أصدرت المملكة الممكنات النظامية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني وذلك لحماية المملكة من المخاطر السيبرانية وتعزيز مكانتها في التصدي للتهديدات الرقمية.
وتتضمن تلك الممكنات المخالفات وضبطها والعقوبات التي تستوجبها والتي تبدأ بالإنذار أو تعليق الترخيص مؤقتاً أو إلغاء الترخيص أو إيقاف الخدمة والنشاط أو غرامة تصل إلى 25 مليون ريال أو جمع عدد من تلك العقوبات نظراً للمخالفة.

مخالفات وعقوبات

نشر النظام الخاص بالممكنات النظامية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني والتي حصلت ”اليوم“ على نسخة منها 7 مخالفات تستوجب العقوبات السابق ذكرها وتتمثل تلك المخالفات في «عدم حصول على ترخيص لمزاولة أي نشاط أو عمليات متعلقة بالأمن السيبراني، وعدم الالتزام بالسياسات وآليات الحوكمة المتعلقة بالأمن السيبراني، وتقديم معلومات مضللة ذات الصلة للعموم أو للجهات العامة أو الخاصة، الامتناع عن تزويد الهيئة بما تطلبه للقيام بمهامها، وحيازة أو المتاجرة أو الصنع لأي جهاز لايتوافق مع الاشتراطات الهيئة أو دون الحصول على ترخيص منها، إعاقة المفتشين من أداء مهامهم، وأي عمل مخالف للوائح وقرارات الهيئة».

وألزم النظام بإحالة المخالفات خلال 3 أيام عمل من تاريخ صدور القرار إلى لجنة المخصصة للنظر في المخالفات وايقاع العقوبات المنصوص عليها خلال مدة لاتتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ إحالتها، كما يتولى المفتشون ضبط المخالفات والتحقيق فيها مع إحالة الضبطيات المخالفة إلى الجهات المختصة.

جهة مرجعية

الجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني هي الجهة المرجعية في المملكة في كل ما يتعلق بالأمن السيبراني وهي معنية بتعزيز القدرات الوطنية لحماية البنى التحتية الرقمية وتعزيز الامن السيبراني للقطاعات الحيوية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.