• عدد من النواب حولوا أسئلتهم إلى استجوابات

عقد مجلس النواب اليوم الاثنين جلسةً رقابية، برئاسة أحمد الصفدي، لمناقشة الردود على 14 سؤالا موجها من أعضاء المجلس.

وكان نواب وجهوا أسئلة إلى وزارات المالية، والدولة لتطوير القطاع العام، الصحة، العمل، التربية والتعليم، التنمية الاجتماعية، الخارجية.

تحويل الأسئلة إلى استجوابات

وحول النائب أحمد الهميسات، خلال الجلسة التي ترأس جانبًا منها النائب الأول لرئيس مجلس النواب مصطفى الخصاونة، سؤاله بشأن المديونية وحجم الاستثمارات وخطة التحديث الاقتصادي بعهد الحُكومة السابقة إلى استجواب.
وقال وزير المالية، عبدالحكيم الشبلي، إن ارتفاع المديونية ناتج عن زيادة العجز السنوي.

وكان وزير الاستثمار، مُثنى الغرايبة، قال في رد مكتوب على سؤال النائب الهميسات، إن حجم الاستثمارات الكُلية المُستفيدة من قانون الاستثمار للفترة بين 2020 وحتى النصف الأول من العام الحالي، بلغت حوالي 4 مليارات دينار.
وأضاف أن عدد المشاريع الاستثمارية المُستفيدة من قانون الاستثمار خلال الفترة نفسها، بلغ نحو 1988 مشروعًا استثماريًا.

وبين الغرايبة أن عدد المشاريع المُستثمرة في قطاعات الصناعة بلغت 1235، وتكنولوجيا المعلومات411، والسياحة 153، والمُستشفيات والمراكز الطبية 63، والزراعة 56، والخدمات 34، والإنتاج الفني 16، والتجارة 10، والنقل7، والبحث العلمي 3 مشاريع.

وأكد أن الحكومة قامت بإصلاحات اقتصادية بما يتناسب مع مُتطلبات النمو الاقتصادي العالمي، ما ساهم في تحسين المناخ الاستثماري، وجذب الاستثمارات الأجنبية المُباشرة، وتمكين الاستثمارات القائمة ومُساعدتها على التوسع.

وفي مداخلة له، قال وزير الشؤون البرلمانية والسياسية، عبدالمنعم العودات، إن الحكومة منفتحة على مجلس النواب، وتحترم دوره الرقابي، موضحًا أن قوة مجلس النواب ضرورية لتعزيز الأداء الحكومي.

كما حول النائب أحمد السراحنة سؤاله حول عدد الأسرة لمرضى غسيل الكلى في لواء عين الباشا في محافظة البلقاء إلى استجواب.

وناقش النائب أيمن أبو هنية سؤاله حول التأمين الصحي الشامل، مُطالبا بإنشاء مُستشفى لمرضى السرطان في مُحافظة الكرك.

بدوره، قال وزير الصحة، فراس الهواري، في رد مكتوب على أسئلة النائب أبو هنية، إنه تم رفد مُستشفى الكرك الحُكومي، ومركز صحي غور المزرعة، بجهاز "ماموغرام" للكشف المبكر عن أورام الثدي، والعمل جار على بدء إطلاق الكشف المبكر عن سرطان القولون والمُستقيم.

وقال الهواري إنه سيتم البدء ببرنامج التغطية الصحية الشاملة من خلال تعزيز الرعاية الصحية الأولية كمرحلة أولى، حيث سيتم إطلاق صندوق تأميني جديد، يُقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية لمُشتركي الضمان الاجتماعي من غير الخاضعين للتأمين الإلزامي، لتشمل نحو مليوني مُستفيد، بينما سيتم التوسع مُستقبلًا ليشمل خدمات الرعاية الصحية الثانوية وفئات جديدة.

من جانبها، أكدت النائب ديمة طهبوب أن الموارد البشرية تُعتبر من ثروات الأردن، مُعبرة عن تقديرها للحكومة في خطوتها لإعادة وتنظيم القطاع العام.

