ناقوس خطر عالي الصوت يدقه غياب الكويت على مؤشر«تورتويس إنتليجينس»، (الإصدار الخامس) المعتمد من منظمة الأمم المتحدة والمعني بالهيئة الاستشارية للذكاء الاصطناعي، والذي يضم في العام الحالي قائمة من 83 دولة، وذلك لما يصاحب هذا الغياب من نتائج سلبية بل كارثية وخسائر وفرص ضائعة على اقتصاد بلد يبحث عن التنوع، مما يثير التساؤلات حول مدى الاستعداد لتدارك هذا الانحدار، وتوظيف هذا النوع من الذكاء في تحقيق التنمية المستدامة.

نتائج التأخر خطيرة وفرص ضائعة على اقتصاد بلد يبحث عن التنوع

ووفقاً للمؤشر، الذي أدرج 10 دول عربية أخرى في مراكز متفاوتة، فإن الكويت خارج نطاق هذا المؤشر، فضلاً عن أنه لا توجد إشارة من قريب أو من بعيد على نية إدراجها به قريباً.

ويُصنف المؤشر الذي أطلق عام 2019 مشهد الذكاء الاصطناعي عبر سبعة مؤشرات رئيسة هي «الاستراتيجية الحكومية، والبيئة التشغيلية، والبنية التحتية، والأبحاث، والتطوير، والكفاءات، والتجارة»، ويتفرع منها 122 معياراً.

وأمام غياب الكويت عن هذا المؤشر، الذي أصبح ذا دلالات عدة، سواء من الناحية الاقتصادية أو الأمنية، فقد باتت الحكومة وقياداتها أمام مسؤوليات جسام في القيام بواجبها للاستعداد لمستقبل سيخوضه الجميع رافضاً أو مختاراً للحاق بركب التقدم الذي تتنافس على السبق فيه دول عديدة في المنطقة.

عدم تواجد الكويت على هذا المؤشر له دلالات عديدة، أولها أن ما تقوم به الحكومة حتى الآن لم ينعكس على ظهور الكويت، وهو أمر طبيعي كون هذه المؤشرات معنية بما يطبق وينفذ على أرض الواقع، لا ما يذكر على «ورق الأحلام».

20 عاماً على رؤية 2035 دون أي تقدم ملموس

حتى لا يعيد التاريخ نفسه

وبالعودة الى التاريخ، نجد أنه مضى على رؤية «تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري» نحو 20 عاماً دون أي تقدم ملموس على أرض الواقع، بعد أن تغنى بها غالبية المسؤولين في الدولة وتم دمجها (إنشائيا) مع رؤية 2035، وفي موازاة تقدم معظم دول المنطقة وتغير الطرق التجارية الدولية، غابت المشاريع الفعلية عن أرض الواقع الكويتي وتخلفت البلاد عن تحقيق تلك الرؤية حتى غدت «أسطوانة مشروخة».

وحتى لا يعيد التاريخ نفسه ويتغنى بعض المسؤولين الحكوميين بملف «الذكاء الاصطناعي» وكأنه قضية عابرة كحال ما سبقها من قضايا انتهت صلاحية ترويجها، يمكن القول إن ما هو قادم سيتجاوز كل من تخلف عنه دون أن يلتفت إليه، إذ لم يعد المورد برميل نفط خام يباع، إنما النفط الجديد هو «البيانات».

غربلة الأنظمة

ولا يخفى على المتتبع لهذا الملف ما تحتاجه هذه الثورة التكنولوجية الجديدة من إعادة غربلة الأنظمة المعمول بها وهيكلة إدارات الدولة لفك التشابك فيما بينها من تقليص لجهات واستحداث جهات أخرى لمواكبة هذا السيل المتسارع من الأنظمة الحديثة، وحتماً استقطاب الكفاءات لا المحسوبيات لإدارتها، وهذا فقط على مستوى الهيكل الإداري كبداية لإشعال فتيل الانطلاقة.

فالاستفادة من تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي قائمة على جمع وتحليل البيانات وإدارتها، فالإدارة الذكية تتطلب أنظمة إدارة البيانات الضخمة لتطوير حلول للبيانات التي تجمع من المرافق العامة واستخدامها لتحسين الأداء، وعلى ضوئه تكون الاستفادة في تحسين كل خدمات المرافق العامة.

