أبوطبي: سلام أبو شهاب
تبنى المجلس الوطني الاتحادي 4 توصيات في شأن دعم البحث والتطوير خلال مناقشة موضوع استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير، في جلسته اليوم الأربعاء برئاسة صقر غباش رئيس المجلس.
وتضمنت التوصيات تقديم الدعم المادي إلى المخترعين، خاصة من فئة الأفراد والشركات الصغيرة والناشئة، بما في ذلك تخفيض رسوم التسجيل، وإنشاء منصة مسرّعات، بهدف رفع كفاءة تسجيل براءات الاختراع، ودعم المخترعين والمبتكرين منذ تسجيل براءات الاختراع حتى تحويلها إلى منتج تجاري.
كما أوصى المجلس بزيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المتقدمة في الدولة وتعزيز تنافسيتها، وتشجيع القطاع الخاص للإسهام في تمويل أنشطة البحث والتطوير، وتقديم الدعم الإداري إلى الباحثين، والذي يشمل توفير مصادر تمويل متعددة، وإنشاء وتطوير مراكز بحثية متقدمة ومختبرات مجهزة بأحدث التقنيات.
ورصدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس 5 ملاحظات في شأن ملف البحث والتطوير شملت الحاجة إلى دعم الأفراد والشركات الناشئة بشأن تسجيل براءات الاختراع، وتوفير الحماية لها على مستوى الدولة، وانخفاض الإنفاق على البحث والتطوير، ومحدودية تنويع المصادر التمويلية ومشاركة القطاع الخاص في دعم الإنفاق على البحث والتطوير، مقارنة بالممارسات الدولية الفضلى.
وتضمنت الملاحظات محدودية الدعم الإداري المقدم إلى الباحثين في مجال البحث والتطوير، وصعوبة قياس الحكومة للعوائد الاقتصادية للبحث والتطوير، ومدى إسهامها في الناتج المحلي، والتي تحتاج إلى فترات طويلة لقياسها بطريقة مباشرة وغير مباشرة، ومحدودية تحويل نتائج البحث والتطوير، وتراجعها إلى نماذج
صناعية ومشاريع تجارية، وانعكاسها على مركز الدولة في مؤشر الابتكار.