الإمارات تقود إصدارات السندات الخليجية لتخطي 100 مليار دولار للمرة الأولى - وكالة Mea News

0 تعليق ارسل طباعة

ننشر لكم متابعينا الكرام تفاصيل: الإمارات تقود إصدارات السندات الخليجية لتخطي 100 مليار دولار للمرة الأولى اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 04:15 مساءً

دبي: «صحيفة الخليج الإماراتية»
شهد العام 2024 بداية متفائلة ترافقت مع توقعات واسعة النطاق بخفض أسعار الفائدة عالمياً، الأمر الذي ساهم في تراجع العائدات بوتيرة حادة، بحسب تقرير «كامكو إنفست». وساهم هذا المناخ الإيجابي في تعزيز إصدارات السندات التي ارتفعت إلى مستويات قياسية، لا سيما في اقتصادات الأسواق الناشئة التي حرصت على الاستفادة من معدلات الفائدة المنخفضة. ومع مطلع العام، توقعت الأسواق خفض أسعار الفائدة ست مرات، وفقاً لتقديرات الاجماع، إلا أن ترسخ معدلات التضخم قلص من هذه التوقعات بشكل ملحوظ. وبنهاية العام، أقدم كل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي على خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس لكلا منهما.
وسجلت إصدارات أدوات الدخل الثابت عالمياً مستويات قياسية جديدة في العام 2024، إذ بلغت 10.7 تريليون دولار، بنمو بلغت نسبته 20 في المائة مقارنة بالعام 2023، وفقاً للبيانات الصادرة عن مجموعة بورصات لندن (LSEG). وشهدت الأسواق طرح أكثر من 34,000 أداة جديدة من أدوات الدخل الثابت، بنمو بلغت نسبته 15 في المائة عن العام السابق. وبرزت إصدارات الشركات من الدرجة الاستثمارية بتجاوزها حاجز 5 تريليونات دولار لأول مرة في التاريخ، بينما بلغت إصدارات الأدوات ذات العائد المرتفع 401.3 مليار دولار، مسجلة نمواً ملحوظاً بنسبة 82 في المائة مقارنة بالعام 2023. وأظهرت البيانات المسجلة على أساس ربع سنوي مستويات قوية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، إلا أنها شهدت تباطؤاً ملحوظاً في الربع الرابع من العام.
السندات الخليجية
وفي الدول الخليجية، وصلت إصدارات السندات إلى مستويات قياسية جديدة، متجاوزة حاجز 100 مليار دولار للمرة الأولى على الاطلاق، لتصل إلى 103.4 مليار دولار في العام 2024 مقابل 60.5 مليار دولار في العام 2023. وجاءت الشركات في الصدارة كأكبر جهة إصدار للسندات على مستوى المنطقة، إذ بلغت إصداراتها 70.1 مليار دولار، بنمو استثنائي بلغت نسبته 74.0 في المائة مقارنة بالعام 2023، فيما بلغت إصدارات حكومات الدول الخليجية 33.3 مليار دولار، بنمو سنوي قوي بلغت نسبته 65.0 في المائة. وعلى مستوى كل دولة على حدة، نجحت الإمارات في الحفاظ على مركز الريادة كأكبر جهة مصدرة للسندات في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بإجمالي إصدارات قدره 49.7 مليار دولار في العام 2024، مقابل 31.2 مليار دولار العام الماضي.
وتبدو توقعات إصدارات السندات والصكوك في الدول الخليجية للعام 2025 واعدة بدعم من توقعات انخفاض أسعار النفط واستمرار زخم المشاريع الاستثمارية الكبرى التي من المتوقع أن تعزز الإصدارات الحكومية. في المقابل، ستظل إصدارات الشركات مرتبطة بحساسيتها تجاه أسعار الفائدة، مع اعتمادها بشكل كبير على تطورات مسار أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من العام 2025.
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