اللحاق بركب العصر لا يكفيه مجرد ترديد «أسطوانة مشروخة» أو تصاريح محفوظة

أما على المستوى التشريعي، فتتطلب حماية البيانات وخصوصية المستخدمين قوانين صارمة لحماية خصوصية الأفراد، علاوة على التحكم بكيفية استخدام وتخزين البيانات، وهو فعلاً ما شرع به المجتمع الدولي في تنظيم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي عبر وضع قواعد واضحة لتجنّب الاستخدامات التي قد تتسبب في مشكلات أخلاقية، أهمها تنظيم الابتكار والمنافسة لسياسات تشجيع الابتكار وضمان المنافسة العادلة في قطاع التكنولوجيا.

أزمة الطاقة

وعلى صعيد البنية التحتية، التي لم تعد تستوعب احتياجات السوق الحالي، فإذا ما تجاوزنا أزمة الطرق التي امتدت حوالي عقد من الزمن، فلا يمكن أن نتجاوز أزمة نقص الطاقة الكهربائية، التي هي العمود الفقري لاستخدام هذه التقنية الحديثة، وما ستعانيه البلاد من نقص حاد لا يلبي حاجاتها مختلف القطاعات الدنيا حتى في الوقت الراهن، رغم إنتاجها الحالي المقدر بنحو 18 ألف ميغاواط واحتياجها لضعفها في السنوات الخمس المقبلة على أقل تقدير، فبناء محطات كهربائية جديدة رغم تخلفها عن مواعيد إنجازها السابقة، لن يتم بين عشية وضحاها إن أخذنا بالاعتبار أن بناء محطات جديدة على أقل تقدير لا يقل عن 3 سنوات لإدخالها إلى الخدمة، ناهيك عن احتياج الذكاء الاصطناعي إلى طاقة كبيرة واحتياطية إضافية وطاقة مستدامة لتحقق معها الالتزامات الدولية والبيئية فيما يعرف بالحياد الكربوني الذي تعمل الكويت على خفض ما نسبته 7.4 في المئة من إجمالي انبعاثاته بحلول 2035.

وعلى صعيد البنى التحتية للاتصالات، وان كان فضل تقدم شبكات الاتصالات للجيل الخامس G5 و5.5G واتساع رقعة تغطيتها يقوده القطاع الخاص، إلا أن القطاع الحكومي ما زال متأخراً في تنفيذ المرحلة الثالثة لشبكات الألياف الضوئية لدعم اتصال البيانات الفوري، لاسيما في بعض المرافق الحكومية، الذي يمثل عصب انتقال البيانات بين أطراف منظومة الذكاء الاصطناعي، لتحقيق الأهداف المنشودة في تحسين أداء القطاعات العامة.

أراضٍ شاسعة

ولا يخفى احتياج منظومة الذكاء الاصطناعي إلى أراضٍ شاسعة لإقامة منشآت لمراكز بيانات متقدمة وآمنة لمعالجة وتخزين الكميات الهائلة من البيانات التي يولدها، إضافة إلى تطوير بيئة العمل والبنية التحتية للابتكار من مدن تكنولوجية خاصة تستقطب الشركات الناشئة والخبراء في الذكاء الاصطناعي، ومساحات عمل مشتركة لإنشاء حاضنات أعمال ومساحات للعمل الجماعي لدعم التعاون والابتكار.

منظومة الذكاء الاصطناعي بحاجة إلى أراضٍ شاسعة

أما أمنياً، فلم يعد الأمن يقاس بعدد العساكر، بقدر ما أصبح يقاس بقدرة توافر كوادر الأمن السيبراني الذي يتطلب من منتسبيه مهارات متقدمة ومتطورة، ولا يخفى شح كوادر الأمن السيبراني في سوقنا المحلي وتأخر القطاع التعليمي في ابتعاث طلبته لخلق أجيال متعاقبة في هذا الحقل المهني الجديد، فالإقدام إلى عصر الذكاء الاصطناعي يتطلب بنية تحتية متكاملة للأمن السيبراني والحفاظ على أمن المعلومات، بعد أن أصبحت اليوم ساحة لتهديد أمن الدول واقتصاداتها.

التعاون مع القطاع الخاص

لم يعد بإمكان الجهاز الحكومي المترهل استيعاب العمل التكنولوجي المتسارع دون تحقيقه للشراكة الفعلية بين القطاعين العام والخاص، فالتعاون مع الشركات التكنولوجية الرائدة لتقديم خبراتها في تطوير وتنفيذ مشاريع الذكاء الاصطناعي مطلب أساسي، وتمكين وإطلاق يد الشركات المحلية المختصة لم يعد ترفاً، ناهيك عما تحتاجه مراكز البحوث من دعم لابتكار تطوير حلول تكنولوجية محلية تلبي احتياجات الدولة، ولا ننسى معضلة الخصخصة التي مضى عليها عقود من الزمن.

