كشف دليل ممكنات القطاع الصناعي التي أطلقته وزارة الصناعة والثروة المعدنية والذي يغطي جوانب التصدير والاستشارات والتمويل والبنية التحتية وعدالة المنافسة والرقمنة والمحتوى المحلي والتنمية البشرية. وتضمنت قائمة الجهات الممكنة في جانبي البنية التحتية وعدالة المنافسة والبيئة التنافسية (وزارة الصناعة والثروة المعدنية) و (الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية).

ووفق الممكنات المتعلقة بالبنية التحتية، تولت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممكن مركز المعلومات الصناعية والتعدينية ويهدف المركز إلى أن يكون مركز المعرفة الصناعية والتعدينية الموثوق به في المملكة لتمكين التوجه نحو منظومة صناعية وتعدينية متكاملة ومنافسة.

فيما تولت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ممكنين شملت: ارض وقرض ويقدم “مدن” منتج (أرض وقرض صناعي) الذي يتيح للمستثمر التقديم على أرض صناعية وتمويل معا. كحزمة صناعية موحدة، عبر اتفاقية موقعة بين “مدن” وصندوق التنمية الصناعية السعودي. كما ضمت الممكنات مباني جاهزة ويعني منتج المصانع الجاهزة متكاملة الخدمات بمساحات متنوعة بين 700م2 و1500م2 لشركائها المستثمرين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال.

وفيما يتعلق بجانب عدالة المنافسة والبيئة التنافسية تولت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممكنين ضمت: منافسة غير عادلة وهي خدمة إلكترونية تمكن المستثمر الصناعي من تقديم بلاغ منافسة غير عادلة للتحديات التي تواجهه فيما يخص منتجات منشأته الصناعية وإمكانية متابعة حالة البلاغ. 

إلى جانب الإعفاءات الجمركية التي تمكن المستثمر الصناعي من الحصول على إعفاء جمركي للمنشأة الصناعية منذ إصدار الترخيص الصناعي بموجب قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك من خلال إعفائها من الضريبة (الرسوم) الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات، وقطع الغيار والمواد الخام الأولية، والمواد النصف مصنعة، والمواد التامة الصنع، ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج.