رجحت صحيفة /وول ستريت جورنال/ الأمريكية، أن يخرج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في آخر اجتماعاته هذا العام، بقرار يتعلق بخفض أسعار الفائدة، في ظل غموض وأراء متضاربة بين المختصين بشأن الاستمرار في سلسلة التخفيضات في العام المقبل.

وتترقب الأسواق العالمية اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الذي سيحدد مسار الأسواق مع اقتراب نهاية العام، وسيلقي الضوء على توقعات المستثمرين لعام 2025.

وبدأ المسؤولون في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر الماضي بتحرك كبير بلغ نصف نقطة مئوية، ثم خفضوا أسعار الفائدة مرة أخرى في الشهر الماضي بربع نقطة مئوية، وسط توقعات بأن يشكل خفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع الثالث من نوعه على التوالي.

وذكرت الصحيفة، في تقرير لها، أن مسؤولي البنك المركزي الأمريكي أشاروا مؤخرا إلى أن خفض أسعار الفائدة المرجح هذا الأسبوع سيكون بمثابة اختتام للمرحلة الأولى من خفض أسعار الفائدة، حيث اتسمت هذه المرحلة بالانخفاض النسبي لسقف خفض الفائدة، وانتظار المزيد من الشهور للحصول على الثقة بأن التضخم يقترب من هدفهم البالغ 2 بالمئة.

وأوضحت أنه على مدار العام الماضي، رفع المسؤولون تقديراتهم ببطء بشأن المستوى الذي ستستقر عنده أسعار الفائدة، مع احتمالية الاستمرار في القيام بذلك في اجتماع تحديد السياسة النقدية هذا الأسبوع، منوهة إلى أن بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أشاروا لحاجتهم إلى رؤية المزيد من الأدلة الملموسة على تحسن التضخم، أو أن هناك تباطؤ في سوق العمل قبل الاستمرار في خفض تكاليف الاقتراض.

وتوقعت أن يشهد الاجتماع إصدار ملخص الاحتياطي الفيدرالي الفصلي للتوقعات الاقتصادية، أو ما يعرف بـ “المخطط النقطي”، الذي يظهر توقعات صانعي السياسة بشأن التضخم وسوق العمل للعام المقبل، بالإضافة إلى توقعات أسعار الفائدة، لافتة إلى أن اتصالات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة سوف تدفع المسؤولين لتبني لهجة أكثر حذرا بشأن المزيد من التخفيضات في توقعات أسعار الفائدة الفصلية.

ونوهت /وول ستريت جورنال/ إلى مواجهة جيروم بأول رئيس الاحتياطي الفيدرالي المزيد من الهواجس من زملائه المتشككين في التخفيضات، مضيفة أن المسار الأقل مقاومة بالنسبة لهم يتمثل في ربط خفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع بتوجيهات تشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يعقد اجتماعا واحدا أو أكثر قبل أن يخفض أسعار الفائدة مرة أخرى.

كما ذكرت أنه من المرجح أن يؤدي اجتماع هذا الأسبوع إلى تعميق المناقشات حول قضيتين يمكن أن تحددا إلى أين تتجه أسعار الفائدة على مدار العام المقبل، وهما موقع سعر الفائدة “المحايد” وإمكانية إجراء تغييرات في السياسة من قبل الرئيس المنتخب دونالد ترامب، مبينة أن سعر الفائدة المحايد هو السعر الذي لا يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد أو كبحه، بحيث لا يؤثر على النمو الاقتصادي بشكل إيجابي أو سلبي، (ينظر إليه على أنه المستوى الذي يكون فيه الاقتصاد في حالة توازن بين التضخم والنمو الاقتصادي المستدام)، إلا أن تحديد المستوى الذي يقع فيه هذا المعدل ليس بالأمر السهل، ولدى خبراء الاقتصاد مجموعة من التقديرات.

ولفتت إلى أنه كلما اقترب بنك الاحتياطي الفيدرالي من تقديرات الحياد، أصبحت الحجة لصالح خفض أسعار الفائدة أضعف، وقد ألمح العديد من المسؤولين إلى أن المنطق الداعم لخفض أسعار الفائدة في الشهر الماضي من المرجح أن يكون صالحا مرة أخرى على الأقل.

ونقلت الصحيفة عن دين ماكي كبير خبراء الاقتصاد في صندوق التحوط “بوينت 72 لإدارة الأصول”، قوله إن الحجة لصالح الخفض هي أنهم ما زالوا يعتقدون أنهم بعيدون كل البعد عن الحياد، مشيرة إلى أن عدم تنفيذ التخفيض الذي يتوقعه المستثمرون على نطاق واسع الآن قد يؤدي إلى مزيد من الارتباك، ومن المرجح ألا تكون التطورات الأخيرة في التضخم وأسواق العمل كبيرة بصورة كافية لتغيير توقعات المسؤولين لعام أو عامين قادمين، وهي الأكثر أهمية عند النظر في تحديد أسعار الفائدة.

وأوضحت أنه علاوة على ذلك، فإنه مع خفض آخر بمقدار ربع نقطة مئوية، ستظل أسعار الفائدة أعلى من التقديرات الأكثر معقولية للحياد، والتي تتراوح من حوالي 2.5 بالمئة إلى 4 بالمئة، في وقت يبلغ سعر الفائدة القياسي على الأموال الفيدرالية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي حاليا حوالي 4.6 بالمئة.

وفي سياق متصل، تطرقت صحيفة /وول ستريت جورنال/ الأمريكية لمعارضة بعض المسؤولين للمزيد من التخفيضات، لاعتقادهم أن الاقتصاد لا يبرر خفض أسعار الفائدة، ولأن أسعار الفائدة أقرب إلى الحياد مما تشير إليه معظم البيانات، مرجحة أن يكون المتشككون في خفض أسعار الفائدة أكثر اقتناعا بوجهات نظرهم لأن سوق العمل لم يضعف إلى الدرجة التي خشي البعض حدوثها في نهاية الصيف، خاصة في ظل توقف تقدم التضخم مؤخرا.