• المادة 53 من قانون العمل نصت على فرض عقوبات بحق المنشآت التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور

قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل، محمد الزيود، إن قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل بخصوص رفع الحد الأدنى للأجور نُشر في الجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الأربعاء 1 يناير 2025.

وأوضح الزيود أن الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين المشمولين بأحكام قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته أصبح 290 دينارًا شهريًا، بغض النظر عن طريقة تقاضي الأجور، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2025 وحتى 31 ديسمبر 2027.

وأكد الزيود أن الوزارة ستتابع مدى التزام كافة المنشآت بالحد الأدنى للأجور من خلال الجولات التفتيشية التي تنفذها الوزارة، أو من خلال الشكاوى العمالية التي تقدم عبر منصتها الإلكترونية "حماية".

وأشار الزيود إلى أن المادة 53 من قانون العمل نصت على فرض عقوبات بحق المنشآت التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور، حيث تنص على معاقبة صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار عن كل حالة يدفع فيها أجرًا أقل من الحد الأدنى المقرر أو عن أي تمييز بالأجر بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية، إضافة إلى الحكم للعامل بفرق الأجر.

كما تتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.