبي: حازم حلمي
أعفت وزارة المالية 3 جهات، من دفع رسوم التسجيل في سجل الموردين الاتحادي للجهات الحكومية في دولة الإمارات.
ويشمل الإعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من دفع رسوم التسجيل لأول سنتين، من تاريخ تأسيس الشركة، والأسر المنتجة من دفع رسوم التسجيل أو التجديد فــي ســجل الموردين الاتحادي.
وكان مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 37 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 4 سنة 2019 ، بشأن لائحة المشتريات وإدارة المخازن في الحكومة الاتحادية، وبموجبه قرر تخفيض رسوم التسجيل في سجل الموردين الاتحادي لدى وزارة المالية من 1,000 درهم إلى500 درهم، وإلغاء رسوم تجديد القيد في سجل الموردين، وإلغاء رسوم شراء كراسة المناقصات.
ومن المميزات والحوافز للشركات المسجلة في السجل، منح أفـــضلية سعريّــة بنسبة 10% لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتخصيص 10% من مشتريات الجهات الحكومية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وكانت وزارة المالية كشفت مؤخراً أن عدد الجهات الحكومية الاتحادية المسجلة في منصة المشتريات الرقمية بلغت 33 جهة، تستفيد من 120 ألف منتج وخدمة وسلعة، تقدمها أكثر من 10 آلاف شركة مسجلة في المنصة.
ويسهم سجل الموردين في تبسيط رحلة المتعـــامـــل، وتشمـــل الشـــركـــات التـــي يمكــــنها التسجيل في سجل الموردين الاتحادي، كلاً من «المورد المحلي»، و«مورد المنطقة الحرة»، و«المــــورد الأجنبــــي»، و«الأســـر المنتجـــة»، ومشـــروعــات «صنعة»، و«المنشآت الصغيرة والمتوسطة» وهي المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفق التصنيف المعتمد من قبل وزارة الاقتصاد، و«أصحاب العمل الحر» وهم الأفراد المقيمون في الدولة أو خارج الدولة الذين لديهم رخصة عمل حر ويمكنهم تقديم الخدمات للجهات الاتحادية.