عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي. حيث  استعرض المجلس التقرير الاقتصادي لشهر ديسمبر المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تضمن تحليلًا لأبرز مستجدات الاقتصاد العالمي والتحديات التي تواجهه، والآثار المترتبة على الأسواق الناشئة، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني، منوهًا بقدرة المملكة على مواجهة تلك التحديات، في ظل التحسن الملحوظ في القطاع غير النفطي والأنشطة الصناعية ضمن الجهود المتواصلة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة (2030).

وناقش المجلس تقرير برامج تحقيق رؤية المملكة (2030) للربع الثالث من عام 2024م، الذي احتوى على أبرز إنجازات برامج تحقيق الرؤية وأهدافها الاستراتيجية، ونظرة شاملة على أداء برامجها، إضافة إلى الجهود القائمة، والتطلعات المستقبلية، حيث أشار التقرير المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إلى استمرار التقدم الملحوظ على صعيد محاور الرؤية الثلاثة: (مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، ووطن طموح) خلال الربع الثالث من العام الجاري.

كما اطلع على العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، الذي قدم نظرة شاملة عن أداء الأجهزة العامة خلال الربع الثالث من عام 2024، والأعمال الرامية إلى دعم وتمكين تلك الأجهزة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة (2030)، ونتائج أداء الإستراتيجيات الوطنية، والتطلعات المستقبلية، كما أكد العرض مواصلة المركز للجهود الداعمة للوزارات والأجهزة العامة عبر جلسات مراجعة الأداء ومتابعة الخطط لتحسين الأداء الحكومي ومساندتها في تحقيق مستهدفاتها.

وتطرق الاجتماع إلى ملخص تقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أكتوبر 2024، وتقرير أسعار الجملة للفترة نفسها، والملخص التنفيذي للتجارة الخارجية لشهر سبتمبر 2024، والتقارير الأساسية التي بني عليها الملخص. وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.