وبالرغم من أن جل ما تقدم ما هو إلا «غيض من فيض» من تطور قادم سينقل العالم من صورته الحالية رغم ما عاصرناه من تطور نوعي وكمي هائلين، إلا أنه سيكون بمنزلة حجر أساس لمراحل البداية لعالم آخر قادم ومختلف عما عايشناه.

لكن تبقى مسألة فائقة الأهمية هي مسألة التعليم والتدريب، فقد أصبحت هناك اليوم مسؤولية كبرى لإدخال الذكاء الاصطناعي في المناهج التعليمية لبناء جيل قادر على التعامل مع تكنولوجيا المستقبل، وهي معضلة بذات الوقت إذ تمت إدارتها كما تمت إدارة ما يعرف بقضية «الفلاش ميموري» قبل نحو 10 سنوات تلتها أجهزة الكمبيوتر التي لم توزع على الطلبة وآخرها مسألة التعليم عن بعد التي شهدناها خلال جائحة كورونا.

فمثل هذه المناهج تتطلب ذوي خبرات لإضافة هذا العلم في المناهج الدراسية وهم قلة اليوم في سوق العمل فضلاً عن تهيئة وتدريب معلمين على مستوى عالٍ من المهارات لنقل هذه الخبرات إلى الطلبة، عوضاً عن تجهيز مختبرات خاصة لمختلف المراحل التعليمية.

تحقيق المنافسة يتطلب قدراً عالياً من الحوكمة والشفافية

وعلى الجانب الآخر هناك تأهيل العاملين في المرافق الحكومية لاستخدام مهارات الذكاء الاصطناعي لتطوير قدراتهم على الابتكار في هذا المجال، ومسألة أخرى لا تقل أهمية وهي التوعية المجتمعية بأهمية الذكاء الاصطناعي عبر تعزيز الوعي لدى الجمهور بأهمية وفوائد الذكاء الاصطناعي عبر حملات توعية وبرامج تفاعلية وتوضيح دوره في المجتمع وتأثيره المتوقع على الوظائف، التعليم، والخدمات العامة.

على كل، فإن ما تمت الإشارة إليه يتطلب قدراً عالياً من الحوكمة والشفافية في الإفصاح عن الخطوات الفعلية وفق الخطط الزمنية، فالتطور التكنولوجي لا ينتظر تبرير مسؤول حكومي أو تعثر مقاول غير مؤهل لأعمال من هذه النوعية أو لمزاجية مسؤول أو متنفذ.

وأخيراً، فإن سبل التهيئة في تسهيل تبني الذكاء الاصطناعي وتطبيقه بكفاءة في الجهات الحكومية، قائم على تعزز الابتكار الذي سيتيح للدولة القدرة على التعامل مع متطلبات التطور التقني المتسارع في هذا المجال الذي سننجر إليه في نهاية المطاف، ولكن يبقى الفارق فيه بالتوقيت والتكلفة وقدر التخلف عن الركب.

الإمارات تستهدف تحقيق الاعتماد الكامل على AI عام 2031

احتفت بتخريج الدفعة الأولى من قياداتها من جامعة بن زايد للذكاء الاصطناعي

تستهدف دولة الامارات عبر استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي تحقيق أهداف «مئوية الإمارات 2071»، وتعجيل البرامج والمشروعات لبلوغ المستقبل، من خلال الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100 في المئة بحلول عام 2031، والارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبتكرة، وأن تكون حكومة الإمارات الأولى في العالم، في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية، وخلق سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية.

كما تأتي الإمارات في صدارة الدول العربية من حيث مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يتوقع أن يسهم القطاع بنسبة 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2030.

واحتفت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، في 6 نوفمبر الماضي بخريجي الدفعة الأولى من برنامجها التنفيذي المكثف الذي ضم 26 مسؤولاً تنفيذياً من داخل الإمارات.وتشير البيانات الرسمية، إلى أن دولة الإمارات أصبحت من الدول الفاعلة والسباقة في ابتكار الحلول القائمة على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتطوير بيئة حاضنة ومحفزة وداعمة لجهود تسريع التحول الرقمي، الذي تعمل من خلاله على زيادة نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20 في المئة بحلول عام 2031، بما يعادل 100 مليار دولار.