أبوظبي: «صحيفة الخليج الإماراتية»
تحت الرعاية الكريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، استضافت النسخة الرابعة من «إنفستوبيا 2025»، الدورة الأولى لمؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين من الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان، والتي عُقدت في العاصمة أبوظبي 26 فبراير الجاري، تحت شعار «نحو تعاون وشراكة مستدامة».
وشهدت هذه الدورة مشاركة نخبة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال من الدول العربية والآسيوية، من بينهم عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس إنفستوبيا؛ وموعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية؛ وعلياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال؛ وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري؛ وسمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي؛ وسيد أحمد أبوه، وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني؛ ومصطفي حسن محمد، وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار في جمهورية جزر القمر المتحدة؛ والدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة القطرية؛ والدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية؛ والسفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية؛ وخالد بن علي بن سالم السنيدي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ والسيد طارق الشريف، نائب رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب؛ وشوخروخ غولاموف، نائب وزير الاستثمار والصناعة والتجارة الأوزبكي؛ وسمد بشيرلي، نائب وزير الاقتصاد الأذربيجاني.
وأكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس إنفستوبيا، أن استضافة «إنفستوبيا» لهذا الحدث الاقتصادي تعكس التزام دولة الإمارات ووزارة الاقتصاد بتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك على الصعيدين العربي والآسيوي في المجالات ذات الاهتمام المتبادل لا سيما في قطاعات الاقتصاد الجديد، مشيراً إلى أن المؤتمر يمثل منصة مهمة لبناء شراكات اقتصادية مستدامة وتعزيز التواصل بين مجتمعات الأعمال العربية والآسيوية، ودعم استفادتها من الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة.
ومن جانبه، شدد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، على أن اختيار دولة الإمارات لاستضافة هذا الحدث الدولي يعكس دورها المتنامي والمؤثر على خريطة التجارة والاستثمار العالمية، مؤكداً أن الدولة ملتزمة يمواصلة تعزيز التعاون مع شركائها على المستويين العربي والآسيوي بما يدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية «نحن الإمارات 2031» وترسيخ مكانتها كشريك تجاري عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر.
وبدورها، قالت علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال: «يخلق المؤتمر محطة جديدة لتعزيز العلاقات بين الدول العربية والآسيوية في مجالات ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، واكتشاف الفرص التي تعزز من تحفيز الابتكار والإبداع، كما يُشكل المؤتمر فرصة حيوية لتسليط الضوء على ممكنات البيئة التنافسية لريادة الأعمال والشركات الناشئة في دولة الإمارات».
الجلسة الافتتاحية للمؤتمر
وقال عبدالله بن طوق، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر: «تتمتع المنطقة باقتصادات ديناميكية وإمكانات سريعة للنمو، وقد انعكس ذلك في زيادة حجم المبادلات التجارية غير النفطية بين الدول العربية والقارة الآسيوية خلال المرحلة الماضية، حيث بلغ في عام 2023 أكثر من 10 مليارات دولار، مع توقعات بمزيد من النمو خلال السنوات القادمة». مضيفاً أن «دولة الإمارات مثلت بوابة حيوية للاستثمار والتجارة لدول آسيا الوسطى وأذربيجان. وفي عام 2022، تجاوزت التجارة غير النفطية للدولة مع أذربيجان 1.5 مليار دولار، ومع آسيا الوسطى تجاوزت 3 مليارات دولار، مما يدل على الرغبة المشتركة في تنمية المشاريع ذات المنفعة المتبادلة».
وأوضح بن طوق أن فرص التعاون والشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين دول المنطقة واسعة ومتنوعة، مركزاً على 4 مجالات رئيسية شملت الاستثمار في الطاقة الخضراء والاستدامة وخاصة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بما يساهم في تطوير الصناعات وتطوير حلول مبتكرة للنمو الاقتصاد، وتيسير التجارة والتعاون اللوجستي من خلال الاستثمار في ممرات تجارية وأنظمة لوجستية أكثر تطوراً لفتح أسواق وفرص جديدة أمام الشركات في دول المنطقة، والأمن الغذائي باعتباره مجال استراتيجي للتعاون والشراكة بين دول المنطقة.
