القاهرة: «صحيفة الخليج الإماراتية»
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استثمارات مؤسسات التمويل الدولية في شركات القطاع الخاص المصرية، بلغت خلال شهر نوفمبر الماضي نحو 890 مليون دولار، في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها التمويل المناخي، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودعم التحول الأخضر بقطاع السياحة، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الاستثمارات تعمل على تمكين القطاع الخاص، حيث أن ذلك يعد محوراً رئيسياً من محاور الشراكة الاستراتيجية المصرية مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، والمؤسسات الدولية.
وأكدت الوزيرة أن مؤسسة التمويل الدولية كانت في طليعة المستثمرين خلال الشهر الماضي، حيث وقعت استثمارات بنحو 605 ملايين دولار. كما وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تمويلات واستثمارات بقيمة 184 مليون دولار، من بينها 100مليون دولار، موضحة أن المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار عززت استثماراتها في السوق المحلية بنحو 100 مليون دولار في سند الاستدامة الذي أطلقه البنك العربي الإفريقي الدولي.
وقالت رانيا المشاط: إن الوزارة تمضي في مباحثاتها مع الاتحاد الأوروبي لتفعيل آلية ضمانات الاستثمار التي تم الإعلان عنها مارس الماضي بقيمة 1.8 مليار يورو، والتي من المرتقب أن تعزز استثمارات القطاع الخاص في السوق المحلية.
تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي
وأشارت الوزيرة إلى أهمية ما تم تنفيذه في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة تسعى من خلال الاستراتيجيات القطرية مع شركاء التنمية، للتباحث باستمرار حول الأدوات التمويلية المبتكرة التي يُمكن أن تستفيد منها شركات القطاع الخاص في مصر، سواء شركات كبرى أو صغيرة ومتوسطة، وكذلك الشركات الناشئة، موضحة أن منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، تُتيح مختلف المناقصات والفرص التمويلية لتربط القطاع الخاص بشركاء التنمية، بما يُعزز استفادته من تلك الأدوات.
ونوهت بأن الاستثمارات التي ضختها بنوك التنمية متعددة الأطراف في مصر خلال نوفمبر الماضي، تميزت بالتنوع واستخدام أدوات مالية مبتكرة ودافعة للعمل المناخي والاستدامة، سواء على مستوى الضمانات التي تمت إتاحتها من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أو من خلال الاستثمارات في سند الاستدامة للبنك العربي الإفريقي الدولي، وكذلك تمويل التحول الأخضر بقطاع السياحة، وزيادة قدرات الطاقة المتجددة من خلال برنامج «نُوَفِّي».