أبوظبي: «صحيفة الخليج الإماراتية»
أعلن بنك أبوظبي الأول عن نتائجه المالية لعام 2024؛ حيث ارتفع صافي أرباح المجموعة إلى 17.1 مليار درهم، بزيادة قدرها 4% مقارنة مع العام الماضي، وبلغت الإيرادات 31.6 مليار درهم، بنمو نسبته 15% مقارنة مع العام الماضي.
وسجل صافي الأرباح قبل احتساب الضريبة نمواً بنسبة 13% حيث بلغ 19.9 مليار درهم، مما يعكس الزيادة المتواصلة في حجم أنشطة العملاء والأعمال، وتنوع مصادر الدخل، والكفاءات التشغيلية في كافة أسواق شبكة المجموعة. ويجسد هذا الأداء استمرار نمو أعمال البنك خلال السنوات المتتالية على كافة المستويات، مرسخاً مكانته بصفته البنك العالمي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وخلال الربع الرابع من عام 2024، ارتفع صافي الأرباح بنسبة 4% مقارنة مع العام الماضي ليبلغ 4.2 مليار درهم، في حين حققت الإيرادات نمواً بنسبة 11% مقارنة مع الربع الرابع من عام 2023، حيث بلغت 7.7 مليار درهم.
التوزيعات
وانسجاما مع التزام بنك أبوظبي الأول بتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين على المدى الطويل، أوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 75 فلساً للسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 (71 فلساً في 2023)، بإجمالي توزيعات قيمتها 8.3 مليار درهم، ما يعادل 51 % من صافي أرباح المجموعة المتاح للتوزيع. ويخضع توزيع الأرباح النقدية إلى موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية المقرر عقده في 11 مارس 2025.
وساهم النمو مزدوج الرقم في إيرادات العمليات المحلية التي ارتفعت بنسبة 11% والعمليات الدولية بنسبة 32% خلال العام 2024 بدعم التوسع المستمر لقاعدة الموجودات، في الوقت الذي واصل فيه بنك أبوظبي الأول تعزيز أنشطته الدولية في 20 سوقاً رئيسية حول العالم. وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 4% مقارنة مع العام الماضي ليصل إلى 1.21 تريليون درهم كما في نهاية ديسمبر 2024، بالتزامن مع نمو القروض والسلفيات والتمويل الإسلامي بنسبة 9% مقارنة مع العام الماضي لتصل إلى 529 مليار درهم، وحققت ودائع العملاء ارتفاعاً بنسبة 3% مقارنة مع العام الماضي لتصل إلى 782 مليار درهم.
كما أثمرت المبادرات الاستراتيجية التي نفذها البنك على مدار العام في تحقيق العائد على حقوق الملكية الملموسة بنسبة 16.8%، بما يتوافق تماما مع التزام البنك بالمحافظة على هذه النسبة عند 16% أو أكثر على المدى المتوسط.
وفي هذه المناسبة، قال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي الأول: «يأتي أداء بنك أبوظبي الأول في عام 2024 تتويجاً لمسيرة أعوام متتالية من النمو في حجمِ الأعمال وزيادة الربحية، ويعكس نجاح استراتيجية المجموعة في ترسيخ مكانة البنك بصفته البنك العالمي لدولة الإمارات العربية المتحدة.»
وأضاف سموه: «بفضل النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة والإنجازات الاستراتيجية التي تضمنت تعزيز العلاقات وتنميتها في كافة الأسواق الاقتصادية الرئيسية، حقق بنك أبوظبي الأول نتائج قوية في العام الماضي، مدعوما بزيادة حجم الأعمال وتوسيع القطاعات وتوفير الخدمات المبتكرة الأمر الذي عزز مكانة الدولة كمركز رئيسي للمال والأعمال وجسّد في الوقت ذاته رؤية القيادة الرشيدة، والتي تهدف إلى إنشاء بيئة أعمال عالمية ومتكاملة».
وأضاف سموّه: «سيواصل بنك أبوظبي الأول التزامه بتحقيق قيمة مستدامة لمساهميه، إذ يوصي مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 75 فلساً للسهم الواحد بإجمالي 8.3 مليار درهم للعام 2024».
واختتم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان بالقول: «بالنظر إلى المستقبل، سيبقى البنك من المرتكزات الرئيسية الداعمة لتحقيق الرؤى الوطنية المستقبلية التي تركز على الابتكار، والنمو المستدام، وربط الاقتصادات المحلية والإقليمية والدولية ضمن منظومة مالية عالمية بامتياز».
قيمة أفضل
من جانبها، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «حققت مجموعة بنك أبوظبي الأول نتائج قوية خلال عام 2024، حيث ارتفع صافي أرباح المجموعة إلى 17.1 مليار درهم، بزيادة قدرها 4%، وبلغت الإيرادات 31.6 مليار درهم، نتيجة مواصلتنا تقديم قيمة أفضل لعملائنا وتطبيقنا لاستراتيجيتنا الهادفة إلى ترسيخ مكانتنا كبنك عالمي لدولة الإمارات.»