وأشارت إلى أنها وجهت سؤالين حول الحاجة لوجود نظامين لتنظيم الأحكام المُتعلقة بالوظيفة العامة، نظام الخدمة المدنية ونظام الموارد البشرية.

وقالت إن السؤال الثاني إذا كانت الحكومة قبل إصدار التعديلات قد درست الآثار الاقتصادية المُترتبة على هذه التعديلات.

وبشأن سؤالها حول تعديلات ديوان الخدمة المدنية ونظام الموارد البشرية، حولت طهبوب سؤالها إلى استجواب.

بدوره، قال وزير الدولة لتطوير القطاع العام، خير أبو صعيليك، إن الحكومة تدرس جميع الملاحظات التي وردت حول نظام الموارد البشرية، مبينًا أن الحكومة قررت إجراء تعديلات على نظام الموارد البشرية، خصوصًا موضوعي الإجازات بدون رواتب التي تم زيادتها إلى خمسة أعوام، فضلًا عن أنها ستجري تعديلات على المادة المتعلقة بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي.

وكان أبوصعيليك قال، في رد مكتوب على أسئلة النائب طهبوب، إن الحكومة ستُصدر التعديلات الجديدة على نظام الخدمة المدنية وإدارة الموارد البشرية في النصف الأول من شهر كانون الثاني المُقبل، بهدف مواكبة التطورات المُستمرة في العمل الإداري، وتوازي بين مصلحة الموظفين واحتياجات القطاع العام.

وأضاف أن التعديلات تستهدف تحسين كفاءة الأداء في القطاع العام، مع الحفاظ على الحقوق المُكتسبة للموظفين، وتوفير بيئة عمل عادلة ومُتكافئة.

وأكد أبو صعيليك أن التعديلات المقبلة ستضمن الحفاظ على الحقوق المكتسبة للموظفين الذين تم تعيينهم قبل الأول من تموز 2024، بما يشمل الرواتب والعلاوات والزيادات السنوية والترفيع الوجوبي.

وأوضح أنه جرت مُراجعة الأحكام الانتقالية المُتعلقة بالموظفين الذين استفادوا من الإجازات بدون راتب قبل التاريخ المُحدد، بما يتماشى مع تطلعات الحُكومة في تنظيم هذه القضايا بشكل يُحقق التوازن بين مصلحة الموظف واحتياجات الدولة.

وقال أبو صعيليك إن الحكومة سمحت الحكومة للموظفين الذين تم تعيينهم قبل الأول من شهر تموز 2024، بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي، شرط الحصول على موافقة مُسبقة، وفق ضوابط دقيقة، تهدف إلى ضمان عدم تأثير العمل الإضافي على إنتاجية الموظف أو تعارضه مع مصلحة المؤسسة الحُكومية.

ووفق أرقام الحكومة، فإن نسبة الموظفين الحاصلين على موافقة للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي لا تتجاوز 5 بالألف من إجمالي موظفي الخدمة المدنية.

وبين أبو صعيليك أن التعديلات الجديدة ستضمن استمرار منح الإجازات ضمن ضوابط، تُراعي المصلحة العامة، مُشيرًا إلى أن نسبة الموظفين المُتأثرين بتقليص مدة الإجازة هي ضئيلة جدًا.

وأوضح أن التعديلات سمحت للموظف بالحصول على إجازة بدون راتب لمدة تصل إلى 5 أعوام، شريطة أن تكون مُتوافقة مع المصلحة العامة.

كما ناقشت طهبوب سؤالها الموجه لوزير العمل، خالد البكار، حول ذوي الإعاقة وتشغيلهم، حيث أكد البكار أن وزارته تعمل وتُنسق مع الجهات المعنية، لرفع عدد العاملين من هذه الفئة.

وقال إن الحكومة تُعير أهمية خاصة لهذا القطاع، وتسعى جاهدة لرفع عملية التشغيل، مُضيفًا أن الدلالات والأرقام تتحدث عن تشغيل ما نسبته 16 بالمئة من أصحاب الهمم في سوق العمل، ما يعني أن 84 بالمئة من ذوي الإعاقة لا يعملون.

