تباطأ معدل التضخم بشكل مطرد، في الولايات المتحدة خلال العامين الماضيين، على الرغم من أنه شهد ركوداً طفيفاً في أكتوبر ونوفمبر. بالتالي انخفضت أسعار سلع مثل البنزين والسيارات المستعملة والطاقة وفقاً لذلك. ومع ذلك، تواصل أسعار المواد الغذائية تجاوز التضخم، حيث ارتفعت بنسبة 28% منذ عام 2019، وفق تقرير لشبكة CNBC.

أبلغ أكثر من 85% من المستهلكين عن شعورهم بالإحباط بسبب ارتفاع أسعار البقالة، وقال أكثر من الثلث إنهم لجأوا إلى شراء عدد أقل من العناصر لتوفير المال، وفقاً لمسح أجراه آر آر دونيلي عام 2024.

ومع ذلك، يقول الخبراء إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية سيستمر.

وقالت كلوديا شام، كبيرة الاقتصاديين في شركة New Century Advisors: “بمجرد أن ترتفع أسعار المواد الغذائية، فإنها تميل إلى البقاء مرتفعة”.

وتابع “قد يستمر تراجع التضخم، لذلك لا ترى زيادات كبيرة في الأسعار. لكن باستثناء الكساد واسع النطاق، لا نميل إلى رؤية انخفاض الأسعار في جميع المجالات”.

من جانب آخر، يشكك الخبراء في ما إذا كان التدخل السياسي يمكن أن يؤثر على أسعار المواد الغذائية.

وقال جيسون ميلر، أستاذ إدارة سلسلة التوريد في جامعة ولاية ميشيغان: “لا يوجد شيء يمكن لصانعي السياسات الحكومية فعله حيال ذلك”.

وأضاف “هذا ليس شيئاً فريداً بالنسبة للولايات المتحدة. لقد شعرنا بهذا في جميع أنحاء العالم، والآن علينا فقط أن ننتظر ونرى كيف ستسير الأمور بينما نمضي قدماً”.

حالة عدم اليقين التي أحدثها المناخ السياسي الحالي، بعيد الانتخابات الرئاسية، تجعل من الصعب التنبؤ بالاتجاه الذي ستتجه إليه أسعار المواد الغذائية.

قال راكين مابود، كبير الاقتصاديين في مجموعة Groundwork Collaborative: “ليس هناك شك في أن الرسوم الجمركية ستجعل الأشياء أكثر تكلفة بشكل كبير، وخاصة الغذاء”.

وتابع “الأمر نفسه مع عمليات الترحيل الجماعي. لدينا عمال في هذا البلد يدعمون نظامنا الغذائي حقاً، وعندما تبدأ في إلحاق الأذى بتلك القوى العاملة وإرسالهم بعيداً، فإن ذلك يضر باقتصادنا بأكمله”.