عقدت هيئة الفجيرة للبيئة، اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة الآليات المتبعة في تقنين متطلبات اعتماد شركات الاستشارات البيئية العاملة في الإمارة، ضمن جهودها المستمرة لمواكبة التغيرات ودعم الاستدامة البيئية.
وناقش الاجتماع المتطلبات المتعلقة بإعداد دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات التنموية في القطاعات المختلفة، مع التركيز على المشروعات الصناعية والتجارية الضخمة، والتي تأتي ضمن أولويات الهيئة لضمان تنمية مستدامة ومتوازنة، ودعم اقتصاد الإمارة الأخضر.
وتستند الهيئة في قوانينها إلى المهام المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 2018، بشأن إنشاء هيئة الفجيرة للبيئة، بالإضافة إلى الاستعانة بالقوانين الاتحادية وأفضل الممارسات العالمية لتحديث قائمة متطلباتها بشكل مستمر وفق القوانين الدولية المعمول بها، بما يعزز المكانة البيئية والاقتصادية لإمارة الفجيرة إقليمياً ودولياً ويجعل منها بيئة استثمارية جاذبة نظراً لموقعها الاستراتيجي الفريد.
وأكدت الهيئة، أن هذه الدراسات تُعد أداة أساسية لضمان تنفيذ المشروعات التنموية، بما يتماشى مع مبادئ الاستدامة، حيث يتم إعدادها من قبل الشركات الاستشارية لمصلحة المستثمرين المقبلين على البدء في مشروع جديد أو تحديث أو إضافة إلى مشروع، ليتم تقدميها إلى الهيئة للاعتماد بعد المراجعة والتأكد من ضمان توافقها مع المتطلبات البيئية المعمول بها في الإمارة.
(وام)