أظهرت بيانات مكتب الحكومة اليابانية الصادرة يوم الأربعاء، ارتفاع المؤشر الرئيسي للنشاط الاقتصادي في البلاد في شهر أكتوبر الماضي، بأكثر من التوقعات.
وارتفع المؤشر الذي يقيس النشاط المستقبلي للاقتصاد إلى 1ر109 نقطة خلال أكتوبر الماضي، في حين كانت القراءة الأولية 6ر108 نقطة مقابل 9ر108 نقطة خلال سبتمبر الماضي.

وفي الوقت نفسه، تراجع مؤشر التزامن الاقتصادي الذي يقيس حالة النشاط الاقتصادي الحالي خلال أكتوبر إلى 8ر116 نقطة مقابل 114 نقطة خلال الشهر السابق، في حين كانت القراءة الأولية 5ر116 نقطة.

توقعات نمو اقتصاد البلاد

توقعت الحكومة اليابانية يوم الأربعاء، نمو اقتصاد البلاد بنسبة 2ر1% في السنة المالية 2025، التي تبدأ في أبريل المقبل، بالقيمة الحقيقية المعدلة حسب الأسعار، دون تغيير عن توقعاتها السابقة في نوفمبر.
وأبقت الحكومة على توقعها بأن الاستهلاك الشخصي سيكون قويًا بفضل استقرار معدل التضخم وتأثيرات حزمتها للتحفيز الاقتصادي، ولأن الصادرات سوف تتعافى بسبب انتعاش معتدل في الاقتصادات الخارجية، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء اليابانية “جيجي”.

نمو الاستهلاك الشخصي

تتوقع الحكومة اليابانية نمو الاستهلاك الشخصي، الذي يمثل نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بنسبة 3ر1%، بزيادة قدرها 1ر0 نقطة مئوية عن توقعها السابق.
وتتوقع الحكومة أن تبلغ نسبة التضخم 0ر2%.
وبالنسبة للسنة المالية 2024، خفضت الحكومة توقعاتها للنمو الاقتصادي إلى 4ر0% من 7ر0%.
ويأتي هذا الانخفاض نتيجة نمو أبطأ من المتوقع في الصادرات على خلفية انخفاض إنتاج السيارات، وتباطؤ النمو في الصين، فضلًا عن تراجع الاستهلاك الشخصي والإنفاق الرأسمالي.