أكد مهندسون، أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على سلم رواتب الوظائف الهندسية يخلق بيئة عمل محفزة وجاذبة للكوادر الهندسية في القطاع الحكومي، مشيرا إلى أن سلم الرواتب الهندسية يسهم في رفع مستوى الممارسة المهنية للمهندسين، موضحين، سلم رواتب الوظائف الهندسية يسهم في تأصيل ممارسة الهندسة ككادر مهني.

وقالوا، إن قرار مجلس الوزراء يشكل نقطة تحول في تعزيز مكانة القطاع الحكومي كوجهة مفضلة للمهندسين ذوي الكفاءة العالية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويؤكد التزام المملكة بالاستثمار في رأس المال البشري كأحد أهم ركائز نهضتها المستقبلية.

واعتبر إبراهيم ال الشيخ رئيس اللجنة الصناعية الوطنية باتحاد الغرف السعودية، قرار مجلس الوزراء الموافقة على سلم رواتب الوظائف الهندسية والذي سيبدأ العمل به نهاية شهر ديسمبر الحالي، يستهدف بشكل أساس موظفي الجهات الحكومية شاغلي الوظائف الهندسية وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن ممن هم على سلم رواتب الموظفين العام ويحملون شهادة البكالوريوس في أحد التخصصات الهندسية من الجامعات السعودية أو المعترف بها.

وتوقع أن يخلق سلم الرواتب بحلته الجديدة بيئة عمل محفزة وجاذبة للكوادر الهندسية في القطاع الحكومي، عدا عن رفع مستوى الممارسة المهنية للمهندسين،

واكد المهندس صالح قهمان، أن موافقة مجلس الوزراء على سلم رواتب الوظائف الهندسية يخلق انعكاسات عدة أهمها تمكين الكفاءات الوطنية في الوظائف الهندسية بالقطاع الحكومي، مبينا، أن سلم رواتب الوظائف الهندسية يهدف لخلق بيئة جاذبة ومحفزة في القطاع الحكومي، مشيرا إلى أن سلم رواتب الوظائف الهندسية يكتسب مزايا عديدة ولعل أهمها، تأصيل ممارسة الهندسة ككادر مهني، وكذلك سيكون سلم رواتب مستقل للكوادر الشاغرة للوظائف الهندسية، فضلا عن السلم سيعتمد على الترقية بالرقم الوظيفي دون استراط شواغر.

وأشار الى سلم رواتب الوظائف الهندسية يخص الوظائف الحكومية وعلى وجه الخصوص الوظائف الخاضعة لسلم الوظائف العام (الخدمة المدنية).

وأوضح المهندس محمد زكي الخباز عضو المجلس البلدي بمحافظة القطيف السابق، أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على سلم رواتب الوظائف الهندسية يعكس اهتمام القيادة بتعزيز جاذبية القطاع الحكومي للكفاءات الوطنية في المجال الهندسي، مضيفا، أن القرار يأتي في وقت حاسم يتزامن مع تسارع تنفيذ المشاريع النوعية في المملكة.

واكد، أن قرار مجلس الوزراء يأتي لمواجهة التحدي القائم والمتمثل في نقص الكفاءات الهندسية المتميزة داخل القطاع الحكومي، مشيرا إلى أن نقص الكفاءات الهندسية المتميزة مشكلة لاحظناها بقوة خلال عملنا في المجلس البلدي قبل سنوات.

وأشار إلى ، أن تزايد الطلب على المهندسين المؤهلين للإشراف على المشاريع الكبرى لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة، أصبحت الحاجة ملحة لتوفير بيئة عمل تنافسية تحفز الكوادر الوطنية المتميزة على الانضمام إلى القطاع الحكومي، فعلى سبيل المثال فوز المملكة باستضافة كأس العالم يفتح الباب أمام سلسلة جديدة من المشاريع التنموية الكبرى، تشمل بناء ملاعب رياضية حديثة، تحسين البنية التحتية للنقل والمواصلات، إنشاء مرافق سياحية متقدمة، وتجهيز المدن لاستقبال ملايين الزوار. إلى جانب المشاريع المستمرة مثل نيوم، القدية، والبحر الأحمر، يتطلب ذلك وجود مهندسين على مستوى عالٍ من الكفاءة لضمان تنفيذ هذه المشاريع بالجودة المطلوبة وفي الوقت المحدد.

وذكر، أن المملكة تحتاج في السنوات العشر القادمة إلى شبكة واسعة من الكفاءات الهندسية للإشراف على مشاريع تتنوع بين البنية التحتية، المدن الذكية، الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، وبالتالي فان رفع مستوى الرواتب في القطاع الحكومي يمثل وسيلة لجذب هذه الكفاءات، وضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة في هذه المشاريع التي تمثل ركيزة من ركائز مستقبل المملكة.