وصلت إصدارات السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أعلى مستوياتها المسجلة في ثلاثة أعوام في العام 2024، مدفوعة بزيادة حادة في إصدارات الشركات. وبلغ إجمالي الإصدارات 141.1 مليار دولار، بارتفاع بلغت نسبته 39.4 في المائة أو ما يعادل 39.8 مليار دولار مقابل 101.2 مليار دولار في العام 2023. وبلغت قيمة إصدارات الحكومات الخليجية 68.9 مليار دولار خلال العام مقابل 60.5 مليار دولار العام السابق. في المقابل، تفوقت إصدارات الشركات على الإصدارات الحكومية للمرة الأولى منذ أكثر من ستة أعوام، إذ وصلت إلى 72.2 مليار دولار في العام 2024، مقابل 40.7 مليار دولار في العام 2023، بما يمثل نمواً قوياً بنسبة 77.4 في المائة.
على مستوى القطاعات
وعلى مستوى القطاعات المختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سجلت البنوك أعلى معدل نمو للإصدارات خلال العام 2024، بينما شهد قطاع الخدمات المالية تراجعاً بما يقرب من الخمس. وبرزت شركات الطاقة والكيماويات كأكبر الجهات المصدرة لأدوات الدخل الثابت خلال العام. وبلغ إجمالي إصدارات بنوك المنطقة 41.3 مليار دولار، بزيادة تقارب الثلثين مقارنة بالعام 2023. وشهد العام أيضاً إصدارات جديدة من قطاعي الزيوت المتكاملة والاستكشاف والإنتاج، بقيمة 6.0 مليار دولار و4.4 مليار دولار، على التوالي.
دول مجلس التعاون
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي المحرك الرئيسي لنمو إصدارات السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام 2024، حيث استحوذت على أكثر من نسبة 73 في المائة من إجمالي الإصدارات. وبلغت إصدارات دول المجلس مستوياته قياسية، بإجمالي قدره 103.4 مليار دولار مقابل 60.5 مليار دولار في العام 2023، بنمو بلغت نسبته 71 في المائة أو ما يعادل 42.9 مليار دولار. في المقابل، تراجعت إصدارات السندات في الدول الأخرى بالمنطقة (مثل مصر والمغرب والأردن وتونس ولبنان) للعام الثالث على التوالي، لتصل إلى 37.7 مليار دولار في العام 2024 مقابل 40.7 مليار دولار في العام 2023.
أكبر انخفاض
وسجل المغرب أكبر انخفاض، إذ تراجعت إصداراته إلى 11 مليار دولار مقابل 17.1 مليار دولار في العام السابق، بانخفاض قدره 6.2 مليار دولار. في المقابل، تصدرت الإمارات المشهد بزيادة ملحوظة في إصداراتها التي بلغت 49.7 مليار دولار في العام 2024 مقابل 31.2 مليار دولار في العام 2023، تلتها قطر بنمو بلغت قيمته 13.4 مليار دولار.
الإمارات الأكبر
وظلت الإمارات أكبر جهة مصدرة للسندات على مستوى المنطقة، تليها السعودية بإجمالي إصدارات بلغت قيمتها 30.8 مليار دولار، وقطر بنحو 16.8 مليار دولار. أما من حيث نوعية الجهات المصدرة، فقد سجلت كل من الحكومات والشركات الخليجية زيادات هائلة في العام 2024. إذ ارتفعت الإصدارات السيادية في الدول الخليجية إلى 33.3 مليار دولار في العام 2024 مقابل 20.2 مليار دولار في العام 2023. من جهة أخرى، قفزت إصدارات الشركات إلى 70.1 مليار دولار مقابل 40.3 مليار دولار في العام 2023.
إصدارات الصكوك العالمية
ارتفعت إصدارات الصكوك العالمية في العام 2024 بعد تراجعها في العام 2023، لتصل إلى أعلى مستوياتها المسجلة في ثلاثة أعوام عند 132.5 مليار دولار، مقابل 121.1 مليار دولار في العام 2023. وسجلت الإصدارات نمواً قدره 11.3 مليار دولار، بما يعادل زيادة بنسبة 9.3 في المائة على أساس سنوي. ويعزى هذا الارتفاع بصفة رئيسية إلى النمو القوي الذي شهدته إصدارات الصكوك بالدول الخليجية، في حين استمرت إصدارات الصكوك العالمية من خارج الدول الخليجية في التراجع للعام الثاني على التوالي.
