كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، رئيس لجنة المشروعات التعاونية الوطنية، د. خالد العجمي، أن نسبة إنجاز مشروع إنشاء مركز الكويت التعاوني للمعسكرات والبرامج الطلابية، الذي يأتي بإشراف كامل من الوزارة، بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة ووزارة التربية، بلغت نحو 80 بالمئة، متوقعاً إنجاز المشروع بالكامل وبدء الاستفادة منه خلال الربع الأول من 2025.

وقال العجمي، لـ «الجريدة»، إن «إجمالي التكلفة المالية للمشروع، الذي يقع على مساحة 10 آلاف متر مربع، بلغت نحو 4.420 ملايين دينار، وهي تبرّع سخي من لجنة المشروعات التعاونية الوطنية، التي دائماً أكدت دورها الوطني التي تؤديه لدعم المشروعات التنموية التي تخدم المجتمع»، لافتاً إلى أن موقع المشروع في محمية الجهراء، وتبلغ مدة تنفيذه 18 شهراً، مؤكداً أنه يُعدّ صرحاً علمياً، ومن أهم وأبرز المشروعات التي يحتاج إليها أبناء الكويت، ويستوعب نحو 1500 طالب وطالبة لإقامة أنشطتهم ومعسكراتهم.

ولفت إلى أن الهدف من المشروع استثمار أوقات الفراغ لدى الطلبة وتوجيهها نحو الاستفادة من العلوم والتكنولوجيا والتدريب على الحرف والصناعات البسيطة، مبيناً أن مساحات البناء للمشروع تبلغ نحو 12 ألف متر مربع، وهي عبارة عن مبنى إداري، وصالة متعددة الأغراض، ومسرح، إضافة إلى مطعم يتسع لنحو 250 شخصاً، واستراحة للطلبة، ومبنى ورش ثقيلة، وملاعب، ومشيراً إلى أن المشروع سيستغل أيضاً لتنظيم المعارض والمؤتمرات والمسابقات العلمية الخليجية والعربية والإقليمية.

وأضاف أن «المركز سيخدم طلاب الكويت بمختلف مراحلهم الدراسية، ويوفر بيئة علمية ملائمة تمتلك كل العوامل المساعدة على الإبداع والتميز، ويهيئ المناخ المناسب لإقامة برامج وأنشطة ذات جودة عالية ترتقى بمستويات الطلاب العلمية والتربوية والمهارية».

إجراءات قانونية

في موضوع آخر، أكدت «الشؤون» اتخاذها الإجراءات القانونية كافة ضد أي طرف يثبت تورطه في مخالفات قانونية بالجمعيات التعاونية أو بالتوريد لها، موضحة أنها تحقق حالياً في شكوى تقدم بها أحد المواطنين حول أفرع الخضار والفواكه التي تخضع حالياً للمتابعة الدقيقة من الجهات المختصة للتحقيق في محتواها.

وقالت الوزارة، إن «هذه الإجراءات تأتي بتعليمات وتوجيهات مباشرة من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، التي شددت على أهمية التعامل الجاد مع مثل هذه الشكاوى لضمان نزاهة العمل في الجمعيات التعاونية»، لافتة إلى أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات الرقابية للتحقق من صحة ما ورد في الشكوى، ومشددة على التزامها باتخاذ التدابير اللازمة كافة، لضمان الحفاظ على الجمعيات التعاونية وأموال المساهمين.

وأضافت: «نسعى إلى تشكيل لجنة مشتركة تضمّ الجهات الحكومية المعنية لضمان تعزيز الرقابة على هذا القطاع الحيوي، والتأكد من التزام القائمين عليه بالقوانين واللوائح المنظمة، بما يسهم في حماية حقوق المستهلكين وتعزيز مبدأ الشفافية في العمل».