شارك الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية في أعمال ورشة العمل رفيعة المستوى (التوجهات الجديدة في قانون التجارة الرقمية)، التي ينظمها المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL)، في العاصمة النمساوية فيينا.

ورأس وفدًا ضم نحو 32 مسؤولًا مثلوا 20 جهة حكومية للمشاركة في أعمال جلسات الورشة التي عقدت على مدار يومي 19- 20 ديسمبر الجاري، إلى جانب مشاركة الدكتور عبدالله بن خالد طولة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا، و آنا جوبين بيرت الأمين العام لـ UNCITRAL .

وأشار القصبي – خلال افتتاح أعمال الورشة التي تضمنت 7 جلسات عمل – إلى أن التبني العالمي المتزايد للرقمنة أحدث تحولًا في التجارة، وجعلها أكثر كفاءة وموثوقية وشفافية, مبينًا أن توظيف التقنيات المتقدمة والناشئة أعاد تشكيل التجارة المحلية والدولية، وسلوك المستهلكين، لافتًا النظر إلى أن المملكة تواكب هذا التوجه بالإصلاحات الاقتصادية.

من جانبها، بيّنت آنا جوبين بريت أمينة اللجنة أن التجارة الرقمية لها دور محوري في تشكيل مشهد التجارة الدولية، وأنه من المتوقع أن تنمو أهميتها في المستقبل القريب.

وأوضحت أن (UNCITRAL تعمل إلى جانب شركائها وفي مقدمتهم المملكة على تهيئة قوانين تجارة دولية تدعم التجارة الرقمية، مشيرة إلى أنه من الضروري أن تتعاون الدول الأعضاء في التوصل إلى قوانين تدعم الاقتصاد الرقمي.

وتناول خوسيه راؤول بيراليس نائب مدير التحالف العالمي لتسهيل التجارة، في جلسة العمل الأولى (تطوير قانون التجارة الرقمية العالمية) آخر مستجدات قانون التجارة الرقمية، والرقمنة الشاملة للتجارة.

وفي الجلسة الثانية (الإطار العالمي للذكاء الاصطناعي والبيانات) استعرضت الدكتورة آنا أبراموفا عضو المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى للذكاء الاصطناعي في الأمم المتحدة, النتائج التي توصلت إليها الهيئة الاستشارية، مع التركيز على التوصيات المتعلقة بالتجارة الدولية، فيما تحدث رئيس فرع التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) توربيورن فريدريكسون عن المبادرات الدولية المتعلقة بتدفق البيانات عبر الحدود والذكاء الاصطناعي في التجارة الدولية.

وشهدت الجلسة الثالثة (أعمال لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الخاصة بالتجارة الرقمية والبيانات) تقديم أمناء مجموعات العمل في (UNCITRAL) عدد من العروض التقديمية التي تناولت التجارة الدولية، والتجارة الرقمية.

وخصصت الجلسة الرابعة (نظام الدفع الدولي في الاقتصاد الرقمي والفجوات في الأطر القانونية والسياسية)، حيث تناول رئيس التجارة الرقمية في المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) سيمون لايسي، والنائب الأول لرئيس التفاعل مع الحكومات في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي في شركة فيزا العالمية سيلفيا كونستين، التحديات السيبرانية، والحاجة إلى تطوير تقنيات تشفير ومصادقة متقدمة لحماية المعاملات المالية، وضرورة توفير حلول دفع فورية، إلى جانب التحديات التنظيمية مثل تباين القوانين بين الدول، ووضع أطر دولية موحدة، ووجود فجوة رقمية بين كثير من الدول.

وفي الجلسة الخامسة (انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي في التجارة الدولية) بيّنت المستشارة في منظمة التجارة العالمية (WTO) إيمانويل جين أن الذكاء الاصطناعي من شأنه تغيير شكل التجارة الدولية، ودفع الاقتصاد العالمي إلى النمو، وأن هناك الكثير من الآثار الإيجابية، وفي مقدمتها تحسين كفاءة سلاسل التوريد، والعمليات اللوجستية، وتسّهيل التجارة الإلكترونية، وعمليات الدفع، وتطوير منتجات وخدمات قائمة على الابتكار، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة.
كما تناولت الجلسة السادسة (رقمنة إجراءات التحكيم والتقاضي) حيث تطرق رينمار وولف من جامعة ماربرغ الألمانية إلى التطورات الأخيرة أمام المحاكم التجارية وإجراءات التحكيم.

وتحدثت أمينة لجنة (UNCITRAL في الجلسة السابعة عن (التجارة الرقمية في ضوء اتفاقية التجارة الحرة)، واختتمت أعمال الورشة بالحديث عن الرؤية المستقبلية، والحاجة إلى تطوير قوانين تجارة دولية نموذجية تساعد الدول على تحديث تشريعاتها لمواكبة التحولات العالمية، ومنها التجارة الرقمية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي لتطوير حلول للتحديات الناشئة، بما يساعد على حل المنازعات، وتعزيز شفافية التعاملات التجارية الدولية.

يذكر أن الجهات المشاركة في أعمال الورشة، هي: وزارات التجارة، العدل، المالية، الاقتصاد والتخطيط، الصناعة والثروة المعدنية، الطاقة، الخارجية، التعليم، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، وهيئة الزكاة و الضريبة والجمارك، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم، والمركز الوطني للتنافسية، ولجنة الإفلاس.