كشفت”ستاندرز أند بورز” أنها تتوقع تحقيق نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة في ظل تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط، مع تزايد الاهتمام بالقطاعات غير النفطية، مبينة أن قطاع البناء والخدمات سيسهم أكثر في تحريك النمو في ظل الزخم الذي تشهده المشاريع المرتبطة برؤية المملكة 2030.

ومن المتوقع أن يعزز الإقراض للشركات نمو الائتمان، بدعم من مجموعة من المشاريع القوية، في حين أن انخفاض أسعار الفائدة قد يعزز الإقراض العقاري. وتتوقع مؤسسة التقييم الدولية، عودة تكلفة المخاطر إلى طبيعتها نتيجةً للبيئة الاقتصادية الداعمة وانخفاض أسعار الفائدة. مع ذلك، فإن ارتفاع مديونية القطاع الخاص قد يكون له آثار سلبية على جودة الأصول على المدى الطويل. وتقول المؤسسة أن البنوك السعودية مهيأة لتحقيق ربحية مستقرة في 2025، حيث سيعوض حجم الإقراض انخفاض هوامش الربح، وتجدد توقعاتها بأن تلجأ البنوك السعودية إلى أسواق رأس المال العالمية للمساعدة في تمويل النمو المرتبط برؤية 2030. وينعكس ذلك في طرح معظم البنوك السعودية أدوات دين خلال العام الماضي.

وفي تقرير سابق نشرته (مال) يتضح تسجيل الائتمان المصرفي نموً على أساس سنوي بنسبة أعلى من النمو في الودائع المصرفية، حيث حقق الائتمان المصرفي نموًا بنسبة 13.3% على أساس سنوي في نهاية نوفمبر 2024 ليبلغ نحو 2932.5 مليار ريال مقابل 2587.5 مليار ريال بزيادة 345 مليار ريال على أساس سنوي، وهو أعلى من نسبة النمو في الودائع المصرفية البالغة 10.5% لذات الفترة لترتفع الودائع المصرفية إلى 2719 مليار ريال مقابل 2460.3 مليار ريال في نهاية نوفمبر 2023.

وتمثل الودائع المصرفية المصدر الرئيسي للتمويل في البنوك حيث استحوذت على نسبة 60.9% من إجمالي المطلوبات المستحقة على البنوك البالغة نحو 4465.6 مليار ريال في نوفمبر 2024 مقابل 3956 مليار ريال في نوفمبر 2023، ومثلت الودائع 63.06% من إجمالي تلك المطلوبات بانخفاض 2.16%، الأمر الذي يعكس تراجع نسبة الودائع للمطلوبات واتجاه البنوك للبحث عن مصادر أخرى غير تقليدية للتمويل بجانب الودائع مثل لجوء بعض البنوك لإصدار صكوك في ضوء الفجوة التمويلية لصالح القروض.

وبشكل عام تستهدف البنوك إصدار أدوات الدين (الصكوك والسندات) بهدف التنويع المالي والانتقال من مصادر التمويل التقليدية مثل الودائع المصرفية إلى سندات الشركات والصكوك، وذلك للاستفادة منها لدعم الشريحة الأولى لرأس المال أو لدعم أعمال البنوك لتحفيز أعمالها المالية ورفع قدرتها على الإقراض أو التوسع في أعمالها المصرفية. وكشف رصد أجرته (مال) أن 8 بنوك سعودية مدرجة في السوق المالية السعودية أعلنت خلال 2024 عن إعلانها طرح وإصدار صكوك، وسندات مقومة، ومستدامة بالدولار والريال.