توقعت وكالة «إس آند بي جلوبال» للتصنيفات الائتمانية، أن تحافظ حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على حصص مسيطرة في معظم الكيانات الحكومية ذات الأهمية الاستراتيجية، مع استمرارها في تقديم الدعم الاستثنائي عند الحاجة، وتلعب هذه الكيانات دوراً محورياً في جهود هذه الدول لتنويع اقتصاداتها، بعيداً عن قطاع الهيدروكربونات.
ووفقاً لتوقعات الوكالة، ستسهم الاستثمارات الحكومية والعامة في تحقيق نمو غير نفطي في المنطقة، بمعدل يزيد على 3% سنوياً، خلال الفترة من 2025 إلى 2028، ولتمويل هذه الاستثمارات، ستعتمد الكيانات الحكومية على زيادة الاقتراض من البنوك المحلية والإقليمية، إلى جانب إصدار سندات في الأسواق المالية الدولية، وإدراج أسهمها في البورصات الإقليمية.
وأشارت «إس آند بي»، إلى أنها تصنّف حالياً 22 كياناً حكومياً في الخليج، تعمل في قطاعات حيوية مثل المؤسسات المالية والبنية التحتية والطاقة والخدمات العامة والاتصالات، وتعتمد الوكالة عند تقييم هذه الكيانات على معايير تصنيف محددة، تأخذ بعين الاعتبار العلاقة بين الحكومة والكيان، وقدرته على العمل باستقلالية مالية.
وأضاف التقرير، أن حكومات الخليج تُظهر دعماً قوياً لكياناتها الحكومية في أوقات الأزمات المالية، كما حدث في حالات سابقة، مثل دعم الحكومة السعودية للشركة السعودية للكهرباء، من خلال قروض من دون فوائد وإعادة هيكلة مستحقاتها، ودعم حكومة أبوظبي لشركة «الدار» العقارية بمبلغ 10 مليارات دولار في 2011، إضافة إلى الضمانات الحكومية، التي قدمتها سلطنة عمان لشركات مثل «أوكيو» و«عمان للطيران»، والدعم الذي تلقته «طيران الخليج» من حكومة البحرين.
ورغم ذلك، فإن الدعم الحكومي لهذه الكيانات يختلف، وفقاً لأهميتها الاستراتيجية ومدى احتكارها لقطاع معين، فالشركات التي توفر خدمات حيوية، أو ترتبط بشكل وثيق بالحكومة، تُعد أكثر احتمالًا للحصول على دعم استثنائي، مقارنة بالشركات التي تواجه منافسة من القطاع الخاص، أو التي لا تُعتبر أساسية في خطط التنمية الاقتصادية للدولة.