أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن المدة التي يلتزم خلالها مكتب الاستقدام برد المبالغ المحددة وفقاً اللائحة التنفيذية لصاحب العمل في حال إرجاع العامل المساعد إلى المكتب أو الإبلاغ عن انقطاعه عن العمل، هي أسبوعان من تاريخ إرجاع العامل إلى مكتب استقدام العمالة المساعدة، أو الإبلاغ عن انقطاعه عن العمل.
وأوضحت الوزارة أن هناك 3 حالات لرد أتعاب استقدام العامل المساعد لصاحب العمل وهي: انتفاء الكفاءة المهنية وحسن السلوك الشخصي في العامل المساعد وذلك خلال التجربة، وقيام العامل المساعد بإنهاء العقد أو ترك العمل، في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القرار، وإنهاء العقد من جانب صاحب العمل لعدم تحقق الشروط المتفق عليها في الاتفاق المبدئي، أو العقد المبرم بين صاحب العمل ومكتب استقدام العمالة المساعدة.
وأوضحت الوزارة أن اللائحة التنفيذية حددت التزامات مكاتب استقدام العمالة المساعدة إلى الدولة وهي: إجراء الفحص الطبي اللازم للعامل المساعد، إحاطة العامل المساعد بجميع الشروط التي يطلب صاحب العمل توافرها فيه من خبرة ومؤهلات دراسية، والتأكد من توفر شهادة خبرة في إجادة المهنة المطلوبة إن كانت من المهن التي تشترط فيها الدولة شهادات معينة كالتمريض وقيادة السيارات، تمكين العامل المساعد من الاطلاع على عرض العمل الذي يطابق نموذج العقد الذي سيبرم بينه وبين صاحب العمل، والحصول على توقيعه بالموافقة عليه.
وبينت أن التزامات مكاتب استقدام العمالة المساعدة إلى الدولة توفر شهادة من الجهات المعنية في بلد العامل المساعد تفيد خلو صحيفته الجنائية من أي سوابق وأنه حسن السيرة والسلوك، في الحالات التي تحددها الوزارة، تقديم ما يفيد تعامل المكتب مع جهات معتمدة رسمياً في الدولة المستقدم منها العامل المساعد، تقديم ما يفيد مسؤوليته المباشرة عن سداد أية مبالغ على سبيل العمولة، لتسهيل قدوم العامل المساعد للدولة وإتمام التعاقد وعدم تحمل العامل المساعد لتلك المبالغ.
وبينت أن التزامات مكاتب استقدام العمالة المساعدة تجاه أصحاب العمل هي إبرام عقد بينه وبين صاحب العمل أو المستفيد لتنظيم الالتزامات الخاصة باستقدام واستخدام العامل المساعد، وفق النموذج المعتمد في نظام الوزارة، استقدام العامل المساعد وفق ما تم تحديده في الاتفاق المبدئي.