سجل الاقتصاد الأمريكي نمواً سنوياً بلغ 3.1% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقارنة 4.4% في الربع الثالث من عام 2023.

ووفقاً لمكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، جاء ذلك مدفوعاً بالإنفاق الاستهلاكي القوي وارتفاع الصادرات والاستثمار الثابت غير السكني وإنفاق الحكومة الفيدرالي.

وفي المقابل تراجع الاستثمار في المخزون الخاص خلال الربع الثالث من العام الحالي، كما انخفض الاستثمار السكني الثابت، فيما تسارعت الواردات، حسبما تناولته CNN.

ومقارنة بالربع الثاني 2024 تسارع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث، وكان قد سجل 3% في الفترة من أبريل وحتى يونيو 2024.

ونما الإنفاق الاستهلاكي -الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي- بنحو 3.7% ارتفاعاً من 3.5 بالمئة، وارتفع مقياس الطلب المحلي الذي يستثني الإنفاق الحكومي والتجارة والمخزونات بنسبة 3.4%، وتشير التقديرات السابقة إلى أن المبيعات النهائية للمشترين المحليين من القطاع الخاص قد ارتفعت بمعدل 3.2%، كما ارتفع الطلب المحلي بنسبة 2.7% في الربع الثاني.

وفي يناير المقبل سيتولى الرئيس المنتخب دونالد ترمب مقاليد السلطة، وينتظر أن تؤدي سياساته التي أعرب عن نيته اتباعها إلى زيادة الغموض بشان مستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم.

وسيرث ترامب اقتصاداً يبدو متماسكاً نوعاً ما، إذ سجّل معدل البطالة 4.2 في المئة في نوفمبر مقابل4.1% في أكتوبر، ومن المرجّح أن ينهي معدل البطالة العام دون مستوى 4.4% الذي حدده صانعو السياسة في توقعاتهم لشهر سبتمبر.

كما تباطأ معدل التضخم ليصل إلى 2.7 % في نوفمبر الماضي، نزولاً من ذروته عام 2022 عندما بلغ 9.1 %، لكنه لا يزال أعلى من مستهدف الفيدرالي البالغ 2 % .

وخفّض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة للمرة الثالثة على التوالي أمس الأربعاء ليكون سعر الفائدة عند نطاق 4.25- 4.5%، مع توقع تخفيضها مرتين العام المقبل، مشيراً إلى استمرار المرونة الاقتصادية والتضخم الذي لا يزال مرتفعا.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للصحفيين يوم الأربعاء إنه «من الواضح تماما أننا تجنبنا الركود»، مضيفاً أن «الاقتصاد الأمريكي كان رائعاً، أشعر بالرضا عن مكان الاقتصاد، ونريد أن نستمر في ذلك».