تمثل استضافة المملكة لكأس العالم 2034 فرصة ذهبية لتقديم نموذج ريادي في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، يتسم بالابتكار، والمسؤولية البيئية، والاستدامة المالية، ويعكس الإعلان عن تأسيس الهيئة العليا لاستضافة كأس العالم رؤية القيادة السعودية نحو جعل الرياضة أداة تنموية شاملة تعزز مكانة المملكة عالميًّا، وتترك إرثًا دائمًا للأجيال القادمة.
أصبحت الاستدامة البيئية ضرورة وليست خيارًا عند تنظيم الأحداث الكبرى، والهيئة العليا لاستضافة كأس العالم تعي هذا البعد تمامًا، ووضعت على رأس أولوياتها تصميم بطولة تقلل من الأثر البيئي وتُعزز من استخدام الموارد الطبيعية بكفاءة، فالملاعب والمنشآت الرياضية التي ستُطوَّر أو ستُبنى سوف تعتمد على التكنولوجيا الخضراء، مثل الأنظمة التي تستفيد من الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، وتقنيات تدوير المياه لتقليل استهلاكها، واستخدام مواد بناء صديقة للبيئة تقلل الانبعاثات الكربونية، وتضع معايير جديدة للتنظيم الرياضي عالميًّا.
على سبيل المثال، قدمت البرازيل في كأس العالم 2014 نموذجًا يُحتذى به في هذا السياق، ونشير هنا إلى ملعب “ماراكانا” الشهير الذي جُدِّد ليكون صديقًا للبيئة، حيث اعتمد على تقنيات حديثة لتوليد الطاقة الشمسية وإعادة تدوير النفايات، مع الحفاظ على هويته التاريخية، والمملكة يمكنها البناء على مثل هذه التجارب، من خلال دمج التكنولوجيا الخضراء في تصميم المنشآت الجديدة وتحديث البنية التحتية الحالية.
إضافة إلى ذلك، تسعى الهيئة لتقليل انبعاثات النقل من خلال أنظمة نقل عامة كهربائية وذكية، تسهل حركة الجماهير داخل المدن المضيفة، وستُسهم وسائل النقل المستدامة في تقليل التأثير البيئي للبطولة، مع تعزيز كفاءة التنقل وتحسين تجربة الزوار.
يعتقد البعض أن استضافة كأس العالم حدث رياضي يمتد لبضعة أسابيع و”تنتهي السالفة”، الأمر بالتأكيد غير دقيق تمامًا، فهو استثمار طويل الأمد في البنية التحتية الرياضية والمجتمعية، وهو ما تعي الهيئة العليا أهميته، حيث يرتكز تخطيطها على بناء منشآت رياضية تخدم المملكة على مدى عقود، فالملاعب المنشأة حديثًا أو المطورة ستكون متعددة الاستخدامات، مما يجعلها قابلة لاستضافة الفعاليات الرياضية والثقافية، وتعزيز السياحة الداخلية والدولية.
ويُعد النموذج الألماني في كأس العالم 2006 أحد أفضل الأمثلة في هذا المجال، حيث استُخدمت البطولة لتحسين البنية التحتية للنقل العام، وإنشاء ملاعب حديثة تُستخدم اليوم في استضافة مباريات الدوري الألماني والفعاليات الثقافية، وعلى غرار ذلك، تسعى الهيئة لتحويل الملاعب السعودية إلى مراكز رياضية ومجتمعية تُعزز من الأنشطة الترفيهية، مع ربطها بمرافق سياحية تجذب الزوار على مدار العام.
وتهدف الهيئة إلى ضمان أن تكون البنية التحتية الجديدة مفيدة للمجتمعات المحلية، من خلال توفير مرافق رياضية تعزز من ممارسة الأنشطة الرياضية على مستوى القاعدة الشعبية، حيث ستكون هذه المنشآت أدوات تمكين للشباب، وتحسين جودة الحياة عبر تعزيز الصحة العامة والتفاعل الاجتماعي.
تحقيق التوازن بين التكلفة والعائد المالي يمثل أحد أبرز التحديات عند تنظيم الفعاليات الكبرى، لذا تسعى الهيئة العليا لجعل كأس العالم 2034 منصة لتعزيز الاقتصاد الرياضي في المملكة، من خلال جذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة، وتنشيط قطاعَيْ السياحة والضيافة، ومن الجيد الاستدلال بتجربة روسيا في كأس العالم 2018 التي تُعد نموذجًا مميزًا في هذا السياق، فمن خلال استثمارها في تحسين البنية التحتية لعدة مدن، أدى ذلك إلى تنشيط السياحة بعد انتهاء البطولة، وأصبحت الملاعب التي أُنشئت من أجل البطولة أماكن مثالية للفعاليات الرياضية والثقافية، ما أسهم في تحقيق عوائد مالية مستدامة على المدى الطويل.
بالنسبة للمملكة، فإن الاستثمار في هذه البطولة سيُسهم في تطوير القطاعات الداعمة، مثل النقل، والتكنولوجيا، والإعلام، مما يعزز من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن تطوير برامج استثمارية متعلقة بالرياضة، مثل الأكاديميات الرياضية ورعاية المواهب الشابة، سيُسهم في بناء اقتصاد رياضي أكثر قوة وتنافسية.
أخيرًا، تتجاوز رؤية الهيئة العليا النجاح اللحظي للبطولة إلى تحقيق أثر طويل الأمد يعزز مكانة المملكة بوصفها وجهة رياضية عالمية، عبر التخطيط المحكم والاستفادة من التجارب الدولية، وستكون استضافتنا لهذه البطولة منصة لتأكيد قدرتنا على تحقيق المستحيل، وقيادة العالم نحو مستقبل أكثر استدامة.