كشف بدر الربدي نائب الرئيس التنفيذي لقطاع بيئة التصدير وأمانة اللجان بهيئة تنمية الصادرات السعودية، عن قرب إقرار الاستراتيجية الوطنية للتصدير، وذلك بعد الحصول على الموافقات الرسمية.

وقال اليوم ” الأحد ” خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات ” أسبوع الاستيراد والتصدير ” الذي ينظمه مجلس دعم المنشآت، إن الهيئة تركز على الصادرات غير النفطية لتصل الى 50% مقابل 16% من اجمالي الناتج الوطني، مشيرا إلى أن نسبة الصادرات غير النفطية وصلت 23% حاليا، موضحا، أن الهيئة تركز على 3 قطاعات غير نفطية (السلع – الخدمات – إعادة تصدير)، لافتا إلى أن الهيئة حرصت على التركيز تلك القطاعات الثلاث بما يصب في مصلحة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وكذلك المنشآت العاملة في التصدير  في المملكة.

واكد، أن قطاع السياحة من أكثر القطاعات الخدمية الحيوية، الذي يحقق مستهدفات العديد من الجهات الحكومية، لافتا إلى أن قطاع الخدمات التقنية المالية من القطاعات الناشئة في المملكة، حيث يوجد تشريعات من البنك المركزي السعودي، مبينا، أن الهيئة تحرص على الاستفادة من صادرات الشركات التي تمتلك فروعا خارج المملكة، حيث يعتبر رافد من روافد صادرات الخدمات، موضحا، أن الهيئة تعمل على استقطاب أعداد كبيرة من الاستثمارات النوعية التي تكون رافد في إعادة التصدير.

وأوضح، أن قطاع بيئة التصدير يحتوي على 4 مسارات هي ( بيوت التصدير )، وهي عبارة عن قيام القطاع الخاص بالتصدير بالنيابة المصانع الوطنية و المنشآت التجارية، بغرض تقديم تلك المنتجات للأسواق الخارجية، لافتا إلى أن البرنامج يعتمد على القطاع الخاص و لكن بترخيص من الهيئة وكذلك ( الدعم التجاري و اللوجستي) حيث تقوم الهيئة بتقديم الدعم للشركات عبر استشارات لوجستية و توقيع شراكات مع مزودي خدمات لوجستية و تقديم الدعم التجاري عبر معرفة الأسواق و الإجراءات المطبقة في الأسواق الخارجية و أيضا ( معالجة التحديات ) حيث تواجه الشركات العديد من العوائق في الأسواق العالمية، مما يتطلب الحصول على التراخيص من بعض الأسواق الدولية لتصدير المنتجات السعودية، بالإضافة الى تحديات تحصيل الأموال.

وبين أن الهيئة قامت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل التحديات التي تواجه الشركات و أخيرا ( حوكمة الإجراءات ) في التصدير، حيث يوجد لجنة أنشئت تهتم بتنظيم وحوكمة منع التصدير، فعلى سبيل المثال توجد منتجات وطنية يحظر تصديرها او تتطلب الموافقة من بعض الجهات الاختصاصية للتصدير، حيث تقوم اللجنة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بإصدار القرارات بما يحتاجه القطاع الخاص او الحكومية، مؤكدا، أن الخدمات المقدمة مجانا، داعيا القطاع الخاص للتسجيل في هيئة تنمية الصادرات، مؤكدا، أن الهيئة حريصة على خلق بيئة مناسبة للتصدير

وذكر ياسر السبالي نائب الرئيس التنفيذي لقطاع تمكين المصدرين بهيئة تنمية الصادرات السعودية، أن التحديات ذات العلاقة بالبيئة التصديرية مما يتطلب إعادة دراسة أنظمة او إصدار تشريعات، بالإضافة الى وجود تحديات في الالية و المعرفة و التمويل، لافتا إلى وجود قاعدة بيانات كبيرة للجهات المصدرة، مؤكدا، أن الهيئة تولي أهمية لاستراتيجية التسعير لدى الشركات المصدرة، فيما يتعلق بالأسواق المستهدفة، مشيرا إلى أن الهيئة تحرص مع المنشآت الراغبة في التصدير وضع آليات التسويق و التوزيع، مشددا على أهمية دراسة الأسواق بشكل دقيق قبل الشروع في التصدير.

وأضاف، أن الحوافز المقدمة من الهيئة تشجع الشركات على التصدير، نتيجة تحمل جزءا من التكاليف، فعلى سبيل المثال، فإن الهيئة تتحمل 65% من تكاليف المشاركة في المعارض الخارجية، مشيرا إلى أن الهيئة تتحمل جزءا من تكاليف المنصات الالكترونية العاملة في التصدير.

وأوضح، أن الهيئة تعمل على إجراء دراسات متخصصة لمساعدة الشركات الوطنية على دراسة الأسواق العالمية، بحيث تتضمن سهولة وصعوبة الدخول وكذلك الأسعار.