وأوضح البكار أن وزارة العمل تعمل على إنشاء قاعدة بيانات عامة لسوق العمل، وستكون جاهزة مع نهاية العام المُقبل، مُشيرًا إلى أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام كُل ما يُسهم في إيجاد بيئة حاضنة لتشغيل أصحاب الهمم.

وأكد أن وزارته لن تتوانى عن خدمتهم، وتحفيز سوق العمل لضمان تشغيل ذوي الإعاقة؛ ورفع مُستوى الوعي المُجتمعي لتشغل أصحاب الهمم.

من جهة ثانية، كشفت طهبوب عن انضمام 15 ألف أُسرة جديدة إلى الأُسر المشمولة بالدعم من صندوق المعونة الوطنية.

وقالت إن المُساعدات التي تُمنح للأُسر الفقيرة لا تكفي لقضاء حاجاتها، داعية إلى ضرورة التعاون بين وزارتي التنمية الاجتماعية والأوقاف باستخدام الوقفيات غير المُشغلة لدعم صندوق المعونة الوطنية، وكذلك وزارتي العمل والاستثمار لتبني مشاريع الأُسر المُنتجة.

بدورها، قالت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مُصطفى، "نعتز بمن جرى تغطيتهم بصندوق المعونة الوطنية، وفق معادلة تتضمن 57 مؤشرا من مؤشرات الفقر، فضلًا عن زيارات ميدانية، من أجل عدم رفع الحماية والمُساعدات الاجتماعية، خوفًا من أن يتركوا للعوز والحاجة".

وأضافت كان هُناك استجابة لزيادة عدد الأُسر بمقدار 15 ألف أُسرة، موضحة أن برنامج المُساعدات النقدية بلغ 265 مليون دينار، موضحة أن الحُكومة ليس غافلة عن أن العمل أفضل سُبل الحماية الاجتماعية، لكن هُناك تحديات تُعاني منها بعض الأُسر.

بدوره، قال النائب صالح العرموطي، إنه وجه سؤالًا للحُكومة حول جمرك السيارات، مؤكدا أهمية سماع جميع وجهات النظر حول أي قرار قبل اتخاذه.

وبين أن رفع الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية، خاصة التي يزيد سعرها على 10 آلاف دينار أدى إلى ركود السوق.

وقال إن "الولايات المُتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي فرضوا ضريبة على المركبات الصينية، مُتسائلًا "هل قرار فرض الضرائب على السيارات الكهربائية سياسيًا أم اقتصاديًا؟".

وحول العرموطي سؤاله النيابي بشأن رفع الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية، إلى استجواب، وكذلك سؤاله حول "سرقة السفارة الأردنية في العاصمة الفرنسية باريس" إلى استجواب.

من ناحيتها، اكتفت النائب مي الحراحشة بالرد الذي جاء من قبل الحُكومة حول سؤالها عن خطة الحكومة بشأن استخراج غاز الريشة وأثره في زيادة التنمية؟، كما اكتفى النائب عيسى نصار بالرد الذي جاء من وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، عزمي محافظة، حول "الأسباب التي تمنع وزارة التربية والتعليم من تضمين مدرسة مهنية في لواء ذيبان، وأن تكون من ضمن مجموعة المدارس التي خُصصت لخمس مناطق من خلال القرض الكويتي؟".

واكتفى أيضًا النائب نبيل الشيشاني بالرد الذي جاء على لسان وزير العمل، خالد البكار، على سؤاله النيابي، الذي يتمحور حول "معايير وأُسس واختيار وتعيين مُمثلي مؤسسة الضمان الاجتماعي في مجالس إدارات الشركات المُساهمة العامة أو الخاصة التي يستمثر صندوق استثمار أموال الضمان فيها؟".

وكان قد أُدرج على جدول أعمال جلسة اليوم، 14 سؤالًا نيابيًا وردًا حكوميًا.

ودانت لجنة فلسطين النيابية، على لسان رئيسها النائب سليمان السعود، اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلي الطبيب الأردني عبدالله البلوي خلال توجهه إلى قطاع غزة ضمن وفد إغاثي.

وطالبت اللجنة، الحُكومة، مُمثلة بوزارة الخارجية وشؤون المُغتربين، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الإفراج عن الطبيب الأردني.