حظرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، استيراد الحيوانات والطيور والأسماك ومنتجاتها المحورة وراثيًا، وذلك في المواصفة الفنية الخليجية ”المتطلبات العامة للأغذية والأعلاف المصنعة المحورة وراثيًا“، ومكوناتها، المحتوية أو المركبة أو المنتجة من كائنات محورة وراثيًا وبنسبة تزيد على 1 % في المكونات كل على حدة.
واشترطت الهيئة ألا تشكل تركيبة الغذاء وظروف استخدامه مخاطر على صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة، وألا يختلف عن المنتج غير المحور وراثيًا الذي سوف يحل محله إلى الحد الذي يكون استهلاكه المعتاد مضر من الناحية الغذائية سواء على الإنسان والحيوان.
وأوجبت الهيئة أن تكون الأعلاف مصحوبة بشهادة مصدقة تفيد أن المنتج يتم انتاجه واستهلاكه في بلد المنشأ والتصنيع، وأن يتم التصنيع والتعبئة طبقاً لنظم وأساليب التصنيع الجيد.

تداول الأغذية

ومنعت الهيئة تسويق أو تداول الأغذية التي تحتوي على أي مادة أو مكون أو آثارهما والتي تسبب الحساسية أو عدم التحمل عندما لا توجد معلومات كافية على بطاقة بيان المنتج النهائي عن هذه المواد والمكونات.
وألزمت بألا تتجاوز نسبة بقايا مبيدات الآفات عن الحدود القصوى المسموح بها في المواصفة القياسية الخليجية وكذلك حدود الملوثات والسموم والحدود المكروبيولوجية.
وأكدت على أن توافر معلومات عن تقييم المخاطر والتتبع طبقا للمواصفة القياسية الخليجية، كما أن المعلومات غير السرية يجب ألا تحجب عن العامة.

وفيما يتعلق بالمنتجات الزراعية المحورة وراثيًا غير المصنعة اشترطت الهيئة الرجوع للمواصفة القياسية الخليجية، موجبة ان يكون المنتج متوافق مع متطلبات الشريعة الإسلامية، وأن تدرس كل إرسالية كحالة على حدة.
وألزمت المرخص له بتزويد السلطات المعنية بالمعلومات التالية الخاصة بالكائنات المحورة وراثياً وبالوثائق المعتمدة والمصدق عليها من جهة رسمية وتتضمن اسم وعنوان المصدر والمستورد بشكل واضح وتفاصيل الاتصال بهما، وصف التحوير الوراثي والذي يشمل اسم وخصائص الكائن الحي المحور وراثيا، والطرق والتقنية المستخدمة في التحوير الوراثي، ووظيفة وتنظيم عمل الجينات الجديدة وثباتها، وتأثيرها على الصحة العامة من خلال السمية والحساسية والقيمة التغذوية.