اعتمد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ‏الموازنة العامة لحكومة عجمان لعام 2025 بقيمة 3.7 ‏مليارات درهم.‏

وتستهدف الموازنة تنمية المجتمع ‏والأمن والسلامة العامة، وتطوير البنية التحتية ومرافق المجتمع، ‏ودعم خطط التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات وتعزيز خطط حماية البيئة و‏الاستدامة، والارتقاء بمستويات الخدمات الحكومية، ودعم التحول الرقمي لتحقيق صالح المواطن وضمان تقديم ‏أفضل الخدمات ‏للمقيم والزائر.‏

وتدعم الخطة توجهات رؤية عجمان 2030 بتعزيز الجاهزية للمستقبل وبناء الإنسان القادر على مواجهة التحديات واستثمار الفرص، وتطوير البناء المؤسسي الرشيق وتسخير التقنيات المبتكرة وضمان وجود قوة عاملة تتمتع بالمهارات والقدرات، وبناء مستقبل مستدام اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً، وصولاً إلى تعزيز جودة الحياة وإسعاد المجتمع.

وتتنوّع مستهدفات موازنة عام 2025، بين الارتقاء بالأنظمة الرقمية وبناء حكومة ‏رقمية متطورة تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتقديم خدمات استثنائية ‏للمتعاملين، ومواصلة خطط التوسع في شبكات الطرق، والحدائق والمساحات الخضراء ودعم ‏‏سياسة المباني الخضراء، ومد شبكات تصريف الأمطار، إلى جانب التوسّع في الأنشطة المجتمعية والثقافية.‏

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، إن ‏‏الموازنة العامة تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي بالاهتمام بالفرد كأساس لبناء المجتمعات، من خلال تسخير الإمكانات كافة في سبيل التنمية البشرية، ورفع مستوى المعيشة، من خلال دعم التنمية الاقتصادية ومواصلة ‏‏الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي؛ لتصل إلى مستويات نوعية تلبي الطموحات في بناء ‏مجتمع ‏مزدهر واقتصاد مُستدام ومنافس عالمياً.

وأكد سموه أن رفاهية‏ واستقرار وأمن أفراد ‏المجتمع وسعادتهم ‏ستبقى على رأس أولويات حكومة عجمان، التي تحرص دوماً على ‏إتاحة الفرصة أمامهم ‏للمساهمة الفاعلة في العملية التنموية الشاملة للإمارة وبناء ‏مستقبلها المزدهر، من أجل تعزيز ‏مكانة الإمارة كوجهة مفضلة للعيش والعمل ‏والسياحة.‏

وتابع سمو ولي عهد عجمان: «توضح الموازنة العامة لحكومة عجمان لعام 2025 اهتمامها بأربعة قطاعات رئيسة، هي جودة الحياة بنسبة 39%‏، والتنمية الاقتصادية بنسبة 20%‏، والخدمات العامة والابتكار الحكومي بنسبة 27%‏، والأمن والسلامة بنسبة 14%‏».

وقال سموه إن الموازنة، شهدت نمواً في النفقات، وهو ما انعكس على زيادة الإنفاق ‏‏على الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية للإمارة، والمبادرات المجتمعية وتعزيز جودة الحياة.‏

وأضاف أن الموازنة العامة ‏جاءت لتشكّل محطةً جديدة لمواصلة مسيرة ‏الإمارة نحو مزيد من النمو والازدهار والرخاء بما ‏يعود بأفضل النتائج على مجتمع واقتصاد ‏الإمارة، ويعزز من سعادة الإنسان وجودة ‏حياته، وهو ما تترجمه الرؤى الملهمة التي تواصل ‏القيادة الرشيدة تقديمها للنهوض ‏بالمجتمع من خلال ترسيخ مفهوم الشراكة والتكامل بين ‏جميع القطاعات.‏

من جهته، قال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية رئيس دائرة المالية في عجمان، إن الموازنة تعكس رؤية حكومية طموحة وتطلعات رامية إلى تحقيق مستويات غير مسبوقة من التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة جاذبة للاستثمار والأعمال، كما تعكس فعالية التخطيط المالي المتميز لمختلف القطاعات التي تخدم سكان الإمارة، ما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية ورفع مؤشرات السعادة وجودة الحياة في إمارة عجمان.

وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، أن الموازنة تمثل خطوة محورية نحو تحقيق تطلعات الإمارة في التميز والريادة.

وأوضح أنها تهدف إلى ترسيخ معايير جديدة للتنمية المستدامة في مختلف القطاعات، مع التركيز على تعزيز البنية التحتية، ودعم القطاعات الحيوية، وتمكين المؤسسات، ما يسهم في رفع مستوى التنافسية للإمارة ويعزز دورها في دعم الناتج المحلي.

. الموازنة تعكس اهتمام حاكم الإمارة بالفرد كأساس لبناء المجتمعات.