الممرات الإقليمية
وشهد المؤتمر تنظيم جلستين نقاشيتين، حيث تناولت الجلسة الأولى «الممرات الإقليمية وخلق فرص الأعمال»، أهمية الممرات الإقليمية في تعزيز التجارة العالمية، وتسهيل تدفق الاستثمارات عبر الحدود، ومعالجة التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد، ودور النظام التجاري متعدد الأطراف في توفير فرص جديدة للمصدرين والمصنعين والمستثمرين. وشارك في الجلسة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وسمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، وسيد أحمد أبوه، وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني، سمد بشيرلي، نائب وزير الاقتصاد الأذربيجاني.
وأكد الدكتور ثاني الزيودي، خلال الجلسة، أن الممرات التجارية تلعب دوراً محورياً في تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين الاقتصادات النامية والمتقدمة، مما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي العالمي وخلق فرص جديدة للشركات والمستثمرين.
تطورات الاقتصاد الجديد في المنطقة
وجاءت الجلسة الثانية بعنوان «الاقتصاد الجديد في المنطقة: الذكاء الاصطناعي وإدارة النفايات والأمن الغذائي»، والتي بحثت تطورات قطاعات الاقتصاد الجديد في المنطقة، ودورها في تعزيز التنمية والاستدامة للاقتصادات، وكيفية تعزيز التعاون لخلق مسارات متنوعة تدعم تحفيز الدول على الاستثمار والتوسع بهذه القطاعات الحيوية، وأهمية تبني السياسات والاستراتيجيات التي تسهم في التحول نماذج اقتصادية دائرية، وحضر هذه الجلسة الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية؛ ومصطفي حسن محمد، وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار في جمهورية جزر القمر المتحدة؛ والسيد طارق الشريف، نائب رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب.
واتفق الجانبان العربي والآسيوي خلال المناقشات التي دارت في المؤتمر على أهمية تعزيز آفاق العلاقات الاقتصادية المشتركة في العديد من المجالات والقطاعات الحيوية ومنها التجارة، والاستثمار، والطاقة، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والأمن الغذائي، والتحديات الجديدة مثل تغير المناخ.
اجتماع طاولة مستديرة
وشهد المؤتمر انعقاد اجتماع طاولة مستديرة بحضور مجموعة من الوزراء من الجانبين العربي والآسيوي، وذلك بهدف تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المنطقتين، وبحث سبل توفير منصة تفاعلية للقطاع الخاص من كلا الجانبين، ودعم العمل المشترك من أجل تحقيق التكامل بين الفعاليات الاقتصادية الإقليمية الكبرى.
تعزيز العلاقات الاقتصادية العربية الآسيوية
وخلُص المؤتمر إلى أهمية توسيع وتعميق العلاقات الاقتصادية المتبادلة بين الجانبين، خاصة من خلال تحفيز الاستثمار للشركات من الجانبين لتنويع العلاقات الاقتصادية. واتفق الجانبان على دفع تعاونهما في مجال الاقتصاد، ودفع المناقشة بهدف تعزيز ودعم التعاون في قطاعات مثل التنويع الاقتصادي والتعاون من أجل الابتكار والطاقة وتغير المناخ والمنتجات الخضراء والمياه وإدارة النفايات والهيدروجين الأخضر، وكذلك في مجال التقنيات الجديدة والاتصالات والذكاء الاصطناعي وبناء سلاسل التوريد المرنة.
دعم التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص
وتبادل الجانبان وجهات النظر حول المشاركة في خلق تنمية اقتصادية مستدامة ومرنة، بما في ذلك من خلال التنمية الصناعية والتعاون في مجال الطاقة والأمن الغذائي والبنية التحتية عالية الجودة والتحول الرقمي، معالجة تغير المناخ، الطاقة منخفضة الكربون، توفير الطاقة، أهداف التنمية المستدامة وتنمية الموارد بالإضافة إلى عدد من المجالات الأخرى، وأبدى الجانبان رغبتهما في التعاون بين القطاع العام ورجال الأعمال نحو اقتصاد مستدام ومرن تحت شعار «نحو تعاون وشراكة مستدامة.»
ورحب الجانبان بتطور العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان في كافة المجالات الاقتصادية ذات الأولية المشتركة، واتفقا على تحقيق المزيد من التعاون، وفي ختام المؤتمر قرر الجانبان عقد الدورة الثانية للمؤتمر في إحدى دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان عام 2027.
يُذكر أن استضافة دولة الإمارات لهذا المؤتمر من خلال فعاليات إنفستوبيا 2025، تأتي في إطار مخرجات الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، التي عُقدت في إبريل لعام 2024 في دولة قطر الشقيقة.