كشفت وزارة التعليم عن إطلاق حزمة من المبادرات النوعية التي تهدف إلى دعم وتعزيز قطاع المالية الإسلامية والمالية المستدامة، في إطار مشاركتها الفاعلة في برنامج تطوير القطاع المالي، الذي يُعدّ أحد البرامج الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030.
ويهدف البرنامج إلى تنويع مصادر الدخل، وزيادة ثقافة الادخار، وتوسيع خيارات التمويل وتعزيز الاستثمارات، مما يسهم في تحويل القطاع المالي السعودي إلى مركز حيوي للنمو والتنوع الاقتصادي.

تطوير برامج التعليم

وأوضحت الوزارة أن من أبرز هذه المبادرات مبادرة تطوير برامج التعليم العالي في مجال المالية الإسلامية والمالية المستدامة، التي تهدف إلى تحديث المناهج الحالية واستحداث مسارات أكاديمية جديدة، بما يضمن تأهيل الطلبة بالمهارات والمعارف التي تخدم احتياجات القطاع بشكل مباشر.
وتشمل هذه المبادرة تقديم برامج دراسية تخصصية في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، مع التركيز على رفع جودة التعليم العالي وتأهيل جيل من الكفاءات الوطنية القادرة على الإسهام في تعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية رائدة في المالية الإسلامية.

كما أعلنت الوزارة عن مبادرة أخرى تهدف إلى دعم قدرات العاملين في القطاع المالي، من خلال تصميم وإطلاق برامج تدريبية متخصصة في المالية الإسلامية والمالية المستدامة.

مهارات عملية وفنية

وتهدف هذه البرامج إلى سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل، من خلال تعزيز المهارات العملية والفنية للعاملين في القطاع.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه المبادرة تستهدف العاملين والممارسين والخبراء في قطاع المالية الإسلامية، مع التركيز على تطوير قدراتهم ورفع مستوى الكفاءة المهنية لديهم.

وأكدت وزارة التعليم أن هذه المبادرات تسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي، وتعزز دور التعليم والتدريب في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي في سياق رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى بناء اقتصاد قوي ومتنوع ومستدام.