دبي: سومية سعد

أكدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أهمية استغلال المهلة المتبقية، لتسوية أوضاع المخالفين، والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2024، في ظل تقديم كافة التسهيلات والدعم الإنساني للمخالفين، مشددة على أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف الحملات التفتيشية واتخاذ إجراءات حازمة بحق المخالفين الذين لم يستفيدوا من الفرصة الحالية.

جاء ذلك في مؤتمر بحضور الفريق محمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، والعميد خلف الغيث، مساعد المدير العام لقطاع أذونات الدخول والإقامة، والمقدم خبير خالد بن مدية الفلاسي، نائب مساعد المدير للخدمات الذكية، والعقيد عبدالله عتيق مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب بالإنابة، إضافة إلى عدد من المسؤولين، وأكثر من 80 إعلامياً وإعلامية.

وقال الفريق محمد أحمد المري: «تمثل مهلة تسوية أوضاع المخالفين جزءاً من استراتيجية شاملة تهدف لتعزيز الاستقرار المجتمعي، وبناء بيئة آمنة تحترم فيها القوانين. ندعو جميع المخالفين لاتخاذ الخطوة الآن لتصحيح أوضاعهم قبل انتهاء المهلة، ما يتيح لهم فرصة المساهمة في بناء مجتمع آمن ومستدام».

وأضاف أن خدمة «تواصل مع المدير العام» عبر الموقع الإلكتروني للإدارة، تعد من أبرز قنوات التواصل التي تقدمها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانــب بدبــي، حيث تهدف إلى ترسيخ مبــدأ الشفافيــة وتبنــي سياســة البــاب المفتــوح.

من جهته، أكد اللواء صلاح القمزي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في إقامة دبي، أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات أكثر حزماً لضمان الالتزام بالقوانين.

وأكدت «إقامة دبي» أن جهودها لا تقتصر على تطبيق القوانين فحسب، بل تشمل توفير كافة التسهيلات والدعم للمخالفين الراغبين في تصحيح أوضاعهم. وشددت الإدارة على أن المرحلة المقبلة ستتطلب تعاونًا أكبر من أفراد المجتمع، لضمان وصول الرسائل التوعوية إلى الفئات المستهدفة.

وأشار العقيد عبدالله عتيق، إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعطاء تصاريح المغادرة لمجهولي الأب، للأمهات البيولوجيات اللواتي يرغبن في تصحيح أوضاع أطفالهن، حيث يتم عمل تحليل الحمض النووي للأم للتأكد من انتساب الطفل لها، ولفت إلى أنه يتم أصدار شهادة ميلاد للمولود.

وأكد إعلاميون خلال المؤتمر، أن هذه المهلة حققت أهدافها المرجوة وأسهمت في إسعاد العديد من الأشخاص الذين استغلوا الفرصة، بينما الذين لم يستفيدوا منها فقد خسروا فرصة ثمينة، حيث تهدف المهلة إلى تعزيز الأمان الاجتماعي من خلال توفير فرصة للمخالفين لتسوية أوضاعهم القانونية وتجنب العقوبات المترتبة على المخالفات، ما يشجعهم على العودة إلى المسار القانوني.

وأبدوا تقديرهم الكبير للجهود المبذولة من قبل الحكومة الإماراتية في سبيل تحقيق الاستقرار والرفاهية لجميع المقيمين، داعين إلى المزيد من المبادرات التي تسهم في تعزيز الأمن الاجتماعي والصحي.