كشفت شركة الجزيرة كابيتال انه على الرغم من حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، فإن مرونة الاقتصاد المحلي السعودي ونمو الأرباح القوي من شأنه أن يدعم زخم سوق الأسهم. مقدرة القيمة العادلة لمؤشر تاسي عند 12741 نقطة في السنة المالية 2025، مما يعني ارتفاعًا بنسبة 7.1% عن المستوى الحالي.

وبينت “الجزيرة كابيتال” أن لديها نظرة إيجابية لقطاعات البنوك والاتصالات والسفر والسياحة وتأجير السيارات. وتشمل خياراتها المفضلة أرامكو، وأديس، والراجحي، والإنماء، وموبايلي، وإكسترا، وأسمنت اليمامة، ودلة للرعاية الصحية، وذيب، وسوليشنز، والماجد، وسيرا.

وتوقعت “الجزيرة كابيتال” ارتفاع مؤشر السوق المالية السعودية (تاسي) في السنة المالية 2025، مدفوعا بشكل أساسي بنمو الأرباح، مبينة ان القيمة العادلة الأساسية بنحو 12,741 نقطة، استنادًا إلى مكرر الربح 18.5 مرة المطبق على توقعات أرباح السنة المالية 2025، مما يشير إلى ارتفاع بنسبة 7.1% عن المستويات الحالية.

ومن المتوقع أن يؤدي نمو الأرباح بنسبة 12.5% (باستثناء أرامكو) إلى دفع المؤشر إلى الارتفاع على الرغم من الرياح المعاكسة للاقتصاد العالمي. ومن المرجح أن تساهم قطاعات المواد والبنوك والرعاية الصحية والمرافق بشكل أكبر في نمو أرباح السوق في السنة المالية 2025. مرجحة أن يسجل 15 قطاعًا من أصل 22 قطاعًا نموًا في الأرباح في السنة المالية 2025، وسيكون قطاع الطاقة من القطاعات المتخلفة بشكل رئيسي، يليه قطاع الاتصالات والسلع الرأسمالية والإعلام والتأمين.

في المقابل تشمل المخاطر المحتملة لهدفها للمؤشر في النصف الأول من عام 2025 ضغوط أسعار النفط وتأخير إنتاج النفط واضطرابات التجارة العالمية مثل التعريفات الجمركية والتوترات المتزايدة في أوروبا والشرق الأوسط. وبالتالي، على الرغم من أن العوامل العالمية/أسعار النفط قد تثقل كاهل مؤشر تاسي في الأمد القريب، فإن نمو الأرباح ومرونة الاقتصاد المحلي من شأنه أن يدعم الحركة الصعودية في النصف الثاني من عام 2025. مضيفة بناءً على تقييمنا، فإن مؤشر تاسي أقل من 11700 سيكون جذابًا، في حين أن السوق فوق مستوى 13760 سيكون مبالغًا في سعره.

وأضافت من المتوقع أن يشهد اقتصاد المملكة العربية السعودية نموًا متسارعًا في عام 2025، بدعم من قطاع غير نفطي مرن وسياسات مالية توسعية وموقف مالي قوي مدعوم بمستوى منخفض من الديون. وفي حين يواجه الاقتصاد النفطي تحديات من ضعف الطلب وفائض العرض المحتمل، فإن زيادة الإنتاج قد تعوض بعض الضغوط. وستظل أسهم النمو عالية الجودة في اللعب، متوقعة بعض الدوران نحو اللاعبين ذوي القيمة العالية، في حين قد تواجه أسهم النمو ذات التقييم الممتد تحديات التقييم مع تقلبات السوق. ومن المرجح أن تشمل القطاعات الرئيسية التي من المرجح أن تدفع الأداء البنوك والتكنولوجيا والسياحة والبناء، مع مشاعر حذرة حول البتروكيماويات والأسمنت.

ووفقا للتقرير فان الإنفاق التوسعي في المملكة العربية السعودية لدعم النمو، في حين يساعد مستوى الدين المنخفض في إدارة العجز المالي وسط ديناميكيات سوق النفط الضعيفة: من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بقوة بنسبة 4.6% في عام 2025 على خلفية زيادة مساهمة القطاع الخاص، ويشير هذا التقدير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الحقيقي بنحو 4.5%. ومع ذلك، فإن أسعار النفط المنخفضة ستؤثر سلبًا على عائدات النفط السعودية، لكن التراجع المخطط له عن تخفيضات العرض من قبل أوبك+ اعتبارًا من أبريل 2025 سيؤدي إلى ارتفاع إنتاج النفط في السنة المالية 2025، مما يوفر بعض الدعم. ستواصل الحكومة سياستها المالية التوسعية في 2025-2027، حيث تم تخصيص النفقات بمبلغ 1285 مليار ريال لتصل إلى 1429 مليار ريال بحلول عام 2027. يمكن بسهولة تلبية عجز الميزانية (101 مليار ريال) عن طريق الاقتراض، ولاحظ أن مستويات ديون المملكة العربية السعودية معتدلة وتظل مريحة (30.6% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025) مقارنة بالاقتصادات الأخرى. سيظل عدم اليقين الاقتصادي العالمي مرتفعًا؛ ومع ذلك، من المرجح أن تظل المملكة مرنة بسبب الوضع المالي القوي والأنشطة غير النفطية المتنامية وربط العملة.

وستظل أسهم نمو الأرباح عالية الجودة نقطة محورية، مع تحول محتمل نحو أسهم القيمة العالية. نظرًا لأن أسهم القيمة العالية الأداء لم تحقق أداءً جيدًا منذ الاتجاه الصعودي في أسعار الفائدة، فمن المتوقع أن يرى زخمًا محسنًا في عام 2025، بسبب عائدات الأرباح القوية وانخفاض أسعار الفائدة والتقييمات الجذابة وتوقعات الأرباح الأكثر استقرارًا. قد تواجه أسهم النمو ذات التقييمات الممتدة عقبات وسط تقلبات السوق المستمرة. وفي الوقت نفسه، كانت القطاعات الدورية مثل البتروكيماويات والطاقة من بين القطاعات الأكثر تضررًا، وتنتظر بفارغ الصبر علامات واضحة على التعافي. ستتفوق الشركات التي ستستفيد من رؤية 2030 وتركيز الحكومة المتزايد على الأنشطة اللوجستية والسفر والسياحة في المملكة والتي تلعب دورًا ديموغرافيًا على السوق. الشركات ذات الاستدانة العالية والتي ستستفيد من تخفيضات أسعار الفائدة ستشهد تحسنًا كبيرًا في الهوامش والنمو على مدى العامين المقبلين مع تخفيف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي السعودي لأسعار الفائدة. ونقدر التأثير الإيجابي البالغ 3.1 مليار ريال على أرباح مؤشر تاسي للسنة المالية 2025 بسبب انخفاض نفقات التمويل.