وأشارت إلى أن استراتيجية المجموعة أثمرت نموا في الإيرادات في أسواق دولة الإمارات التي تشكّل قاعدة البنك الرئيسية ومحور نموّه، وعززت محفظة أعماله الدولية التي حققت زيادة بنسبة 32% في الإيرادات نتيجة تنويع قطاعات الأعمال، وتعزيز مصادر الدخل.
ولفتت الرستماني إلى أن ميزانية البنك العمومية المتينة، وقاعدة رأسماله القوية، والموجودات عالية الجودة، وإدارة المخاطر الفعالة، كلها مجتمعة، تساهم بترسيخ مكانة بنك أبوظبي الأول كمؤسسة مالية موثوق بها قادرة على تحقيق نمو مستدام يلبي تطلعات العملاء والمساهمين على السواء.
وأضافت: «واصلنا التقدم أيضا في جهودنا المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، حيث قمنا بتوفير تسهيلات تمويلية لمشاريع مستدامة وانتقالية بقيمة 267 مليار درهم حتى اليوم وهو ما يمثل أكثر من نصف تعهد بنك أبوظبي الأول لعام 2030 والبالغ 500 مليار درهم. كما أحرزنا تقدما ملحوظا في تحقيق أهدافنا لخفض انبعاثات الكربون وأصبحنا أول بنك في المنطقة يقوم بنشر تقرير متسق مع معايير الإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة TNFD بهدف الدفع قدماً بعجلة التنمية المستدامة، لما فيه خير عملائنا ومجتمعاتنا ووطننا».
وأكدت أن دول المنطقة تشهد نموا متواصلا، مما يفتح أمامنا آفاقاً واسعة لربط دولة الإمارات والشرق الأوسط مع العالم.
واختتمت قائلة: «كبنك عالمي في الدولة، نهدف من خلال استراتيجيتنا إلى دعم عملائنا لتحقيق أقصى استفادة من فرص الأسواق المختلفة التي نزاول أنشطتنا فيها. وسنواصل الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لتحسين الكفاءة، وتعزيز خدماتنا، ورفع تنافسية البنك. كما سنستمر في التركيز على بذل الجهود لتقديم عوائد قوية ومستدامة لمساهمينا».
أداء قوي
بدوره، قال لارس كرامر، رئيس الشؤون المالية لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «حققت المجموعة أداءً قوياً خلال الربع الرابع من العام 2024 وبلغ مجموع صافي الأرباح للسنة 17.1 مليار درهم بزيادة قدرها 4% مقارنة مع عام 2023، في حين ارتفع قبل احتساب الضرائب بنسبة 13% ليصل إلى 19.9 مليار درهم.»
وقال: «شهدت الإيرادات أداءً متميزاً، حيث تجاوزت 30 مليار درهم بفضل النمو المستدام في جميع أعمالنا، وارتفاع الهوامش، ومصادر الدخل المتنوعة. ولعبت محفظة أعمالنا الدولية، على وجه الخصوص، دوراً مهماً في تحقيق مصادر متنوعة للنمو من خلال الاستفادة من القدرات الموسعة والعلاقات الجديدة. وفي الوقت نفسه، واصلنا الاستثمار في المواهب والأنظمة والتكنولوجيا مع الحفاظ على كفاءة تشغيلية ممتازة ونهج حكيم في إدارة المخاطر».
وأضاف: «بالنظر إلى المستقبل، فإن الأسس القوية لميزانيتنا العمومية، وصافي هامش الفوائد، ونموذج أعمالنا المتنوع من المقومات التي تضعنا في مكانة قوية لمواصلة تحقيق نمو مربح وتحقيق أهدافنا من العوائد».
أبرز المؤشرات المالية لعام 2024
صافي الأرباح (بعد الضريبة) 17.1 مليار درهم بنمو 4% مقارنة مع العام الماضي
الإيرادات التشغيلية: 31.6 مليار درهم بزسادة 15% مقارنة مع العام الماضي
صافي الأرباح (قبل الضريبة): 19.9 مليار درهم بارتفاع 13% مقارنة مع العام الماضي
إجمالي الموجودات: 1.21 تريليون درهم بنمو 4% مقارنة مع العام الماضي
توزيعات الأرباح المقترحة: 75 فلسا للسهم (2023: 71 فلساً)
نسبة تغطية السيولة: 142% (2023: 145%)
العائد على حقوق الملكية الملموسة: 16.8% (2023: 17.6%)
نسبة حقوق الملكية العادية الشق الأول: 13.7% (2023: 13.8%)
أبرز مؤشرات الأداء التشغيلي لعام 2024
النمو المستمر في الخدمات المصرفية للشركات: ارتفعت إيرادات الخدمات المصرفية للاستثمار بنسبة 19% مقارنة مع العام الماضي، مع الحفاظ على أعلى التصنيفات في الجداول الدورية للخدمات المصرفية الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما ارتفعت الإيرادات في الأسواق العالمية بنسبة وصلت إلى 18%. وسجلت الخدمات المصرفية للشركات والأعمال التجارية نمواً قوياً في القروض والودائع والإيرادات مدعوما بعدد من الابتكارات التكنولوجية الرئيسية بما في ذلك إطلاق مسرع الخدمات المصرفية التجارية، مما وفر لعملاء الشركات الصغيرة سهولة الوصول إلى الخدمات الرقمية الأساسية لحساباتهم.
