استطلاع: جيهان شعيب

أشادت فعاليات برلمانية ومجتمعية بالمرسوم بقانون الجديد في شأن الأحوال الشخصية، مؤكدين أنه خطوة رائدة في إرساء منظومة تشريعية تعزز استقرار الأسرة وترابطها، وقالوا إنه يتضمن إيجابيات عده تعود بالنفع على الكيانات الأسرية بكاملها، فضلاً عن مواكبته للتطورات والتطلعات والمستحدثات ويتسم بالمرونة في معالجة القضايا الأسرية.

يرى د. يوسف الشريف، أن هذا المرسوم يمثل نقلة نوعية في التشريعات الأسرية بدولة الإمارات، ويعكس رؤية حضارية متقدمة تعزز الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، مع مراعاة التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المجتمع الإماراتي.

وأشار إلى عدة جوانب إيجابية في القانون، وهي المرونة في الأحكام القضائية، وأن منح القضاة صلاحية الحكم بمقتضى الشريعة الإسلامية دون التقيد بمذهب، يعزز القدرة على تقديم أحكام عادلة تناسب كل حالة، وهو ما يمكن أن يكون حاسماً في القضايا المعقدة مثل النزاعات حول الحضانة والنفقة، إضافة إلى تعزيز حقوق المرأة والأسرة بتسهيل انتقال ولاية التزويج للمحكمة في حال امتناع الولي عن تزويج المرأة، ما يعطيها الحق في اختيار شريك حياتها بحرية.

وأوضح أن رفع سن الحضانة للذكر والأنثى إلى 15 سنة وإعطاءه حق الاختيار، يعد خطوة مميزة في حفظ كيان الأم واستقرار الطفل، كما أن تقرير انتهاء الحضانة بسن 18 عاماً يعزز من استقرار الأطفال بعد الطلاق، خاصة في المراحل الحرجة لنموهم النفسي والاجتماعي، وتقليص مدة التحكيم في قضايا الطلاق للضرر من 90 إلى 60 يوماً يعكس وعياً بضرورة تخفيف الضغوط على الأطراف المتنازعة. وواصل أنه على سبيل المثال، يمكن أن يحول هذا التعديل دون تفاقم النزاع ويحد من تأثيره السلبي في الأبناء، واستثناء الدعاوى المستعجلة، مثل النفقة والحضانة، من العرض على مراكز الإصلاح يضمن تسريع البت فيها، مما يقلل من الأضرار التي قد تلحق بالأطفال نتيجة تأخر الحلول، وإلزام الزوج بتوثيق الطلاق خلال مدة أقصاها 15 يوماً خطوة في الاتجاه الصحيح، إذ تضمن حقوق الزوجة وتحميها من أي محاولات للتلاعب أو الإضرار بها، وإعطاء الزوجة حق التعويض في حال عدم توثيق الطلاق يعكس التزاماً بحماية حقوقها القانونية والمالية.

وأضاف أنه بجانب التعديلات الجوهرية، يجب التركيز على آلية تنفيذ هذه النصوص لضمان عدم وجود أي تعقيدات، مع ضرورة نشر حملات توعية مجتمعية لتثقيف الأفراد حول حقوقهم وواجباتهم، ولفت إلى أن هذا القانون يمثل خطوة رائدة في تعزيز منظومة تشريعية عادلة ومتوازنة تراعي مصلحة الأسرة والمجتمع، وتؤكد التزام القيادة الرشيدة بتوفير بيئة قانونية متطورة تواكب تطلعات الدولة في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.

تحقيق التوازن

أكد سالم عمر سالم، مدير المكتب الإقليمي للإيسيسكو في الشارقة، أن هذا المرسوم يمثل نقلة نوعية في التيسير على الأسر الإماراتية والمقيمة في الدولة، خاصة من الناحية الإدارية والإجرائية، كما يعكس حرص القيادة الرشيدة على تحقيق التوازن بين دعم التماسك الأسري من جهة، وضمان سهولة التعامل مع الإجراءات القانونية من جهة أخرى، ما يسهم بشكل مباشر في تعزيز الاستقرار المجتمعي.

وأوضح أنه يتسم بمرونة كبيرة في معالجة القضايا الأسرية، إذ يلغي الكثير من التعقيدات الإدارية السابقة ويُسرّع البت في النزاعات المتعلقة بالأسرة، مثل قضايا الزواج والطلاق والنفقة والحضانة، كما يتماشى مع طبيعة المجتمع الإماراتي المتعدد الثقافات، حيث يقدم إطاراً قانونياً يضمن شمول جميع أطياف المجتمع بمظلة العدالة، دون المساس بهويتهم الثقافية أو خصوصيتهم الدينية.

وأشار إلى أن الإجراءات الإدارية الميسرة تجعل من القانون نموذجاً يحتذى به في التعامل مع قضايا الأسرة بطريقة تحفظ كرامة الأفراد وتحترم تنوعهم، وأن توحيد المدد القانونية وتسهيل الإجراءات الإدارية،، يهدفان لتوفير حلول سريعة للأسر التي تمر بأوقات صعبة.

خطوة مهمة

أشاد سعيد مطر بن حامد الطنيجي، رئيس لجنة شؤون الأسرة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بصدور المرسوم، وقال إن القانون يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو تحقيق التوازن والاستقرار في المجتمع الإماراتي، ويعكس حرص القيادة الحكيمة على دعم القيم الأسرية وتعزيز التماسك المجتمعي، مشيراً إلى أنه يعكس رؤية واضحة ومتكاملة نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.

وأوضح أن القانون جاء ليواكب المستجدات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الدولة، حيث تضمن أحكاماً جديدة لمعالجة مسائل جوهرية تمس جميع فئات المجتمع بشكل مباشر، ولفت إلى أن ما يميز القانون هو مرونته وتكامله في تنظيم الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية.

وأكد على إتاحة صلاحية للقاضي بإصدار الأحكام بناءً على الشريعة الإسلامية دون التقيد بمذاهب معينة، يلبي احتياجات الحالات المختلفة ويعطي أولوية لمبدأ المصلحة العامة، كما ثمن إدخال أحكام تُسرّع من إجراءات التقاضي، لاسيما في القضايا المستعجلة مثل إثبات الطلاق والنفقة والحضانة، والتي تعد قضايا محورية في حماية أفراد الأسرة، خصوصاً النساء والأطفال.

وأضاف أن القانون يمثل تطوراً ملموساً من خلال الأحكام المستحدثة التي تسهل توثيق الزواج والطلاق وتقصير الإجراءات المرتبطة بهما، وأن إلزام الزوج بتوثيق الطلاق خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوعه، ومنح المرأة الحق في طلب تعويض عن عدم التوثيق، يحقق العدالة ويضمن حماية حقوق الزوجة.

رسالة للعالم

أكد محمد العلوي الظهوري، عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أن القانون يتناول مسائل الحضانة والوصاية بإطار أكثر عدالة وإنسانية، حيث تم استحداث أحكام تُركز على مصلحة المحضون كمبدأ أساسي في اتخاذ القرارات المتعلقة بحضانته، مع رفع سن انتهاء الحضانة وتوحيدها للذكر والأنثى، ولفت إلى أن هذه الأحكام تسهم في تعزيز استقرار الأسرة وتحمي الطفل.

كما أثنى على النصوص التي تتعلق بإدارة التركة والوصية، وأن تنظيم الأوقاف الخيرية كخيار عند عدم وجود ورثة يسهم في دعم المشروعات المجتمعية، ويعكس القيم النبيلة التي يرتكز عليها المجتمع الإماراتي، وأشار إلى الأحكام الرادعة التي تهدف لحماية أموال القصر وضمان حقوق الفئات الأكثر ضعفاً، بما يعكس توجه الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية.

وقال إن القانون الجديد لا يُعزز فقط التماسك الأسري والمجتمعي داخل الإمارات، بل يبعث برسالة للعالم حول التزام الدولة بتطوير أنظمة قانونية عصرية، تدعم الحقوق الإنسانية، وتحافظ على القيم الثقافية والاجتماعية.

رؤية متقدمة

قال محمد صالح آل علي، عضو المجلس الاستشاري، إن القانون يعكس رؤية متقدمة ومتطورة تهدف إلى تلبية احتياجات المجتمع المتنوع، وإن صدوره يأتي في إطار تحديث التشريعات الوطنية لمواكبة التغيرات الاجتماعية والثقافية، كونه يحمل أهمية كبيرة لعدة أسباب وهي المرونة والعدالة في تطبيق الشريعة الذي منح قاضي الأحوال الشخصية صلاحية الحكم بالشريعة الإسلامية دون التقيد بمذهب معين بما يضمن مراعاة مصالح الأطراف وفق ظروف كل حالة.

وأكد أن هذا القانون يؤكد التزام الدولة بتطوير التشريعات وفق رؤية مستقبلية تعزز الاستقرار الأسري، وتحمي حقوق الأفراد مع تسهيل الإجراءات وضمان تحقيق العدالة وهذا القانون يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق التوازن بين القيم المحلية والمعايير الدولية مما يدعم المجتمع الإماراتي ويعزز دوره في التنمية المستدامة كما أن المواد الجديدة تعالج قضايا معقدة بطريقة شاملة ومتوازنة.