وتمكنت السعودية من الحفاظ على مركزها الريادي كأكبر الجهات المصدرة للصكوك على مستوى العالم للعام الخامس على التوالي، إذ بلغ إجمالي قيمة الإصدارات 54.9 مليار دولار، مقابل 37.0 مليار دولار في العام 2023، محققة نمواً ملحوظاً قدره 17.9 مليار دولار، أو ما يقارب نحو 50 في المائة. وجاء هذا النمو بعد عامين من تراجع إصدارات الصكوك في المملكة خلال عامي 2022 و2023. وساهم في تعزيز هذا النمو الزيادة الهائلة التي شهدتها إصدارات الصكوك الحكومية، التي تضاعفت تقريباً لتصل إلى 34.1 مليار دولار في العام 2024، مقابل 17.9 مليار دولار في العام 2023. بينما شهدت إصدارات صكوك الشركات في المملكة زيادة بمعدل أكثر تواضعاً بنسبة 10 في المائة، إذ وصلت إلى 20.8 مليار دولار في العام 2024، مقابل 19.1 مليار دولار العام السابق. وجاءت ماليزيا في المرتبة الثانية عالمياً بإجمالي إصدارات صكوك بلغت قيمتها 25.7 مليار دولار في العام 2024، مقابل 30.8 مليار دولار في العام 2023. وسجلت الإصدارات في ماليزيا أدنى مستوياتها منذ عشرة أعوام على خلفية التراجع الشديد لإصدارات الصكوك الحكومية مقارنة بالمستويات التاريخية. وبلغ إجمالي إصدارات الصكوك الحكومية في ماليزيا 7.1 مليار دولار في العام 2024، مقابل 12.7 مليار دولار في العام 2023، بينما شهدت إصدارات الشركات في ماليزيا زيادة هامشية بنسبة 2.5 في المائة، لتصل إلى 18.5 مليار دولار في العام 2024، مقابل 18.1 مليار دولار في العام 2023. أما الإمارات، فقد احتلت المرتبة الثالثة عالمياً، بإجمالي إصدارات صكوك قدرها 11.1 مليار دولار في العام 2024، مقابل 12.4 مليار دولار في العام 2023.
إصدار الصكوك السيادية
وواصلت جهات إصدار الصكوك السيادية صدارتها في العام 2024، في ظل ارتفاعها مقارنة بإصدارات الشركات. إلا أن حصة الإصدارات الحكومية واصلت تراجعها مقارنة بالمستويات التاريخية. وبلغ إجمالي إصدارات الصكوك الحكومية 72.1 مليار دولار في العام 2024، مقابل 69.6 مليار دولار في العام 2023. في المقابل، سجلت إصدارات صكوك الشركات أعلى مستوياتها على الإطلاق في العام 2024، إذ بلغت 60.3 مليار دولار، مقابل 51.6 مليار دولار في العام 2023. وقد انعكس ذلك في وصول حصة مصدري الصكوك من الشركات إلى مستويات قياسية وصلت إلى نسبة 45.5 في المائة في العام 2024، مقابل نسبة 42.6 في المائة في العام 2023.
وساهمت الزيادة الهائلة التي شهدتها إصدارات الصكوك في السعودية وقطر في تعزيز النمو الإجمالي لإصدارات الصكوك في الدول الخليجية خلال العام 2024. وسجل إجمالي إصدارات الصكوك في الدول الخليجية مستوى قياسي بلغ 82.1 مليار دولار، مقابل 56.1 مليار دولار في العام 2023. في المقابل، تراجعت إصدارات الصكوك العالمية غير الخليجية إلى 50.4 مليار دولار في العام 2024، مقابل 65.1 مليار دولار في العام 2023.
التوقعات
ما زالت التوقعات للعام 2025 محكومة بعدد من العوامل يتمثل أبرزها في السياسات المنتظرة من الحكومة الأمريكية الجديدة. ومن المتوقع أن تشهد السياسات الأمريكية القادمة تغيرات ذات طابع تضخمي، الأمر الذي يزيد من مخاوف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي قد يعود إلى محاربة التضخم المترسخ. وأشارت بيانات التضخم لشهر نوفمبر 2024 وتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي إلى تحول مسار السياسات من التيسير إلى نهج أكثر تشدداً، الأمر الذي يعني أن أسعار الفائدة قد تظل مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعاً في السابق. كما أن الاقتصاد الأمريكي، الذي أظهر مرونة ملحوظة في مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة، يعد سبباً آخر في تزايد احتمالية