دعت البنك السعودي الفرنسي (بي اس اف) المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمتضمنة زيادة رأس مال البنك (الاجتماع الأول) والمقرر عقدها يوم الاثنين 23 ديسمبر، حيث تتضمن البنود التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال من 12.05 مليار ريال إلى 25 مليار ريال عن طريق منح أسهم مجانية بنسبة 107.4%.

وقالت إدارة البنك إن عدد الأسهم قبل الزيادة 1.2 مليار سهما، فيما ستكون بعد الزيادة 2.5 مليار سهما، مبينة أن التوصية تهدف لتعزيز مكانة البنك المالية بما يسهم في تحقيق أهدافه الاستراتيجية.

وأوضحت أن الزيادة في رأس المال ستتم من خلال رسملة 5 مليارات ريال من الاحتياطي النظامي ومبلغ 7.9 مليار ريال من الأرباح المبقاة.

في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة يوما المستحقة لكل مساهم.

و في حال موافقة مساهمي البنك في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ستكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وتتضمن بنود الجمعية التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 1 يناير 2025 ومدتها 3 سنوات وتنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2027.

ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.

وسيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة 01:00 صباحاً من يوم الخميس 18-06-1446هـ الموافق 19-12-2024م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين.

ويحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه لحضور اجتماع الجمعية عن طريق إصدار وكالة شرعية صادرة من كتابة عدل أو موثق مرخص، أو باستخدام نموذج التوكيل المرفق، على ألا يكون الوكيل عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في البنك، وأن يكون التوقيع على نموذج التوكيل مصادقاً عليه من الغرفة التجارية أو بنك مرخص.