كشفت  شركة الكابلات السعودية في بيان على موقع تداول عن تفاصيل قرار محكمة الاستئناف في تركيا بنقض قرار الإفلاس الصادر على شركتها التابعة في تركيا (إليمسان).

وأوضحت أنه بناء على هذا الحكم فإنه لن يتم اتخاذ أي إجراء آخر ضد شركة إليمسان من قبل دائنيها وبالتالي، أصبح قرار الإفلاس غير نافذ، وانتهت مسؤوليات مدير الإفلاس، وأصبحت سلطة إدارة الشركة التابعة بيد مجلس الإدارة ومسؤولي الشركة، مع انتهاء الرقابة التي كان يمارسها مدير الإفلاس سابقًا، وعادت سلطة تمثيل الشركة لمدراء الشركة.

وأشارت إلى أن  مجلس الإدارة قرار في 11 أكتوبر 2021 لالبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية شركة (إليمسان سولت سيهازلاي والكتريمكانك سان وتيك أيه أس) بتطبيق نظام الحماية من الدائنين (التنظيم المالي)، وهي شركة مملوكة بنسبة 94% للشركة التابعة شركة ماس كابلو (ماس كابلو تابعة للكابلات السعودية مملوكة بنسبة 100%). وقد تم التقديم كالآتي:

1. بتاريخ 07/02/2022م تم تقديم طلب الحماية من الدائنين (التنظيم المالي) الى المحكمة.

2. بتاريخ 08/02/2022م صدر قرار قبول التنظيم المالي المؤقت والاحترازي لمدة 3 أشهر.

3. بتاريخ 08/05/2022م تم تمديد التنظيم المالي المؤقت والاحترازي لمدة شهرين إضافيين.

4. بتاريخ 06/07/2022م قررت المحكمة انهاء التنظيم المالي (كون الشركة لا تحتاج أن تكون تحت مظلة الحماية القانونية) مع طلب تقديم خطة لإعادة التشغيل وهو ما لم تقم به الشركة في حينه وبالتالي في تاريخ 09/08/2022م تم تقديم الاستئناف على الحكم الصادر بإنهاء التنظيم المالي.

5. بتاريخ 09/08/2022م تقدمت شركة إليمسان بطلب إلى محكمة الاستئناف.

6. بتاريخ 24/11/2022م قررت محكمة الاستئناف الغاء قرار المحكمة الأولي ودخول الشركة في التنظيم المالي لمدة عام واحد.

7. بتاريخ 04/10/2023م قررت المحكمة إبطال الاستئناف.

8. بتاريخ 15/11/2023م تم تقديم طلب إلى محكمة الاستئناف العليا ضد قرار إبطال الاستئناف.

9. بتاريخ 05/06/2024م قررت المحكمة اعلان افلاس شركة إليمسان (تصفية الشركة).

10. بتاريخ 22/07/2024م تم تقديم طلب إلى محكمة الاستئناف العليا ضد قرار اعلان افلاس شركة إليمسان (تصفية الشركة).

واشارت إلى أنه بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم 01/2024م بتاريخ 3مارس 2024م بالتخارج من استثمارات الشركة في تركيا كما تم الإعلان عنه في تداول بتاريخ 05/03/2024م، فقد قامت الشركة بتكوين مخصص بكامل قيمة الاستثمار في تركيا، وبذلك اصبحت قيمة هذا الاستثمار في تركيا في دفاتر الشركة المحاسبية (صفر). وعليه، لا يترتب جراء هذا القرار أي آثر مالي جوهري في حينه، ولا ترتقي إلى نسب متطلبات الإفصاح.

ونوهت بأنه حين إصدار القرار المحكمة التركية بالتصفية بتاريخ 05/06/2024م، لم يكن لذلك أي أثر مالي إيجابي أو سلبي وقيمة الاستثمار صفر في الدفاتر المحاسبية للشركة الأم وفي القوائم المالية الموحدة المدققة. أما الحال في قرار المحكمة التركية إلغاء قرار التصفية بتاريخ 20/11/2024م فهو مغاير تماماً لقرار التصفية، حيث أنه نتج عن هذا القرار إعادة الصلاحية لإدارة الشركة في التصرف في أصولها، مما له الأثر المالي الكبير المتوقع حتى وإن كان غير معلوم القيمة في حينه.