كشفت “ستاندرد أند بورز” عن توقعاتها باستمرار النمو القوي للإقراض، وذلك لانخفاض أسعار الفائدة والبيئة الاقتصادية الداعمة، مما يحفز النمو الائتماني، حيث تتوقع نموا قويًا للإقراض بنحو 10% مدفوعا في المقام الأول بالإقراض للشركات الناتج عن تنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030. إلى جانب توقعات أن يحصل نمو الإقراض العقاري على دفعة قوية بفضل انخفاض أسعار الفائدة والتوسع الديموغرافي الذي يدعم الطلب على العقارات السكنية.

ومن المتوقع تراجع تشكيل القروض المتعثرة نظرا لانخفاض أسعار الفائدة، إلى جانب توقعات بزيادة القروض المتعثرة إلى نحو 1.7% من القروض على مستوى النظام بحلول نهاية عام 2025 من 1.3% في سبتمبر 2024، حيث لا يتوقع التقرير عمليات شطب كبيرة. ومن المرجح أن تصل الخسائر الائتمانية إلى ما بين 50-60 نقطة أساس في الأشهر 12-24 المقبلة بفضل الاحتياطيات المريحة للمخصصات التي تمتلكها البنوك.

ومع انخفاض أسعار الفائدة متوقع أن تزيد الشركات المحلية من مديونيتها، مع استمرار تراكم الديون في القطاع الخاص، مما سيسهم في نمو قوي الإقراض الشركات. في حين يتوقع التقرير مستويات أعلى من المديونية، كما يتوقع أن يظل إجمالي دين القطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من 150% في المدى المتوسط. وقد يكون لهذا تداعيات على مقاييس جودة أصول البنوك في المدى البعيد. كما وصف انخفاض أسعار الفائدة والبيئة الاقتصادية الداعمة سيسهمان في زيادة نمو الإقراض، مع توقعات بأن يعزز نمو الائتمان ربحية البنوك، واستقرار العائد على الأصول عند  2.2% – 2.1 %، وهو ما يتفق مع تقديرات الوكالة لعام 2024.

ويتوقع التقرير أن ينخفض هامش الفائدة الصافي ما بين 20 – 30 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2025 مقارنة بعام 2023. وذلك مع قيام البنك المركزي السعودي باتباع تخفيضات أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للحفاظ على ربط عملته. وسيعاد بسرعة تسعير قروض الشركات ذات معدل الفائدة المتغير إلى حد كبير (50%) من إجمالي القروض، مما يؤدي إلى انخفاض دخل الفائدة، الذي يوازنه جزئيا التمويلات العقارية ذات الأسعار الثابتة وطويلة الأجل 25% من الإجمالي. في حين أن انخفاض أسعار الفائدة سيؤدي إلى انخفاض تكاليف التمويل، فإن التراجع الحاد قد يؤدي إلى تحول تفضيلات المستهلكين نحو الودائع تحت الطلب، مما يؤثر على إجمالي التمويل المصرفي.

وتمتلك البنوك السعودية رأسمال جيد ومتوقع استمرار هذا في دعم جدارتها الائتمانية، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال لديهم 19.2% في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يفوق بكثير الحد الأدنى المطلوب لكفاية رأس المال البالغ 10.5%. البنوك مربحة وتحقق أرباحًا كافية لتلبية نمو الأصول ونتوقع أن تصل نسبة توزيعات الأرباح إلى 50% في المتوسط.