دعت وزارة المالية قطاع المال والرقابة للمشاركة في رفع المرئيات والملاحظات بخصوص مشروع “تعديلات اللائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الاعمال والمشتريات” خلال الفترة 22/ ديسمبر/2042 – 20/ يناير/2025، مشيرة إلى أن المشروع وضع احكام للمحتوى المحلي تراعي الاختلافات في أساليب التعاقد الحكومية، بما يساهم في تنمية المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الو/طني، وزيادة تنافسية القدرات الوطنية في المشتريات الحكومية.

وحسب التعديلات توقع الجهة الحكومية عند توريد المتعاقد لمنتج مخالف للقائمة الإلزامية الآتي: ” حسم قيمة البنود المخالفة للقائمة الإلزامية، مهما بلغت قيمتها، وذلك باعتبارها بنودا غير منفذة، وذلك في حالات التي لا يمكن تداركها وتؤثر بشكل مباشرة في إزالة او اتلاف مواد او منتجات مصاحبة للمنتج للمخالف، وكذلك في حال كانت البنود غير مسعرة في جداول الكميات، فيتم تحديدها قيمتها التقديري من قبل الجهة الفنية المختصة وتعرض على لجنة فحص العروض لاعتمادها.

والتعديلات تفرض على المتعاقد غرامة لا تتجاوز 10% – او غرامة تعادل نسبة التفضيل السعري الإضافي حيثما انطبق – من قيمة عقد التوريد، او من قيمة البند – محل التقصير – في العقود التي تتضمن بنودا للتوريد، في حال عدم التزام المتعاقد بتسليم حصة المنتجات الوطنية في آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني، كما توقع الجهة الحكومية المبرمة للاتفاقية الاطارية على المتعاقد غرامة لا تتجاوز 10% من مجموع قيمة أوامر الشراء عند اخلال المتعاقد بالالتزامات، وكذلك توقع الجهة المختصة بالشراء الموحد في الاتفاقيات الاطارية التي تبرمها نيابة عن الجهات الحكومية غرامة لا تتجاوز 10% من مجموع قيمة أوامر الشراء عند اخلال المتعاقد بالالتزامات.

وخولت التعديلات الجهة المختصة بالشراء الموحد بالاتفاق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إيقاف اصدار أوامر الشراء بشكل جزئي او كلي اثناء سريان الاتفاقية الاطارية التي ابرمتها نيابة عن الجهات الحكومية عند اخلال المتعاقد بالالتزامات، كما تفرض الحكومة الحكومية على المتعاقد غرامة لا تتجاوز 10% من قيمة العقد، إذا كان الفارق بين النسبة المستهدفة ونسبة المحتوى المحلي المحققة عند نهاية أكثر من 1% وذلك في آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي وآلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي.

ووفقا للتعديلات، فان الجهة الحكومية تفرض على المتعاقد غرامة لا تتجاوز 5% من قيمة العقد في حال عدم تسلمي المتعاقد أي تقرير دوري متطلب تسليمه بموجب اللائحة، كما توقع الجهة الحكومية على المتعاقد غرامة لا تتجاوز 10% من قيمة العقد في حال عدم تسليم المتعاقد أي تقرير نهائي متطلب تسليمه بموجب اللائحة.

وتطبق الغرامات على المتعاقد بشرط الا يتجاوز اجمالي الغرامات المطبقة عليه من الجهة الحكومية ما مقدار 20% من قيمة العقد، بينما إذا تكرر عدم التزام المتعاقد بالنسبة المستهدفة لثلاثة عقود خلال 3 سنوات متتالية، سواء كانت مبرمة مع جهة حكومية واحدة او عدة جهات، وكان الفارق بين النسبة المستهدفة ونسبة المحتوى المحلي المحققة أكثر من 5% في كل عقد من العقود ترفع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الى اللجنة المختصة بشكل مخالفات المتعاقد، للنظر في منعه من التعامل مع الجهات الحكومية او التخفيض.