دبي: حازم حلمي
أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن الشقق التي يتم تأجيرها كبيوت عطلات داخل دولة الإمارات ستخضع لضريبة الشركات 9%، باعتبار أن هذه الشقق تحتاج إلى تصاريح من الدوائر الاقتصادية لممارسة عملها، ويقع الدخل المحقق منها ضمن النطاق الضريبي، أي يعد كعائدات لأغراض ضريبة الشركات.
وأوضحت الهيئة في إيضاح لها حصلت «صحيفة الخليج الإماراتية» على نسخة منه، أن مصطلح «الترخيص» ينطبق على أي نوع من الوثائق الصادرة عن جهة الترخيص بغض النظر عن مدة صلاحيتها، والتي تجيز أو تسمح بممارسة الأعمال أو أنشطة الأعمال في الدولة.
ومن الأمثلة على ذلك؛ الوثيقة الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي والتي تسمح لشخص طبيعي (فرد) بممارسة نشاط استئجار بيوت العطلة تشكل ترخيصاً ذا صلة في هذا السياق، مع ذلك فإن إصدار شهادة تسجيل معلومات عقد الإيجار أو إنهاء عقد الإيجار من خلال الأنظمة ذات الصلة في كل إمارة (على سبيل المثال، نظام إيجاري في دبي، ونظام خدمة توثيق في أبوظبي، إلخ) تًعد إصداراً لسجلات إدارية، لا لإذن بممارسة الأعمال، وبالتالي لن تشكل ترخيصاً لهذا الغرض.