نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن مصادر مطلعة أن بنك اليابان “البنك المركزي الياباني” يبدو أنه يستعد لرفع سعر الفائدة، في انتظار انعكاسات خطاب تنصيب رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب على الأسواق العالمية، حيث تعهد ترامب بتجديد النظام التجاري الأمريكي، واعدا بفرض رسوم جمركية وضرائب على دول لدعم الأمريكيين.

ويعقد بنك اليابان أول اجتماع للسياسة النقدية عام 2025 يومي 23 و24 يناير 2025، وسط توقعات متباينة حول قرار أسعار الفائدة، وحالة عدم يقين بشأن مصير الاقتصاد العالمي، في الوقت الذي أكد فيه ترامب في خطاب تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة أنه “بدلا من فرض ضرائب على مواطنينا لإثراء دول أخرى، سنفرض رسوما جمركية وضرائب على دول أجنبية لإثراء مواطنينا”.

وأضافت الصحيفة أن توقعات السوق بزيادة وشيكة في أسعار الفائدة اكتسبت زخما خلال الأسبوع الماضي مع تعهد كازو أويدا محافظ البنك المركزي الياباني وأحد نوابه بمناقشة ما إذا كان سيتم رفع سعر الفائدة من مستواه الحالي البالغ 0.25 بالمئة في اجتماع يستمر يومين.

ولفتت إلى أنه منذ أن أبقى البنك المركزي على سياسته النقدية ثابتة في اجتماعه السابق في أواخر ديسمبر الماضي، قال محافظ البنك المركزي الياباني مرارا وتكرارا إن اتجاهات الأجور في اليابان والسياسات الاقتصادية الأميركية سوف تشكل عوامل مهمة في تحديد الزيادة التالية في أسعار الفائدة. كما قال إنه يريد أن يرى مزيدا من البيانات الإيجابية لكي يشعر بمزيد من الثقة في اتخاذ القرار.

ويتفق صناع السياسات عموما، وفقا للصحيفة، على أن الاقتصاد المحلي في اليابان يسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق هدف البنك المتمثل في استقرار التضخم عند 2 بالمئة بدعم من نمو الأجور، وإذا أدت تصريحات ترامب إلى إذكاء نار التضخم، الذي سيترتب عليه خفض أقل لسعر الفائدة، فقد يدفع هذا محافظي البنوك المركزية في أماكن أخرى إلى مراجعة مسارات السياسة النقدية الخاصة بهم.

كما نقلت “وول ستريت جورنال” عن مصادر مطلعة أن صناع السياسات في البنك أصبحوا أكثر ثقة بشأن نمو الأجور في اليابان بعد سماع ردود فعل إيجابية من الشركات المحلية، التي جمعها مديرو فروع البنك المركزي مؤخرا، وتسعى أكبر مجموعة نقابية عمالية في اليابان إلى زيادة الأجور بأكثر من 5 بالمئة هذا العام، في حين وعدت بعض الشركات الكبرى بزيادات قوية في الرواتب.

وأضافت المصادر المطلعة أنه لا ينبغي للبنك المركزي الياباني أن ينتظر بالضرورة النتائج الأولية لمفاوضات الأجور السنوية، المقرر صدورها في منتصف مارس، مضيفين أنه إذا انتظر بنك اليابان لفترة أطول مما ينبغي، فقد يعطي ذلك الأسواق انطباعا مفرطا في التساهل.

وأكد ترمب، خلال خطاب تحت قبة الكابيتول، أنه سيطرد الملايين الذين يقيمون بطريقة غير نظامية في الولايات المتحدة، مما يمكن أن يؤثر على توفر الأيدي العاملة، وبالتالي إمكانية خلق ما يعرف بالسوق الضيق، الذي يكون فيه عدد الوظائف أكبر من الشاغرين لها، مما يزيد تكلفة العمال وتحويل هذه الزيادة على السلع أو الخدمات وارتفاع التضخم.

وذكرت “وول ستريت جورنال” أنه من المرجح أن يؤثر رد فعل الأسواق على قرار بنك اليابان هذا الأسبوع، حيث من المرجح أن يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تصبح التفاصيل والآثار الفعلية لتصريحات ترامب واضحة.

وبصرف النظر عما سيقرره البنك المركزي الياباني، وفقا للصحيفة، فمن المرجح أن يواصل تعديل الظروف النقدية على مدار العام من خلال رفع أسعار الفائدة في نهاية المطاف نحو مستوى يعتبره سعرا محايدا. وسعر الفائدة المحايد هو الذي لا يؤثر بشكل تحفيزي أو تقييدي على الاقتصاد، أي بعبارة أخرى، هو السعر الذي يسمح للاقتصاد بالنمو عند معدل مستدام دون التسبب في تضخم مفرط أو ركود.

من جانبها، ذكرت وكالة “بلومبيرغ” للأنباء أنه بعد عقود من الأسعار الضعيفة والنمو الاقتصادي الهزيل، تبدو اليابان قريبة من تحقيق التضخم المستقر مع نمو قوي للأجور، ما يمكن بنك اليابان من رفع تكاليف الاقتراض إلى مستويات شوهدت في اقتصادات رئيسية أخرى.

ويرى نحو 90% من خبراء الاقتصاد الذين استطلعت “بلومبيرغ” آراءهم هذا الشهر أن الأسعار والظروف الاقتصادية تبرر زيادة معدل الفائدة من 0.25%، ويتوقع نحو ثلاثة أرباع خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع أن البنك المركزي سيحرك معدل الفائدة هذا الأسبوع. وأظهرت عمليات المبادلة لليلة واحدة يوم الجمعة الماضي لفترة وجيزة أن رفع أسعار الفائدة في يناير كان متوقعا بالكامل تقريبا بين المتداولين.

ولفتت إلى أن خبراء الاقتصاد يشيرون إلى الين الياباني كعامل آخر، حيث تحوم العملة بالقرب من مستوى 160 مقابل الدولار، بعد ضخ مليارات الدولارات في السوق لدعم الين العام الماضي.

ومن شأن رفع أسعار الفائدة أن يضيق الفجوة بين أسعار الفائدة في الولايات المتحدة واليابان، ما يعطي العملة دفعة.