نشرت حكومة هونغ كونغ مشروع قانون سيسمح بتطبيق قاعدتين للحد الأدنى العالمي للضرائب على الشركات، مع اعتزامها تطبيق قاعدة ثالثة في وقت لاحق.

وقالت دائرة الإيرادات الداخلية في حكومة هونغ كونغ في بيان صحافي، إن مشروع قانون “الحد الأدنى لضريبة مجموعات الشركات المتعددة الجنسيات 2024” من شأنه أن يحدد ضريبة الحد الأدنى المحلي للشركات الخاضعة لهذه الضريبة وقاعدة إدراج دخل الشركات اعتبارًا من أول يناير المقبل.

وأشارت وكالة بلومبيرغ للأنباء إلى أن القانون المقترح سيلزم الشركات التي يقع مقرها الرئيسي في هونغ كونغ وتدفع ضريبة تقل عن الحد الأدنى العالمي البالغ 15% بدفع الحد الأدنى العالمي. أما قاعدة إدراج الدخل فستسمح بفرض ضريبة على الشركات الأجنبية التي يقع مقرها خارج هونغ كونغ إذا كانت الضريبة التي تدفعها في دولة المقر أقل من 15% وفق وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

يُذكر أن هاتين القاعدتين تندرجان في إطار اتفاق ضريبي عالمي بلورته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ووافقت عليه أكثر من 140 دولة في 2021.

ووفقا لـ “العربية” يتضمن الاتفاق عدة قواعد، الأولى منها إلزام الشركات متعددة الجنسيات بسداد ضرائب أرباحها في الدولة التي حققت فيها هذه الأرباح بغض النظر عن الدولة التي يقع فيها مقرها الرئيسي. أما القاعدة الثانية فتقضي بألا تقل ضريبة الشركات في أي دولة عن 15% حتى لا تلجأ بعض الدول إلى تقديم ضرائب منخفضة لجذب الشركات إليها.

وتعتزم حكومة هونغ كونغ تطبيق القاعدة الثالثة المتعلقة بالأرباح غير الخاضعة للضرائب والتي تسمح للدول الأخرى بفرض ضريبة على أرباح الشركات الكبرى إذا كانت هذه الشركات تدفع ضرائب أقل من 15% في دولة المقر، في وقت لاحق بحسب القانون الجديد.

ومن المتوقع أن تحقق التعديلات الجديدة في نظام الضرائب إيرادات إضافية لحكومة هونغ كونغ بنحو 15 مليار دولار هونغ كونغ (1.9 مليار دولار) سنويًا.

ومن المقرر إحالة مشروع القانون إلى المجلس التشريعي لإقراره في قراءته الأولى يوم 8 يناير/المقبل.