أوضح المستشار القانوني أحمد الشيخي، أن إيقاف الخدمات قد يطال الأندية واللاعبين في حالات محددة، وذلك فيما يتعلق بالأحكام الصادرة في المنازعات الرياضية ذات الطابع التجاري.

وأشار الشيخي في تصريحات تلفزيونية إلى أن المقصود بإيقاف الخدمات هو تنفيذ الأحكام الصادرة من مركز التحكيم الرياضي في المنازعات التجارية، مثل النزاعات بين شركات الدعاية الرياضية والأندية.

وقال:”ففي حال صدور حكم من مركز التحكيم ورفض أحد الأطراف تنفيذه، يتم اللجوء إلى محاكم التنفيذ لتنفيذ الحكم، تمامًا كأي حكم صادر من المحاكم التجارية العادية” .

وبالنسبة للاعبين، أوضح الشيخي أن هناك حالة نادرة تحدث مشكلة، وهي حالة اللاعب الأجنبي الذي يصدر ضده حكم من محكمة “كاس” ويرفض تنفيذه، ويلجأ إلى الاعتزال لتجنب دفع التعويضات.

وتابع :” في هذه الحالة يعمل المحامين الآن، على أن يتم تنفيذ حكم “كاس” عن طريق الاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية نيويورك، في بلد اللاعب، وذلك بالتوجه إلى محاكم التنفيذ في بلده لتنفيذ الحكم عليه.

وأكد الشيخي أن وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والاتحادات المحلية تعمل حاليًا على إجراء تعديلات من شأنها أن تسمح في المستقبل القريب لمحاكم التنفيذ بتنفيذ الأحكام الصادرة من مركز التحكيم الرياضي ضد اللاعبين الذين يرفضون دفع التعويضات المالية.