القاهرة: «صحيفة الخليج الإماراتية»
أطلقت جامعة الدول العربية، الاثنين، السوق العربية المشتركة للكهرباء، في حدث تاريخي يعكس عمق التعاون العربي المشترك في مجال الكهرباء، وذلك خلال انعقاد الدورة الخامسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، بالعاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة.
ووقعت على الاتفاقية، 11 دولة عربية، هي: الإمارات، مصر، الكويت، فلسطين، سوريا، السعودية، قطر، ليبيا، السودان، اليمن، والمغرب.
وأفاد بيان للأمانة العامة للجامعة، بأن السوق العربية المشتركة للكهرباء تمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق التكامل العربي في مجال الكهرباء.
نقلة نوعية
وأكد د. علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد للجامعة رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، أن إطلاق السوق العربية المشتركة للكهرباء يعد نقلة نوعية في مسيرة العمل العربي المشترك، حيث تسهم السوق في تعزيز استقرار الإمدادات الكهربائية، وخفض التكاليف، ودعم استثمارات الطاقة المتجددة، وتعزيز مكانة الدول العربية بصفتهما مصدرين رئيسيين للطاقة النظيفة عالمياً، مشيراً إلى أن توقيع الاتفاقية يؤسس لبداية مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي العربي، بوصف السوق منصة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.
حدث تاريخي
فيما قال د. محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، إن التوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة، والتي تشمل الاتفاقية العامة، واتفاقية السوق العربية للكهرباء، يعد حدثاً تاريخياً، وجنياً لثمار مجهودات امتدت على مدار عقود طويلة تجاوزت العشرين عاماً، في إطار لتحقيق الهدف الأسمى في وهو الربط الكهربائي العربي الشامل.
وأكد عصمت، أن هناك أهمية بالغة لاستكمال مشروعات الربط الكهربائي العربي بصفتها ركيزة أساسية لسوق عربية متكاملة للطاقة تدار وفقاً لأسس اقتصادية ويصاحبها بنية تحتية متكاملة تأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق وإطار تشريعي يقوم على أساس اعتماد أربع وثائق أساسية لحوكمة السوق وهي مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة، والاتفاقية العامة، واتفاقية السوق العربية المشتركة، وقواعد تشغيل الشبكات العربية.