السياسات المتشددة في العام 2025. ومن المتوقع أن يستمر الاقتصاد الأمريكي في النمو المطرد خلال العام المقبل، مع غياب تام للمخاوف بشأن الهبوط الناعم أو الكساد الاقتصادي. وتجسدت هذه التوقعات في مراجعة تقديرات خفض أسعار الفائدة للعام 2025، حيث أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض سعر الفائدة مرتين فقط خلال العام، مقارنة بأربعة تخفيضات كانت متوقعة في سبتمبر 2024. في المقابل، شهد التضخم في منطقة اليورو مساراً تدريجياً نحو التراجع، إلا أن البيانات التقديرية للتضخم لشهر ديسمبر 2024 أظهرت وصول التضخم إلى أعلى مستوياته المسجلة في خمسة أشهر، مسجلاً 2.4 في المائة، وهو ما قد يفضي إلى تعديل مسار البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة. ووفقاً لهذه البيانات، من المحتمل أن يسلك البنك المركزي الأوروبي نهجاً مشابهاً للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث يبطئ من وتيرة تخفيض أسعار الفائدة في العام 2025.
ومن المتوقع أن تتسق تخفيضات أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في الدول الخليجية بصفة عامة مع توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وذلك نظراً لربط عملات تلك الدول بالدولار الأمريكي. إلا انه من المتوقع أن تستثني الكويت من هذا الاتجاه، نظراً لارتباط عملتها بسلة من العملات الرئيسية. ومن المرجح أن يقوم البنك المركزي الكويتي بخفض أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ مقارنةً بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كما حدث في العام 2024. ويعزي ذلك بصفة رئيسية إلى أن البنك المركزي الكويتي رفع سعر الفائدة بمعدلات أقل على مدار العامين الماضيين، مما يتيح له المجال لتخفيض أسعار الفائدة بوتيرة أقل.
ومن المتوقع خفض التوقعات الخاصة بإصدارات أدوات الدخل الثابت على مستوى العالم للعام 2025 مقارنة بالإصدارات القياسية التي تم تسجيلها في العام 2024. ويعتبر ارتفاع معدلات الفائدة أحد الأسباب الرئيسية لهذا التراجع المتوقع على أساس سنوي في العام 2025. بالإضافة إلى ذلك، ما يزال الدين العالمي عند مستوياته قياسية في الوقت الحالي، ومع ارتفاع أسعار الفائدة، فإن تكلفة خدمة الديون قد وصلت إلى مستويات قياسية أيضاً، مما يزيد الضغوط التي تتعرض لها أرباح الشركات في العام الجديد ويعزز احتمالات زيادة حالات الإفلاس. وقد تجلى هذا الاتجاه في زيادة حالات الإفلاس في الولايات المتحدة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2024 بنسبة 33.5 في المائة على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة، والتضخم، وزيادة تكاليف العمالة، والتحولات التي طرأت على الإنفاق الاستهلاكي بعد الجائحة. ومن المتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات مع بداية العام 2025، مما يشير إلى احتمال زيادة حالات الإفلاس في المستقبل.

يذكر بأن هذا المقال: الإمارات تقود إصدارات السندات الخليجية لتخطي 100 مليار دولار للمرة الأولى قد تم نقله من مصدره صحيفة الخليج وقد قام فريق وكالة Mea News بمراجعته والتأكد منه وربما تم تعديل بعض الأخطاء إن وجدت أو تم نقله كاملاً او تم اقتباس جزء منه ويمكنك قراءة هذا الموضوع او متابعته من مصدره الأساسي. وفي الختام نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم عبر وكالة Mea News تفاصيل كافية عن الإمارات تقود إصدارات السندات الخليجية لتخطي 100 مليار دولار للمرة الأولى.

أخبار ذات صلة

0 تعليق

انضم لقناتنا على تيليجرام