دبي: خالد موسى
حقق القطاع المصرفي في دولة الإمارات 628 مليار درهم فائضاً في إجمالي الودائع المصرفية إلى القروض، نتيجة لبلوغ الودائع المصرفية 2.802 تريليون درهم، مقابل 2.174 تريليون درهم للائتمان، بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2024.
وعلـــى أساس شـهـــري، ارتــفـــع الفـائض بنــسبة 4.67% أو ما يعادل 28 مليار درهم، مقارنة بـ 600 مليار درهم بنهاية سبتمبر/أيلول 2024.
وتراجع فائض الودائع إلى القروض، بنهاية سبتمبر/أيلول 2024 بنسبة 4.5% أو ما يعادل 28 مليار درهم، مقارنة بـ 628 مليار درهم بنهاية أغسطس/آب 2024. وبذلك تبلغ نسبة القروض إلى الودائع (LDR) للقطاع المصرفي الإماراتي، بنهاية أكتوبر 2024، نحو 128.88%، مقارنة بـ 127.76% بنهاية سبتمبر الماضي.
ويشار إلى الفارق بين القروض والودائع باسم «نسبة القروض إلى الودائع»، وهو مقياس حاسم لتقييم سيولة البنوك واستقرارها، حيث تحتاج البنوك إلى التأكد من أن لديها سيولة كافية لتلبية متطلبات المودعين، مثل عمليات السحب والالتزامات الأخرى، إذا تجاوز إجمالي الائتمان إجمالي الودائع بهامش كبير، فقد يشير ذلك إلى أن البنك أقرض أموالاً أكثر مما لديه، ما قد يؤدي إلى مشاكل في السيولة.