ذكرت إذاعة صوت ألمانيا دويتشه فيله أن انتهاء أجل اتفاقية عبور إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا تثير تساؤلات حول إمدادات الغاز في الدول غير الساحلية في شرق الاتحاد الأوروبي، والتي لا تستطيع استيراد الغاز الطبيعي المسال عن طريق البحر، مثل النمسا والمجر وسلوفاكيا.

وأوقفت روسيا تصدير الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا، لتغلق بذلك خطا ظل يعمل لخمسة عقود بعد رفض كييف عبور أي إمدادات، اعتبرتها بأنها تزود موسكو بالأموال، التي يمكن تستخدمها في حربها ضدها.

وأكد الطرفان وقف التدفقات أمس الأربعاء بعد انتهاء أجل اتفاقية عبور رئيسية، ما سيفرض على عدد من دول وسط أوروبا التي طالما اعتمدت على الغاز الروسي الحصول على الوقود الأعلى سعرا من جهات أخرى، الأمر الذي يفاقم الضغط على الإمدادات خلال فترة تستهلك فيها المنطقة المخزون المخصص للشتاء بأسرع وتيرة منذ سنوات.

وذكرت الإذاعة الألمانية أن المجر وسلوفاكيا قلقتان بشأن إمداداتهما من الغاز وعلاقاتهما الوثيقة المستمرة مع روسيا، فعلى سبيل المثال، يسعى فيكتور أوربان رئيس الوزراء المجري إلى إيجاد السبل للحفاظ على إمدادات الغاز عبر أوكرانيا، بالرغم أن واردات البلاد الحالية تعتمد إلى حد كبير على خط أنابيب ترك ستريم، الذي يمر عبر تركيا.

وأضافت أن أوربان طرح أفكارا غير تقليدية، مثل شراء الغاز الروسي قبل أن يعبر إلى أوكرانيا. وقال أوربان في إفادة صحفية، وفقا لوكالة رويترز للأنباء: “نحاول الآن تطبيق الحيلة… ماذا لو لم يعد الغاز، بحلول الوقت الذي يدخل فيه أراضي أوكرانيا، روسيا، ولكنه أصبح بالفعل في ملكية المشترين. وبالتالي فإن الغاز الذي يدخل أوكرانيا لن يكون غازا روسيا، ولكنه سيكون غازا مجريا”.

وقد اتخذت سلوفاكيا نهجا أكثر تصادما، وفقا لـ ” دويتشه فيله”، حيث هددت باتخاذ تدابير مضادة ضد أوكرانيا. واقترح روبرت فيكو رئيس وزراء سلوفاكيا وقف إمدادات الكهرباء الطارئة إلى أوكرانيا بعد الأول من يناير إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. وقال فيكو في مقطع فيديو على فيسبوك: “إذا لزم الأمر، فسوف نوقف شحنات الكهرباء التي تحتاجها أوكرانيا أثناء انقطاع التيار الكهربائي”.

وأشارت دويتشه فيله أنه قبل الحرب في أوكرانيا كانت أوروبا السوق الأكثر أهمية بالنسبة لموسكو. وكانت الحكومات الأوروبية تعطي الأولوية للوصول إلى الطاقة الرخيصة.

وأضافت أن علاقة النفع المتبادل بدأت منذ أكثر من خمسين عاما، عندما احتاج الاتحاد السوفييتي السابق إلى الأموال والمعدات لتطوير حقول الغاز السيبيرية. وفي ذلك الوقت، كان الجزء الغربي من ألمانيا المنقسمة آنذاك يسعى إلى الحصول على الطاقة بأسعار معقولة لاقتصادها المتنامي، ووقعت على ما يسمى باتفاقية الأنابيب مقابل الغاز مع موسكو، والتي بموجبها زودت الشركات المصنعة في ألمانيا الغربية حينها آلاف الكيلومترات من الأنابيب لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا الغربية.

ولفتت أن هذه العلاقة في مجال الطاقة ظلت قائمة، لأن المستوردين الأوروبيين غالبا ما يضطرون إلى الالتزام بعقود طويلة الأجل يصعب الخروج منها.

ونقلت الإذاعة الألمانية عن مركز أبحاث “بروغل” ومقره بروكسل، أن واردات الاتحاد الأوروبي من الوقود الأحفوري من روسيا بلغت نحو مليار دولار شهريا في نهاية عام 2023، بانخفاض عن 16 مليار دولار شهريا في أوائل عام 2022.

وأضافت أنه وفي عام 2023، شكلت روسيا 15 بالمئة من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز، ويتدفق الكثير من هذا الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب عبر أوكرانيا وتركيا.

ووفقا للإذاعة الألمانية، لا تزال دول مثل إسبانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا تستورد الغاز الطبيعي المسال الروسي بالناقلات، وبعضه يختلط بمصادر غاز أخرى في شبكة خطوط الأنابيب الأوروبية. ونتيجة لهذا، فقد يصل الغاز إلى ألمانيا، على الرغم من جهودها الرامية إلى التخلي عن الغاز الروسي.

من جانبها، ذكرت ” بلومبيرغ” أنه بالنسبة لروسيا، فإن فقدان أحد مساري أنابيب الغاز المتبقيين إلى أوروبا سيؤدي إلى خفض إيراداتها بحوالي 6 مليارات دولار سنويا. أما أوكرانيا، فستفقد رسوم العبور وتتخلى عن موقعها الاستراتيجي الطويل الأمد كقناة لتوفير الطاقة بأسعار معقولة لحلفائها الغربيين.

ونقلت عن تاتيانا ميتروفا، الباحثة في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا: “إنهاء عبور الغاز ليس مجرد تعديل في سلسلة الإمداد، بل هو الانهيار الرمزي لعصر كامل”. وأضافت: “جزء كبير من شبكة أنابيب الغاز التي بنيت في الحقبة السوفيتية، والتي كانت تنقل الغاز من سيبيريا إلى أوروبا، أصبح الآن مجرد أطلال لما كانت عليه سابقا”.

ولفتت ” بلومبيرغ” إلى أن التوصل لحل سريع خلال الفترة الحالية يعد احتمالا مستبعدا بسبب الحرب، إذ أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي إلى عدم وجود وقت كاف لإبرام اتفاقية قبل نهاية العام. ولفت في حديث منفصل إلى أن الدعوى التي رفعتها شركة “نفتوغاز” الأوكرانية، التي تزعم فيها عدم سداد “غازبروم” الروسية كامل تكاليف خدمات النقل، تشكل عائقا آخر.

و ما تزال روسيا تورد الغاز إلى دول مثل صربيا والمجر عبر خط أنابيب آخر؛ “ترك ستريم”، الذي لا يمر عبر أوكرانيا. لكن هذا الخط لا يكفي لتعويض كل التدفقات المنقولة عبر المسار الأوكراني. كما أن الطريق الآخر المار عبر بولندا متوقف حاليا، وكذلك تضرر خط أنابيب “نورد ستريم” الذي يربط بين ألمانيا وروسيا نتيجة التفجيرات التي وقعت في 2022، ولم توافق برلين قط على بدء تشغيل خط “نورد ستريم 2″ الأحدث، وفقا لـ”بلومبيرغ”.