تسارع وتيرة نمو الخدمات المصرفية للأفراد: ارتفع عدد العملاء الجدد بنسبة 20%، وزادت القروض والودائع بنسبة 15% و17% على التوالي في حين نمت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بشكل ملحوظ. كما أدت مواصلة تحسين عروض الخدمات المصرفية الخاصة إلى نمو الموجودات الخاضعة للإدارة بنسبة 75% مقارنة مع العام الماضي. كما ارتفعت إيرادات الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الخاصة بنسبة 18% و15%، مقارنة مع العام الماضي، على التوالي.
نمو متواصل في محفظة الأعمال الدولية: سجلت أعمالنا المحلية والدولية نموا في الإيرادات مزدوج الرقم حيث ارتفعت بنسبة 11% و32% على التوالي نتيجة تعزيز وبناء علاقات جديدة مع العملاء في كافة الأسواق التي نزاول فيها أنشطتنا. وأضحت محفظتنا الدولية، تساهم بنسبة 23% من أرباح المجموعة مقارنة مع 20% في عام 2023 و18% في عام 2021، لتعكس نجاح استراتيجية البنك في توسيع وتنويع الشبكة الدولية عبر الأسواق الرئيسية.
تعزيز الكفاءات التشغيلية والخدمات بواسطة الذكاء الاصطناعي: واصل بنك أبوظبي الأول استثماراته الاستراتيجية الطموحة والدقيقة في التكنولوجيا الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وعمل على توظيفها في تحسين تجارب العملاء، وتعزيز إدارة المخاطر، وتبسيط العمليات، مما ساهم في تحسين الإنتاجية والكفاءة. كما شهد عام 2024 إطلاق أول أداة تحليل محادثات داخلية للبنك، بالإضافة إلى تدشين مركز الابتكار في الذكاء الاصطناعي للخدمات المالية بالشراكة مع مايكروسوفت.
إحراز تقدم واضح في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات: ارتفع التمويل المستدام والتمويل الانتقالي الذي يقدمه بنك أبوظبي الأول إلى 267 مليار درهم، ممثلاً أكثر من نصف هدفه لعام 2030 البالغ 500 مليار درهم. ويواصل بنك أبوظبي الأول ريادته الإقليمية في إصدارات السندات الخضراء والسندات المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية والصكوك، حيث بلغت الإصدارات القائمة 4.1 مليار دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، استمر التزامنا بالشمول المالي، حيث دعمنا الشركات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 4.3 مليار درهم من التمويل الجديد خلال السنة المالية 2024، بنمو نسبته 30% مقارنة مع العام الماضي.
نبذة عن بنك أبوظبي الأول
يعتبر بنك أبوظبي الأول، والذي يقع مقره الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، من أكبر المؤسسات المالية وأكثرها أماناً في العالم. يبلغ إجمالي موجودات البنك 1.21 تريليون درهم (330 مليار دولار أمريكي) حتى نهاية ديسمبر 2024. ويحظى بتصنيف Aa3 و AA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، مع نظرة مستقرة.
يتواجد بنك أبوظبي الأول في 20 سوقاً حول العالم، ويقدم خدماته ومنتجاته عبر خمسة أقسام؛ تشمل الخدمات المصرفية للاستثمار، الخدمات المصرفية للشركات والأعمال التجارية، الخدمات المصرفية للأفراد، الخدمات المصرفية الخاصة، والأسواق العالمية، إلى جانب ريادته في مجال التمويل الإسلامي وإصدار الصكوك، والمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
ويعدّ بنك أبوظبي الأول رائداً إقليمياً في مجال الاستدامة؛ حيث حصل على تصنيف AA من قبل مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI، كما تم تصنيفه من بين أفضل 10% من البنوك العالمية وفقاً لمؤشر Refinitiv للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ويعتبر الأفضل أداءً في مجال الاستدامة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما حصل البنك أيضاً على تقييم منخفض لمخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من Sustainalytics وأعلى تصنيف من قبل مشروع الكشف عن الكربون CDP بين البنوك العاملة في دولة الإمارات.
ويترأس بنك أبوظبي الأول حالياً مجموعة المديرين للتحالف المصرفي لخفض صافي الإنبعاثات الكربونية، بعد أن كان أول بنك من دول مجلس التعاون الخليجي ينضم في أكتوبر 2021 إلى التحالف الذي تقوده الأمم المتحدة، ويعلن التزامه بتحقيق الحياد المناخي.