أكدت المملكة العربية السعودية، أهمية مضاعفة الاهتمام بحالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، في ظل الأحداث المؤسفة التي تجري في فلسطين، ودعت إلى رفض أي مواجهات أو محاولات لتقويض ذلك، حتى تُعلن دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس وفد المملكة د. هلا بنت مزيد التويجري في الجزء رفيع المستوى من الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.

تطورات عديدة في حقوق الإنسان

وقالت التويجري:” إن المملكة شهدت إصلاحات وتطورات عديدة في حقوق الإنسان على مختلف المستويات في إطار رؤية المملكة 2030، التي ترتكز على مبادئ حقوق الإنسان بما في ذلك المساواة وعدم التمييز في التمتع بالحق في التنمية، وتمكين المرأة والشباب والفئات موضع العناية الخاصة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والعمال الوافدين، فضلًا عن تحقيق جودة حياة مثالية للجميع.
وأضافت: كما أسهمت الرؤية في تعزيز كفاءة وقدرة الجهات المعنية لاستضافة الأحداث والفعاليات العالمية الكبرى واضعة الإنسان وحقوقه في سلم أولوياتها.

وأوضحت أن المملكة عملت على تطوير منظومتها التشريعية بما أسهم في بناء إطار قانوني متين يحمي ويعزز حقوق الإنسان، إذ جرى تعديل وإصدار العديد من القوانين، وتحتضن الآن مجتمعًا متنوعًا يضم أكثر من 15 مليون أجنبي من أكثر من 60 جنسية، يشكلون أكثر من 44% من السكان، وهم يتمتعون بحقوقهم دون تمييز وبأعلى مستويات الحماية.

تعزيز الأمن والسلم الدوليين

وأشارت رئيس هيئة حقوق الإنسان إلى أن المملكة لم تدخر جهدًا في تعزيز الأمن والسلم الدوليين انطلاقًا من قيمها الراسخة، والتزامها بإعمال المبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة، وذلك ابتداء من نصرتها للقضايا العادلة، والسعي إلى إنهاء الأزمات بما فيها الأزمة الأوكرانية.
وتابعت: من ذلك وساطة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي عهد السعودية رئيس مجلس الوزراء التي تكللت بالإفراج عن عدد من الأسرى في إطار عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.
وقالت: إذا ما أردنا أن يسود احترام حقوق الإنسان في أي مكان في العالم، فلا بدّ من الحفاظ على مجتمعات قوية ومتماسكة بالتصدي للممارسات التي يطال ضررها المجتمع بأسره، مثل ازدراء الأديان والرموز الدينية، وخطاب الكراهية، وكذلك أهمية الحفاظ على الأسرة.
واختتمت كلمتها بأن المملكة حريصة على تعزيز تعاونها الوثيق مع آليات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، مع أهمية احترام القِيم المختلفة، وعدم السعي إلى فرض قِيمٍ أحاديةٍ مُختارة على المجتمعات، والإقرار بتنوعها ثقافيًا وحضاريًا، واستثمار ذلك في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.