يرتقب اللبنانيون الفترة الممتدة بين كانون الثاني ومطلع العام المقبل، والتي سيشهد الشهر الأول منها ملفين مفصليين سيحددان مستقبل لبنان ومصيره. الأول: ملف رئاسة الجمهورية وانتخاب رئيس للجمهورية، الذي ليس عملية انتخابية عادية وروتينية كسابقاتها، بل ستفتح الباب أمام قيام الدولة التي تترنح منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 1975، وإن شهدت بعض الاستقرار في التسعينيات.

والملف الثاني: انتهاء مهلة الستين يوما التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار، بما يعني انسحاب القوات الإسرائيلية من كل الأراضي اللبنانية التي توغلت فيها، وانتشار الجيش اللبناني، مع ما يستتبع ذلك من وقف الممارسات العدوانية التي تمارس تحت عنوان تدمير البنى التحتية العسكرية لـ «حزب الله» جنوب الليطاني.

و ذكرت مصادر مطلّعة لـ صحيفة “الأنباء” أن المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين سيزور لبنان مطلع الشهر المقبل، وأن مهمته لن تقتصر على الجدل حول البطء الإسرائيلي في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بل سيكون الملف الرئاسي في صلب أهداف زيارته.

و قالت المصادر لـ «الأنباء»: «الآمال الكبيرة المعولة على العهد الجديد الذي يحظى باهتمام محلي ورعاية إقليمية ودولية، تفرض على كل الأحزاب والكتل النيابية الحذر وعدم التسرع في إعلان مواقفها. وهي بالتالي تحاول انتظار اللحظة الأخيرة. وربما يسهم في هذا التردد عدم إجماع أعضاء «اللجنة الخماسية» الدولية – العربية على اتخاذ موقف موحد وحاسم من شخص الرئيس المقبل. ويخفي سفراء اللجنة هذا التباين من خلال الحديث عن المواصفات وترك أمر اختيار الشخص إلى الكتل النيابية، وتوافقها على مرشح يلبي متطلبات المرحلة».

ولا تستبعد المصادر ان يحمل هوكشتاين كلمة السر حول المرشح الذي يضيء الشارة الخضراء نحو جلسة الانتخاب الرئاسية، والتي يمكن ان تضع قطار حل الأزمات اللبنانية على السكة، خصوصا ان الكثير من التحديات تواجه قيامة لبنان، وتتطلب قرارات جريئة وتعاون كل القوى السياسية للاستفادة من اللحظة التاريخية التي تساعد في إعادة بناء الدولة.

وأشارت إلى أن كلمة السر المتوقعة قد تتعلق باسم قائد الجيش العماد جوزيف عون، وأن هذا يمكن أن يمهد لإزالة العوائق الدستورية التي تعترض وصوله إلى القصر الجمهوري.