ارتفعت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بنسبة 0.2 % في نوفمبر وهو ما جاء أقل من التوقعات، مما يشير إلى أن المستهلكين تجاوزوا مخاوفهم بشأن أول موازنة قدمتها الحكومة الجديدة. ومع ذلك، أضاف هذا إلى المؤشرات التي تشير إلى تباطؤ الزخم الاقتصادي.

وفي وقت سابق، أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني انكمش في شهري سبتمبر وأكتوبر، ليكون ذلك أول انكماش متتالٍ منذ جائحة «كوفيد – 19».

وقد ارتبط تباطؤ النشاط الاقتصادي بشكل رئيسي بالمخاوف بشأن موازنة ريفز التي تم الإعلان عنها في 30 أكتوبر، والتي تضمَّنت زيادات ضريبية على الشركات بدلاً من المستهلكين. كما أظهرت المسوحات تراجعاً في خطط التوظيف لدى الشركات منذ إعلان الحكومة عن زيادة في مساهمات الضمان الاجتماعي على الشركات بقيمة 25 مليار جنيه إسترليني (31.3 مليار دولار).

من جانبه، قال بنك إنجلترا يوم الخميس إن الاقتصاد سيشهد نمواً صفرياً في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024. لكنه لم يقرر خفض أسعار الفائدة بسبب استمرار الضغوط التضخمية.