اعتمد مجلس هيئة السوق المالية تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاص بشركات المساهمة المدرجة، على أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ نشره.

ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز مرونة عمليات شراء وبيع الأسهم من قبل الشركات المدرجة، وذلك من خلال تخفيف القيود المفروضة عليها، بما يسهم في تعزيز كفاءة الاستثمار داخل السوق المالية السعودية. 

وتضمنت المادة الـ 17 في اللائحة فيما يخص ضوابط شراء الشركة لأسهمها، أن اللائحة التنفيذية تتيح لنظام الشركات المعدلة لشركات المساهمة المدرجة إمكانية شراء أسهمها العادية أو الممتازة أو القابلة للاسترداد، شريطة الالتزام بقائمة من الضوابط شملت: أن يكون الهدف من الشراء تخفيض رأس المال أو الاحتفاظ بالأسهم كأسهم خزينة، وألا تتجاوز نسبة أسهم الخزينة للشركة في أي وقت 10% من فئة الأسهم محل الشراء، وأن تستوفي الشركة -بموجب تقرير صادر عن المحاسب القانوني للشركة – شروط الملاءة المالية.

كما شملت قائمة الضوابط الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية الشراء، مع تحديد الحد الأعلى لعدد الأسهم محل الشراء وأغراضه، وفي حال مالم يكن الهدف من شراء الأسهم تخفيض رأس مال الشركة، ألا تتجاوز عمليات الشراء نسبة 25% من متوسط حجم التداول اليومي للأسهم خلال الأيام الخمسة السابقة لتطبيق العملية.

بالإضافة إلى ألا يزيد سعر الشراء على 5% من سعر إغلاق السوق في اليوم السابق لليوم الذي يتم فيه تنفيذ عملية الشراء، وألا ينتج عن عملية شراء الأسهم انخفاض ملكية الجمهور من فئة الأسهم محل عملية الشراء إلى أقل من 30% أو أي نسبة أخرى لملكية الجمهور محددة في نشرة إصدار الشركة الموافق عليها من قبل الهيئة.

إلى جانب مالم يكن الهدف من شراء الأسهم تخفيض رأس مال الشركة أن تتم عمليات شراء الأسهم من خلال السوق على ألا تكون من خلال صفقة خاصة، كذلك عدم قيام الشركة بشراء أسهمها خلال الفترات التالية: الـ 15 يوما السابقة لنهاية ربع السنة المالية حتى تاريخ إعلان الشركة لقوائمها المالية بعد فحصها، والـ 30 يوما السابقة لنهاية السنة المالية حتى تاريخ إعلان الشركة لقوائمها المالية الأولية بعد فحصها. أخيرا ألا يكون للشركة أمر بيع عند الشراء.

ويأتي مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، انطلاقا من حرص هيئة السوق على تطوير السوق المالية، وتنظيم عمليات التداول سواء في الشراء أو بيع أسهم الخزينة من قبل الشركات المدرجة لأسهمها.